دادگستری را به دلیل «مغایرت با قانون اساسی» رد کرد و آن را به مجلس بازگرداند.
نجات‌الله ابراهیمیان٬ سخن‌گوی شورای نگهبان٬ خبر از مخالفت اعضای این شورا با این طرح داد٬ اما به جزییات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.
پیش‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ۲ فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی را به تصویب رسانده بودند.
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری را به دنبال دارد٬ تصویب کرده بود.
براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی می‌شود».
براساس این طرح وزیر دادگستری در برخی مسایل مربوط به قوه‌قضاییه باید پاسخ‌گوی مجلس باشد. همچنین وزیر دادگستری از میان گزینه‌های پیشنهادی رییس قوه‌قضاییه به رییس‌جمهوری٬ انتخاب و به مجلس معرفی می‌شود.
طی هفته‌های گذشته مسوولان قضایی با این طرح مخالفت کرده بودند. صادق لاریجانی٬رییس قوه‌قضاییه در این‌باره گفته بود: «طرح پیشنهادی اخیر را قبلا دیده بودم و به لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و بدان رای دهد و این‌جانب نیز به رای و نظر نمایندگان احترام می‌گذارم».
در زمان مطرح شدن این طرح در مجلس نیز ابراهیم رییسی٬ دادستان کل کشور٬گفته بود: «این طرح بر مشکلات خواهد افزود، زیرا دست مشکلات و وزارت دادگستری را در هر پرونده‌ای باز گذاشته که عواقب آن جمع شدنی نیست و مشکلات فراوانی را بوجود خواهد آورد؛ مشکلات عدیده قانون اساسی در این طرح وجود دارد».
با این حال همان زمان مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، گفته بود که این وزارت‌خانه تحت فشار مجلس به دنبال آن است که جایگاه قانونی خود را پیدا کند؛ او تاکید کرده که «باید معلوم شود چکاره» است.
به گفته پورمحمدی «مجلس خود را ناظر بر کل نظام می‌داند و تقاضای یک نظارت عام را دارد که در این حالت باید قوه قضاییه، به استثناء بخش قضایی، مورد پاسخگویی قرار بگیرد. ریاست قوه قضاییه هم تاکید دارد مرز‌ها به خوبی تعریف شود تا تداخلی ایجاد نشود».
وزیر دادگستری اضافه کرده بود که به همین دلیل برای این وزارت‌خانه «مهم این است جایگاه ما روشن شود و معلوم شود چکاره هستیم زیرا وزارت دادگستری، وزارتخانه‌ای ممتاز است که با همه قوا ارتباط دارد».
وی همچنین اشاره کرده که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی «تاکید داشته و دارند که از ظرفیت وزارت دادگستری استفاده شود».
پیش از این محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفته بود که «این طرح اواخر مجلس هفتم کلید زده شد و یک فوریت آن نیزدر مجلس هشتم تصویب شد. متاسفانه این طرح در کمیسیون تخصصی به خاطر مخالفت‌ها به نتیجه نرسید».
ناگفته نماند تصویری که از وزارت دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ساخته شده چندان است که هیچ وزیر دادگستری از آن رضایت نداشته است. اولین مدعی هم اصغری اولین وزیر دادگستری بعد از تصویب قانون اساسی بود که در حقیقت در مقابل آیت الله بهشتی اولین مقام اول قوه قضاییه ایستاد. اما سخن وی هم به جایی نرسید تا جایی که هاشمی رفسنجانی وقت پیشنهاد حسن حبیبی برای وزارت دادگستری که با مخالفت جناح راست روبرو شد در مجلس گفته وزیر دادگستری در قانون ما نقشی ندارد. و به این ترتیب برای وی رای گرفت.
وزیران دادگستری در از آن پس همواره کسانی بودند که نقش کمرنگی داشته‌اند که حتی معاون قوه قضاییه هم از آنان بر‌تر بوده است.
حسین محمدی
روزآنلاین