غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز دوشنبه، دهم آذر ماه، اعلام کرد که امکان عفو سهیل عربی، در حال حاضر مطرح نیست.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مقام قضایی ایران که به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد مبنی بر امکان عفو سهیل عربی سخن می‌گفت، افزود: «فعلا عفو مطرح نیست و به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است.»
با این همه، غلامحسین محسنی اژه‌ای اشاره کرد که در مورد حکم اعدام سهیل عربی درخواست اعاده دادرسی شده است که پرونده‌اش دوباره بررسی شود.
پیش‌تر گزارش‌ها حاکی از آن بود که حکم اعدام آقای عربی در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی تایید شده است.
سهیل عربی روز هشتم شهریور در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به اعدام محکوم شده بود.
نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، پس از اعلام خبر تایید جکم اعدامش در گفت‌و‌گو با رادیو فردا ضمن درخواست برای آزادی او ابراز امیدواری کرده بود که این حکم در جریان اعاده دادرسی نقض شود.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای عربی «هشت صفحه فیسبوک به نام‌های مختلف» داشته که به دلیل نوشته‌هایش در آن صفحات متهم به چند اتهام از جمله «توهین به ائمه اطهار و پیامبر» شده است.
سهیل عربی و وکیلش با اعتراض به اتهام سب‌النبی، این اتهام را رد کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، سهیل عربی چند بار در دادگاه تکرار کرده که «در شرایط نامناسبی» این مطالب را نوشته و «پشیمان» است اما «بدون توجه به این سخنان» سه تن از قضات به اعدام و دو تن حکم به حبس داده‌اند.
سهیل عربی، ۳۰ ساله، متاهل و دارای یک فرزند پنج ساله است که در آبان سال گذشته توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران همراه با همسرش بازداشت شد. نسرین نعیمی چند ساعت بعد آزاد شد.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای عربی به دلیل نوشته‌هایش در فیسبوک با دو پرونده دیگر نیز مواجه است که تاکنون حکم آن‌ها قطعی شده است.
بر اساس این گزارش، او به اتهام توهین به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران در مجلس، از طریق نوشته‌هایش در فیسبوک در دادگاه ویژه کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم در تجدید نظر تایید شد.
همچنین او به اتهام توهین به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال حبس محکوم شده که این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
«غنچه قوامی دو اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیتی داشت»
سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه همچنین در مورد پرونده غنچه قوامی، دارای دو تابعیت ایرانی – بریتانیایی، گفت: «این فرد دو اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیتی داشت و در خصوص تبلیغ علیه نظام از سوی دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد که این صدور قرار به دلیل اثبات نشدن موضوع برای دادسرا بود.»
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اعتراض دادستان به قرار منع تعقیب خانم قوامی افزود: «اعتراض به دادگاه رفت و دادگاه پذیرفت که این پرونده دوباره رسیدگی شود.»
او اضافه کرد: «اتهام اگر مسایل امنیتی و جاسوسی باشد، الزامی ندارد قرار بازداشت موقت تا آخر باقی بماند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای اشاره کرد: «بسیاری از موارد اتفاق می‌افتد که دادگاه بدوی حکم را صادر کرده و تا زمانیکه به دادگاه تجدید نظر برود، فرد با قرار وثیقه می‌تواند، آزاد شود.»
وی در مورد اینکه آیا حکمی برای پرونده غنچه قوامی صادر شده یا خیر، ابراز بی‌اطلاعی کرد.
پیش از این، سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی، روز دوم آذر ماه به رادیو فردا گفت که او به قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر آزاد شده است.
بر اساس این گزارش، خانم قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده و حکم او نیز ابلاغ شده بود.
غنچه قوامی روز ۳۰ خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی تهران برود که به‌خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، گفت: «پرونده در حال رسیدگی است و از وی تحقیق شده اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.»
به گزارش رسانه‌های ایران، سه وکیل کارگران شاکی در پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» روز سوم آذرماه از صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، به دلیل اتهاماتی چون «خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» خبر دادند.
پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز از دیگر پرسش‌های خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به آن گفت: «این فرد در دادگاه محکوم شده و برای رسیدگی به اعتراض، پرونده وی به دیوان عالی کشور رفته است.»
پیش از این، وکیل مدافع محمدرضا رحیمی صدور حکم مجازات حبس و جزای نقدی برای موکلش را تائید کرده اما در مورد جزئیات آن توضیحی نداده بود.