Search
Close this search box.

بازداشت فعالان سیاسی از سوی ماموران سپاه به نام وزارت اطلاعات

به گزارش کلمه، اطلاعات سپاه و قرارگاه ثارالله که قبل از بعد و سال ۸۸ نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف سیاسی اقتدارگرایان و بگیر و ببندهای بی‌ضابطه و جناحی ایفا کرده‌اند، پس از روی کار آمدن دولت روحانی به بازوی اصلی محافل پنهان برای سرکوب و ایجاد انسداد سیاسی تبدیل شده‌اند. اما به علت ضعف عملکرد بزرگ‌ترین تشکیلات اطلاعات کشور یعنی وزارت اطلاعات، ماموران سپاه در مواردی بازداشت‌های بی‌رویه و دخالت‌های خود در کار اطلاعات را به نام این وزارتخانه صورت می‌دهند.

با آنکه قانون حکم کرده که همه ماموران و ضابطان قضایی در هنگام بازداشت افراد به آن‌ها حکم و کارت شناسایی ارائه دهند، ماموران امنیتی وابسته به سپاه در غالب موارد از این کار خودداری می‌کنند و در چند مورد از بازداشت‌های اخیر، آن‌ها خود را به دروغ مامور وزارت اطلاعات معرفی کرده‌اند.

این موضوع پس از آن فاش شده که خانواده یکی از بازداشت شدگان در پیگیری‌های خود از دستگاه قضایی به جایی نمی‌رسند و وقتی خبر بازداشت فرد منتشر می‌شود، از سوی وزارت اطلاعات با آن‌ها تماس می‌گیرند و ابراز بی‌اطلاعی و شگفتی می‌کنند! به طوری که در پیگیری‌های بعدی مشخص می‌شود عاملان واقعی بازداشت، از سپاه بوده‌اند و آن فرد نیز در بازداشتگاه این نیروی نظامی به سر می‌برد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند این اقدام سپاه نه فقط حاکی از بی‌مسئولیتی این نهاد است، بلکه نشان می‌دهد ماموران و مسئولان سپاه نیز از زشتی و غیرقانونی بودن اقدامات خود مطلع‌اند و بدین وسیله می‌خواهند از خود سلب مسئولیت کنند.

سنگ اندازی در روند دادرسی پرونده‌های سیاسی، مخالفت با مرخصی زندانیان سیاسی و نسبت دادن آن به مسئولان قضایی، پرونده سازی برای چهره‌های اصلاح طلب حاضر در دولت و تحریک نمایندگان تندرو مجلس برای طرح سوال‌های ایذای به منظور منفعل کردن بیش از پیش وزیر اطلاعات، از دیگر اقدامات مشابه اطلاعات سپاه و قرارگاه ثارالله است.

یا در موردی دیگر، اطلاعات سپاه در تلاش بوده تا با درآمیختن راست و دروغ و انتشار اطلاعات جنجالی اما پر از غلط، فضای خبری و رسانه‌ای را مغشوش سازد و نیز با متهم کردن وزارت اطلاعات به ناتوانی از حفاظت اطلاعات خود، دستگاه امنیتی دولت را به انفعال بیشتر وادارد.

اینگونه موارد، نشانه‌ای هشدارآمیز از ضعف وزارت اطلاعات در حفظ حریم و حوزه مسئولیت خود و جلوگیری از تخلفات دیگران و نسبت دادن آن به وزارت اطلاعات است. این در حالی است که بسیاری از مدیران رده اول دولت روحانی سابقه اطلاعاتی دارند و انتظار می‌رفت دست کم در این خصوص دولت با مشکل چندانی در مهار بی‌قانونی‌ها مواجه نباشد.

اما به نظر می‌رسد دولت یازدهم در حالی به نیمه عمر خود نزدیک می‌شود که هنوز موفق به مهار خودسری‌های بقایای وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد و به کارگیری نیروی این وزارتخانه در خدمت اهداف دولت و منافع ملی نشده است. تعدی و دخالت‌های مکرر سپاه در حوزه اطلاعاتی و امنیتی، تنها یکی از تبعات شوم این نقطه ضعف است، که اگر ادامه یابد و کنترل نشود، طبق تجربه دوره اصلاحات باید منتظر بحران سازی‌های بزرگتری برای دولت روحانی باشیم.