نعمت احمدی درباره چگونگی صدور قرار برای مته‌مان و صدور قرار کفالت برای مرتضوی به آفتاب می‌گوید: حدود چهارده مشخصه برای اینکه چطور قرار صادر شود، تعیین شده است. دلیل آن این است که قرار باید متناسب با جرم و اتهام باشد. دوم حدود چهارده مشخصه برای متهم مانند سن، شغل، سابقه و … تعیین شده که قرار باید با این چهارده مورد هم تناسب داشته باشد. این از نظر کلی شرایط صدور قرار است.
این وکیل دادگستری درباره اتهاماتی مانند خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی که به رییس سابق سازمان تامین اجتماعی نسبت داده شده، می‌گوید: این موارد اتهامات سنگینی هستند. اگر هر یک از این موارد در زمان خود آقای مرتضوی نسبت به یک نفر وارد می‌شد چندین‌ماه زندان در پی داشت و اگر درخواست صدور قرار هم می‌شد وی قرار را قبول نمی‌کرد.
احمدی توضیح می‌دهد: اگر همه این اتهامات به وی وارد شده قرار کفالت متناسب نیست؛ یعنی کم است. صدور قرار یعنی هر قاضی برای رسیدگی به منظور دسترسی به متهم باید قرار متناسبی صادر کند تا هر وقت متهم را خواست از طریق آن قرار صادره وی در مرجع قضایی حاضر شود.
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: من برای اولین بار است که می‌شنوم برای فردی قرار کفالت ۲ میلیارد تومانی صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه چندین نوع قرار وجود دارد؛ قرار التزام به حضور، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی، کفالت، وثیقه و در نهایت بازداشت موقت؛ به قرار صادره شده برای رییس سابق تامین اجتماعی اشاره و تاکید می‌کند: زمانی که برای فردی قرار کفالت صادر می‌شود یعنی اتهام سبک است. بنابراین در این نوع قرار دسترسی به متهم آسان است اما برای التزام به حضور، فردی کفالت را قبول می‌کند. فردی هم که کفالت را قبول کرده باید توان مالی داشته باشد که اگر روزی متهم در دادگاه حاضر نشد میزان قرار را از وی بگیرند. بنابراین این اولین باری است که می‌بینم برای فردی قرار کفالت ۲ میلیاردی صادر شده است.
او ادامه می‌دهد: براساس مطالبی که منتشر شده باید برای ایشان قرار وثیقه صادر می‌شد. همان‌طور که گفتم قرار باید متناسب با جرم باشد. پس جرم ایشان در سقف ۲ میلیارد تومان است.
این وکیل دادگستری درباره اینکه مطرح می‌شود یکی از وکلای مرتضوی کفیل وی شده است، عنوان می‌کند: می‌گویند فردی که کفالت را قبول کرده است وکیل ایشان است. در زمانی که ایشان بر مسند کار بودند هیچ‌گاه خود وکیل را به عنوان کفیل قبول نمی‌کردند. منعی ندارد که وکیل کفیل موکل شود؛ اما ایشان خود قبول نمی‌کرد. این قرار نه متناسب با اتهام است و نه اینکه سابقه قبول وکیل به عنوان کفیل در این سطح بوده است. او ادامه می‌دهد: البته من خوشحالم که سیستم قضایی ما در این حد سعه صدر پیدا کند، این احترام را برای وکیل قائل و جایگاه وکیل را بشناسد. در اروپا و امریکا زمانی که وکیلی متعهد آوردن موکل خود به دادگاه می‌شود دیگر به هیچ سند و مدرکی نیاز نیست. اما در ایران امثال آقای مرتضوی که پشت میز هستند هیچ‌گاه این را نمی‌پذیرفتند. حالا که انجام شده امیدوار هستم که در پرونده‌های مشابه هم این کار را انجام دهند و این فقط مختص آقای مرتضوی نباشد.
احمدی بروز فسادی که موجب به وجود آمدن چنین پرونده‌هایی می‌شود را، ضعف در سیستم نظارتی و قوانین کشور می‌داند و در این باره می‌گوید: دو سال آقای احمدی‌نژاد همه سیستم را بسیج کرد تا از مرتضوی حمایت کنند. مجلس اعتراض داشت که مرتضوی نمی‌تواند رییس سازمان تامین اجتماعی باشد و دیوان عدالت اداری حکم صادر کرد که ایشان رییس صندوق تامین اجتماعی نباشد. بر همین اساس فورا اساسنامه صندوق را تغییر دادند و آن را به سازمان تبدیل کردند تا جایگاه مرتضوی مشمول آن حکم نشود. بنابراین کماکان مرتضوی رییس ماند.
او ادامه می‌دهد: بار دیگر در دیوان عدالت اداری علیه وزیر کار که ابلاغ ایشان را صادر کرده بود حکم صادر شد. پس از آن هیات وزیران مصوب کرد که سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار نیست و زیر مجموعه معاون اول رییس‌جمهور است.
این حقوقدان می‌افزاید: بنابراین زمانی که از فردی چنین حمایت‌هایی صورت می‌گیرد، حتما آن فرد اعمالی را انجام می‌دهد که فرد دیگری اگر در این پست قرار گیرد آن کار‌ها را انجام نمی‌دهد. یعنی حمایت بی‌دریغ آقای احمدی‌نژاد. همه تخلفات را مرتضوی در آن زمان بی‌چون و چرا انجام داد، قواعد و احکام قضایی را زیر پاگذاشت.
وی ادامه داد: برادر رییس قوه قضاییه و رییس مجلس را به دفترش کشاند، او را تحریک کرد و از وی حرف کشید و از وی فیلم گرفت، فیلم را در مجلس پخش کرد، صحبت‌ها حتی نامفهوم بودند اما رییس دولت قبل از زبان مرتضوی دوبلور شد و در صحن علنی مجلس آن صحبت‌ها را کرد. به هر حال حتما کاری انجام می‌داده که چنین حمایت‌هایی از او صورت می‌گرفته است.
او تاکید می‌کند: تخلفاتی که انجام شد براساس حمایت خاصی که وجود داشت صورت گرفت که دست ایشان را باز گذاشت. بنابراین هم سیستم نظارتی و هم قوانین دارای ایراداتی هستند. حداقل از همان زمان که آن فیلم در مجلس پخش شد آقای مرتضوی نباید دیگر بر سر آن کار می‌بود اما تا پایان دولت سابق بر سر کار بود و مشخص است که چنین تخلفاتی هم انجام می‌دهد.