در شرایطی که جریان‌های سیاسی شناسنامه دار و شخصیت‌های مذهبی شناخته شدهٔ ایران هنوز در مسیر انتخابات آینده گامی برنداشته و تنها احزاب و جبهه‌های نوتاسیس برای تصاحب صندلی‌های سبز خانه ملت خیز برداشته‌اند، خبر می‌رسد که اندک نمایندگان منتقد کنونی جایی در مجلس آینده نخواهند داشت.
از قرائن پیداست که ایران در انتخابات مجلس دهم شاهد رد صلاحیت‌ها گسترده خواهد بود و اعمال نظارت استصوابی بی‌حد و حصر و بی‌حساب و کتاب؛ به گونه‌ای که اغلب شواهد تداعی گر بازی انتخابات مجلس هفتم جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان است که تحصن طولانی اکثر نمایندگان اصلاح طلب و مستقل مجلس ششم علیه این اقدام غیرقانونی را در پی داشت.
شرح ماجرای زمستان ١٣٨٢ و تحصن ٢۶ روزه نمایندگان مردم و استعفای ١٣٩از آنان در اعتراض به رد صلاحیت ٣۵٠٠ نامزد دورهٔ هفتم انتخابات مجلس خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و همه خوب از پیامدهای غیرقانونی‌اش آگاه هستند، حتی مطلع از عاقبت ملاقات رئیس جمهور وقت و رئیس مجلس آن دوران با رهبری در خصوص حل این معضل.
پس از گذشت یازده سال از آن تحصن تاریخی ـ- برسر انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ -ـ بسیاری از آن نمایندگان هنوز که هنوز است در زندان‌اند و از روسای قوای وقت، سید محمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی، اولی اکنون ممنوع الخروج و ممنوع التصویر است و دومی نیز محصور در منزل و محبوس در خانه.
خلاصه اینکه در آن دیدار سرنوشت ساز، در پی هشدارهای رئیس قوه مجریه و حمایت اکثر اصلاح طلبان و تحول خواهان از برنامهٔ برگزار نکردن انتخاباتی غیرقانونی، در آخرین ساعات ضرب الاجل تعیین شده، وعده داده می‌شود که رد صلاحیت‌ها بسیار محدود خواهد بود و در میان نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم اندک و انگشت شمار، از این رو بهتر است این معدود افراد نیز برای کاهش تنش، خود داوطلبانه از نامزدی اعلام انصراف کنند تا موضوع رد صلاحیت منتفی گردد!
این وعدهٔ شفاهی و قول و قرارهای حضوری به صورت یک جانبه زیرپا گذارده می‌شود و در عمل حتی تا این حد نیز وفای عهد نمی‌گردد تا عاقبت دبیر شورای نگهبان بتواند همان کاری را کند که از قبل بر اساس توافق صورت گرفته، بنا بوده در انتخاباتی مهندسی شده انجام دهد! از پیامد و عاقبت شکایت بی‌نتیجهٔ مصطفی تاجزاده از احمد جنتی هم که همه آگاهند و پرونده سازی‌هایی که در این سال‌ها علیه‌اش انجام شده است و نگهداری دراز مدت در سلول انفرادی و حتی نفرستادن به بند عمومی اوین.
حال در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق نمایندگان اصلاح طلب و مستقل مجلس نهم، از بیم اتفاقی مشابه، در برابر تحولات سرنوشت ساز کشور مهر سکوت بر لب زده و از جمله ماموریت خود را در پیگیری وضعیت نامزدهای انتخاباتی خویش در انتخابات خرداد ٨٨ به نماینده‌ای محافظه کار اما شجاع به نام علی مطهری سپرده‌اند، خبر می‌رسد که فرزند معلم شهید انقلاب هم بابت حرف‌هایی که در خصوص رفع حصر موسوی و کروبی و بانو رهنورد زده و کارهایی که دربرابر احمدی‌نژاد، رئیس جمهور محبوب آیت الله خامنه‌ای، کرده است، در معرض رد صلاحیت قرار دارد و خود نیز بر این اساس بنا ندارد که در انتخابات مجلس دهم نامزد شود.
شایعات پشت پرده در محافل سیاسی حتی گسترده از این نوع خبرهاست. صحبت‌ها اگرچه حتی در حد بازداشت و زندان کردن وی بابت موضعگیری‌های اخیرش بوده، اما خوشبختانه گویا این بیم و نگرانی که پیامدهای این اقدام در میان افکار عمومی می‌تواند فرا‌تر و ناگوار‌تر از حبس پسر شهید سید محمد بهشتی باشد، مانع چنین اقدامی شده است.
علت هم روشن است؛ اگر علی مطهری نیز دستگیرو زندانی شود، در واقع از فرزندان روحانیون رده اول شورای انقلاب و اعضای دولت‌های مهدی بازرگان و میرحسین موسوی کمتر کسی را می‌توان یافت که یا اعدام نشده باشد یا دچار حبس و بازداشت؛ – الا مواردی نادر و انگشت شمار، آن هم لابد با رعایت قید احتیاط.
گشتی کوتاه در میان رسانه‌های جریان‌های محافظه کار معتدل، یا نگاهی اجمالی به سخنان راه یافتگان به خانه ملت، گویای فراوانی این مباحث و بالا گرفتن این بیم و امید‌ها است، تا آنجا که احمد توکلی نیز هم دیگر مصلحت نمی‌بیند سکوت اختیار کند؛ چه دل مشغولی‌هایش بابت استمرار نمایندگی خود باشد، چه دل نگرانی‌هایش در باب عدم امکان حضور دوبارهٔ بستگانش در مجلس.
هنوز این ماجرا نه به دار است و نه به بار که جواد کریمی قدوسی، عضو جبهه پایداری، از هیات رئیسه مجلس درخواست کرده است که «اعتبارنامه» علی مطهری را به چالش بکشند تا نه تنها او نتواند به مجلس آینده پا بگذارد، بلکه حتی امکان تداوم نمایندگی مردم تهران را طی یک سال و نیم باقی مانده نداشته باشد.
این فرماندهٔ سابق بسیج که حالا با کمتر از ده درصد آرای افراد واجد شرایط حوزه انتخابی خود به خانه ملت ورود کرده، با اشاره به سخنان اخیر علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد گفته است: «پس از این اظهارات، به آقای مطهری گفتم با این مواضع از ملت سیلی سیاسی می‌خوری و مشکل شما این است که از خانه به مدرسه رفته‌ای و از مدرسه به دانشگاه و از دانشگاه به مجلس آمدی و از فراز و نشیب انقلاب چیزی ندیدی و با اینکه از خانواده شهید هستی، بصیرت و تحلیل نداری».
این هشدار تهدیدآمیز بیانگر برنامه‌ای است که در یادداشت «جهان نیوز» نیز به صورت آشکار‌تر و صریح‌تر عنوان شده است. «آقای دکتر علی مطهری هم استاد فلسفه‌اند، هم در امور فرهنگی صاحب نظر و باتجربه. جا دارد حالا که کار بدینجا رسیده و می‌رسد، برادرانه نصیحت کنیم که برای شادی روح پدر شهیدشان هم که شده ـ که بر گردن همهٔ ما حق ویژه دارند ـ از سیاست فاصلهٔ جدی بگیرند. به نظر می‌رسد اگر ایشان این نصیحت مشفقانه را نپذیرند… آقای دکتر مطهری حیف‌اند، و البته نام «مطهری»، بسیار هم حیف‌تر است».
روی دیگر این سکه را باید در مواضع احمد توکلی مشاهده کرد. سایت خبری – تحلیلی «الف»، منتسب به وی، اخیرا در یادداشتی با عنوان «لزوم تعیین مرجع تشخیص مصادیق فتنه گر» از افرادی که «رویدادهای سال ٨٨ را به چماقی برای از میان به در کردن رقیب سیاسی بدل کرده‌اند» انتقاد کرده است، تا به بهانهٔ آن بتواند حرف اصلی خود را بزند و به عمق نگرانی‌های عمیق خود بپردازد، از جمله لحاظ شدن چنین موضوعی «در بررسی صلاحیت‌ها» ی انتخابات مجلس دهم.
«… گویی قرار است سایه شوم آن حوادث تلخ، همیشه بر فضای کشورمان گسترده باشد و در این فضا یک گروه، طرف مقابل را در هر بزنگاهی با چماق فتنه، فتنه گر، مفتون و ساکت فتنه و… بنوازد تا که او را از میدان به در کند. کار به جایی رسیده است که در برخی انتصابات، ملاک‌های دینداری، وفاداری به نظام، ولایتمداری، سوابق مبارزاتی و انقلابی‌گری و تخصص افراد در درجه چندم ملاحظه قرار می‌گیرد و از همان ابتدا، کارِ فرد را با برچسب فتنه گر، مفتون یا ساکت فتنه یکسره می‌کنند. نکند این بهانه همچون پیراهن عثمان شود که برخی با آن به دنبال تسویه حساب‌های جناحی و حزبی خود باشند؟ نکند خدای ناکرده برخی که اختیار تعیین صلاحیت‌ها را در ید خود دارند، بتوانند با این دستاویز، افراد متدین، انقلابی، ولایی، متعهد و متخصص را از عرصه خدمتگزاری به در کنند؟»
با توجه به طرح این کنش و واکنش‌های سیاسی در جامعه، بعید است که علی مطهری حتی اگر این خبر‌ها راست باشد و تصمیمی برای نامزد نشدن در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گرفته باشد، در شرایط جدید تن به خواست قلبی شایعه سازانی دهد که با طرح موضوع رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان-ـ حتی اگر رد «اعتبار نامه» در مجلس نهم تنها بلوفی سیاسی باشد-ـ دنبال آن هستند که بدون پرداخت کمترین هزینه‌ای، این رقیب رای آور و مورد وثوق مردم را از کارزار انتخاباتی حذف کنند.
این همان سیاستی است که به نظر می‌رسد برخی از دوستان اصلاح طلب نیز به آن روی خوش نشان می‌دهند و پیشنهادشان به دیگران این است که آن تعداد از نامزدهای بالقوه مجلس دهم – حتی در شمار بسیارـ که احتمال می‌رود توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شوند، خود داوطلبانه وارد کارزار انتخاباتی نشوند.
معنای دیگر این راهبرد پرسش برانگیز این است که بدون تحمیل هزینه به جریان سیاسی مقابل، جاده را برای عملی شدن برنامه‌های اقتدارگرایان و تمامیت خواهان هموار کنید و راه ورود به خانه ملت را برای اصلاح طلبان بی‌ریشه و بدلی و حتی محافظه کاران بی‌خاصیت و معتدل- که برخی علی لاریجانی رئیس وقت کمیتهٔ ضد اصلاحات نیز را در این گروه می‌گنجانند- آب و جارو!
عیسی سحرخیز