یکی از وکلای پرونده شکایت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از سعید مرتضوی یک روز پس از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات او در گفتگو با ایلنا هشدار داد «تا زمانی که در قوانین اداری و مالی کشور تعریف حقوقی مشخصی از بودجه غیر شمول وجود نداشته باشد امکان تکرار تخلفات مالی سازمان تامین اجتماعی همچنان وجود دارد.»
«پیمان حاج محمود عطار» که با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دوران مدیرت مرتضوی در تامین اجتماعی از او طرح شکایت کرده است، در واکنش به برگزاری جلسه روز گذشته (سوم آذر) در دادسرای کارکنان دولت که به بررسی اتهامات مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت گفت: تصمیم قوه قضاییه برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی یک گام رو به جلوست که امیدواریم تا به انت‌ها با جدیت دنبال شود.
وی در عین حال یادآورشد: از زمانی که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس علیه مدیرعامل پیشین این سازمان شکایتی را مطرح کرده‌اند، هیچ اثری از همراهی نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی به چشم نمی‌خورد.
این وکیل دادگستری بابیان اینکه به استناد گزارش منتشر شده از نظر قانونی نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیز می‌توانست مانند سایر بیمه شدگان شاکی علیه تخلفات رخ داده شکایت حقوقی را ثبت و پیگیری کند، ادامه داد: واقعیت این است که تا این لحظه بیمه شدگان تامین اجتماعی تنها معترضان پرونده تخلفات مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی بوده‌اند.
وی در عین حال یادآور شد: صرف نظر از اینکه امروز چه کسانی خواهان روشن شدن پرونده رسیدگی به اتهامات مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی هستند باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که امکان وقوع تخلفات در سازمان تامین اجتماعی هنوز وجود دارد.
وی افزود: طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، در زمان مدیریت آقای مرتضوی مبالغی از اموال سازمان تامین اجتماعی بصورت غیر قانونی به افراد و اشخاص پرداخت شده است اما طبق ادعای آقای مرتضوی تمامی این هزینه‌ها از محل بودجه «غیر شمول» و در چارچوب اختیارات قانونی مدیرعامل سازمان صورت گرفته است.
این حقوق‌دان افزود: اگر این ادعای آقای مرتضوی را بپذیریم از یکسو باید قبول کنیم که ممکن است در زمان مدیران قبل از وی نیز امکان وقوع چنین هزینه‌هایی وجود داشته باشد و از سوی دیگر باید بپذیریم که ممکن است در دوران مدیران بعد از آقای مرتضوی این مسائل تکرار شود.
حاج محمود عطار ادامه داد: به دلیل نامعلوم بودن تعریف حقوقی بودجه غیر شمول در قوانین اداری و مالی کشور، رسیدگی به تخلفات مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی ممکن است دشوار شود اما واقعیت این است که طبق استعلامی که به دستور قاضی پرونده از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته است اعتبارات غیر شمول باید در ارتباط با امور پیشبینی نشده‌ای که با وظایف قانونی سازمان مرتبط است هزینه شود.
وی گفت: با توجه به تعریف نامشخص بودجه غیر شمول، ضروری است تا دولت، قوه قضاییه یا نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از احتمال تکرار چنین تخلفاتی طی طرح یا لایحه‌ای میزان، حدود، اختیارات و نحوه هزینه کردن بودجه غیر شمول را در نظام اداری ایران مشخص کنند.
گفتنی است بنا بر تعریف حقوقی از «بودجه غیر شمول»، هر سازمان نیازمند تصویب بودجه برای انجام وظایف محوله است و به هیچ عنوان اجازهٔ استفاده از بودجهٔ تصویبی در امور دیگر را ندارد. گاهی بنا بر ضرورت لازم است خرید و معامله‌ای در آن دستگاه صورت گیرد که در بودجه سالانه پیش بینی نشده است به همین دلیل قانونگذار پیش بینی کرده بودجه‌ای در اختیار بالا‌ترین مدیر دستگاه قرار گیرد تا با رعایت قانون مربوطه و بدون نیاز به تشریفاتی که در قوانین دیگر آمده است آنرا برای همان دستگاه هزینه کرده و خریدهای ضروری را به انجام برساند. به این بودجهٔ ضروری، بودجه غیر شمول می‌گویند. زیرا شامل رعایت تشریفات و قوانین الزام آور مناقصه نمی‌شود.