مهدی کروبی در پیامی به علی مطهری٬ از این نماینده تهران در مجلس خواسته تا به «طرفیت از وی» پیگیر حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی٬ باشد.
به گزارش سحام، دراین نامه که از طرف خانواده این رهبر محصور جنبش اعتراضی برای آقای مطهری ارسال شده، بر بازداشت و مجازات غیرقانونی اعمال شده از سوی حکومت بدون ارائه حکم و موضوع اتهام و نیز عدم تفهیم آن اشاره شده و آمده است: «دراین پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده‌ای به مراجع صالح قضائی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. آیا این امرمعنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی‌سر و صدا این پرونده ملی دارد؟»
اکنون نزدیک به ۴ سال است که رهبران جنبش سبز در حبس و حصر خانگی به سر می‌برند. درطی این مدت روایت‌های متعدد و مختلفی از آمران این حصر منتشر شده است اما هیچ روال قانونی مشخصی مطابق قانون اساسی و نیز قوانین قضایی کشور درخصوص آن ارائه نشده است.
طی چهارسال اخیر، اتهامات متعددی از سوی چهره‌های ارشد نظام و حاکمیت و تریبون‌های متعدد و هم‌چنین رسانه‌های امنیتی و هم‌سو با آنان علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی مطرح شده است. این انتصاب اتهامات یک‌طرفه بود که باعث شد مهدی کروبی بار‌ها در پیام‌های مختلف خواستار محاکمه علنی خود برای پاسخ‌گویی به این اتهامات شود. ازجمله در پیامی که گفته بود: «محاکمه‌ام کنید تا معلوم شود چه کسی از محاکمه هراس دارد و ضرر می‌کند، در دادگاه علنی سخن‌ام را خواهم گفت.»
علی مطهری نیز بار‌ها در واکنش به حصر و حبس غیرقانونی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد اعتراض نموده بود. این نماینده تهران درمجلس در سخنان اخیر خود در مشهد گفته بود: «من معتقدم این حکم حکومتی نیست. حکم حکومتی درجایی است که ما به یک بن بست رسیده‌ایم، مثل این قضیه مهلت سرپرستی وزارت علوم که راه قانونی ندارد. اما دراین‌جا که ما راه قانونی داریم یعنی وظیفه قوه قضاییه است که کار خودش را انجام دهد، که انجام نمی‌دهد، این‌جا جای حکم حکومتی نیست.»
این سخنان علی مطهری در واکنش به اظهارات آقای خامنه‌ای است که گفته بود: «جرم این‌ها سنگین است و اگر محاکمه بشوند حکمشان سنگین خواهد بود و الان هم داریم به آن‌ها ملاطفت می‌کنیم» که بسیاری از این موضوع به حکم حکومتی تعبیر کرده بودند.
آقای مطهری درادامه افزوده بود: «پیغمبراسلام هم نمی‌تواند بگوید حکم فلان کس سنگین است، بدون محاکمه و بدون دفاع و بدون شنیدن دفاعیات آن‌ها حکم صادر کند. این نظرایشان است که کسی می‌تواند مخالف باشد، و من قانع نشدم. من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست. اگر روال قانونی طی شود ما تمکین می‌کنیم، اما این‌که بگوییم این حصر باشد و آن زندان باشد و گردن این را بزنید و… این نمی‌شود.»
شجاعت مثال زدنی علی مطهری به عنوان نماینده مجلس و یکی از معدود تریبون‌داران مستقل از حاکمیت، باعث شده تا مهدی کروبی دراین نامه از وی بخواهد که به وکالت از وی، پیگیر موضوع تعیین وضعیت (رفع حصر یا برگزاری دادگاه علنی) خود باشد.
خانواده مهدی کروبی دراین نامه، شرایط کنونی آقای کروبی را برخلاف اصول متعدد قانونی اساسی دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که درچند سال گذشته شاهد بدعتی بودیم که نه درقبل از انقلاب و نه بعد از آن سابقه نداشته.
متن کامل نامه خانواده مهدی کروبی که ساعاتی پیش در اختیار آقای مطهری قرار گرفته به شرح زیر است:
باسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای دکتر علی مطهری
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
در آستانه آغاز پنجمین سال حصر و حبس غیرقانونی عزیز دربندمان هستیم، حبس و حصری که اعمال آن بدون طی کردن مراحل قانونی و قضایی آغاز گشت و هنوز هم اراده‌ای درحاکمیت مبنی بر پایان دادن به این رفتار ظالمانه و یا تعیین و تکلیف این پرونده دیده نمی‌شود. دراین سال‌ها مقامات حکومتی با بهره گیری از صداوسیمای انحصاری، تربیون‌های نمازجمعه، مطبوعات، سایت‌های رسمی و غیر رسمی که همگی از بیت المال ارتزاق می‌کنند و بدون درنظرگرفتن کوچک‌ترین فرصتی برای دفاع، علاوه برتحریف مسائل مرتبط با بحران سال ۱۳۸۸ به تهدید و ایراد تهمت‌های ناروا مبادرت کرده و می‌کنند.
قانون اساسی، این میثاق ملی بنابود تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فردی و گروهی باشد. حاکمیت قانون سخن اول و آخرانقلابیونی بود که منشا اصلی عقب افتادگی و گرفتاری کشور را درعدم توجه به قانون می‌دانستند. از این‌رو تدوین کنندگان قانون اساسی علاوه بر پرداختن به حقوق و آزادی‌های مشروع، دراصل نهم تصریح کردند که هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
برخلاف اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول سی دوم (هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند)، سی و سوم (منع تبعید و اقامت اجباری)، سی و ششم (حکم به مجازات و اجرای آن به‌موجب قانون و از طریق دادگاه صالح)، سی و هفتم (اثبات جرم در دادگاه صالح) و نیز مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، در چند سال گذشته شاهد بدعتی بودیم که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از آن سابقه داشته است. بازداشت، حبس و حصر بدون ضابطه آیت الله کروبی همراه شد با گذراندن قریب سه سال درخانه امن اطلاعات و محرومیت از نورآفتاب و هوای تازه. همین محرومیت موجب ورود آسیب شدید جسمانی برایشان شد که تاکنون انجام چند عمل جراحی مهم هم نتوانسته آثار آن را مرتفع کند.
از آن‌جا که جنابعالی سکوت مرگ‌بار درون حکومت را نسبت به این فعل غیرقانونی و غیرشرعی با شجاعت و اتخاذ مواضعی متقن و مستدل به چالش کشاندید وعلاوه بر پیگیری و ریشه یابی حوادث ۱۳۸۸ از غیرقانونی بودن اعمال این مجازات که مغایر با قوانین جاری کشورست سخن گفتید، آقای مهدی کروبی درآخرین دیدار اعضای خانواده برابر با چهارشنبه پنجم آذرماه ۱۳۹۳ ضمن انتقادی صریح و شفاف از بی‌مسئولیتی مقامات عالی درنقض صریح قوانین اساسی و عادی کشور، از جنابعالی خواستند به طرفیت از ایشان پیگیر حق دادرسیشان و فراهم ساختن مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشید تا ضمن استماع کیفرخواست حاکمیت، دفاع و ادله خود را درکنار پاسخ به تهمت‌های یک‌طرفه دین فروشان در چند سال گذشته ارائه کنند.
دراین پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده‌ای به مراجع صالح قضائی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. آیا این امر معنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی‌سر و صدا این پرونده ملی دارد؟ شایان ذکراست که درصورت اصرار حاکمیت بر تداوم این روند غیرشرعی، غیرقانونی و غیرانسانی و عدم پایان دادن به این رفتار، خانواده نیز ملزم به انتخاب وکلایی برای پیگیری این موضوع است.
توفیق و سلامت جنابعالی را از خداوند منان مسئلت می‌نمائیم.
خانواده مهدی کروبی
هشتم آذر ماه ۱۳۹۳