علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز شنبه ۱۵ آذرماه از کشف یک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان، خبر داده و گفته است مته‌مان این پرونده بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی طیب نیا که در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فسادهای مالی صحبت می‌کرد، گفته است: «یکی از موارد فساد مالی در ماه‌های اخیر کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در این زمینه صورت گرفت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که این موضوع در دستگاه قضایی پیگیری شد و نزدیک به صد درصد این مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نیز متهمین آن در زندان به سر می‌برند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با بیان این‌که این ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموع گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و برخی ضمانت نامه‌های بانکی است، اضافه کرده است: «همین موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامه‌های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مدیریت بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور ضمانت نامه‌های جعلی فعال شود که البته این اقدامات خلاف در یک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.»
علی طیب نیا توضیح بیشتری در خصوص هویت این مته‌مان ارائه نکرده است.
پیش‌تر اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور ایران، سال گذشته ضمن ابراز نومیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه‌خواری وعده افشای فسادی «ده‌ها هزار میلیاردی» در آینده نزدیک را داده بود.
پرونده فساد سه هزار میلیاردی یکی ازمهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی طی سال‌های اخیر است که در دوران محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. یکی ازمته‌مان اصلی این پرونده سوم خردادماه سال جاری اعدام شد.
بابک زنجانی، میلیاردر نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، نیز سال گذشته به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.
این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.
پیش‌تر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ایران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ میلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بد‌ترین وضعیت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسید.
بهترین جایگاه ایران طی دو دهه اخیر به سال ۲۰۰۳ میلادی باز می‌گردد؛ زمانی که این کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.