چندی پیش وزیر امور خارجۀ ایران طی سخنانی، ضمن دفاع از فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای، به نقش سیاست ورزی در تأمین امنیت کشور اشاره کرد. این سخنان به نظامیان سپاه خوش نیآمد و هر یک از فرماندهان سپاه به طریقی در مقام پاسخ گویی برآمدند. نخست رئیس سپاه پاسداران با برشمردن فعالیت‌های نظامی فرامرزی ایران، در عراق و سوریه، و هم چنین دخالت‌های جمهوری اسلامی در تحرکات سیاسی منطقه‌ای نظیر بحرین و یمن، ایجاد امنیت را مدیون این گونه فعالیت‌ها دانست. در ادامه نوبت به سایر فرماندهان سپاه رسید که از قافله عقب نمانده، رجز خوانی را مستدام بدارند. پس از آن نمایندگان مجلس که ارتباط نزدیکی با نظامیان دارند امنیت کشور را به وجود موشک‌های تولید داخل گره زدند. کوثری معاون کمیسیون امنیت ملی، ساخت موشک‌ها با بردهای مختلف را عامل امنیت کشور دانست. در همین زمینه بذر پاش، عضو هیات رئیسۀ مجلس، کشور ما را از زمانی که تهرانی مقدم توانست موشک‌های «تل آویو زن» را رونمایی کند امن‌تر تلقی کرد. در این مقاله تلاش شده تا داوری به میان بیآید که آیا حق با نظامیان است یا با سیاست ورزان؟ یا شاید باید به عامل مهم‌تر دیگری دقت کرد که می‌تواند بزرگ‌ترین نقش را در تأمین امنیت ملی هر کشوری داشته باشد.
آیا ادعای نطامیان و وابستگان آن‌ها در تمامیت خود سخنی گزاف است؟ به نظر چنین نمی‌آید. طبیعی است که هر کشوری، به ویژه در منطقۀ بحران خیز خاورمیانه نیاز به حداقلی از تجهیزات و آمادگی‌های نظامی دارد. اما تمام امنیت ملی یک کشور به قوۀ نظامی آن کشور ارتباط دارد؟ پاسخ این سؤال منفی است. دولت‌های بی‌شماری در دنیا بوده‌اند که تلاش کردند با تقویت نیروی نظامی خود، در ظاهر حاشیۀ امنیت ملی، و در واقع پایه‌های حکومت خود را، مستحکم کنند. اما این نظامی‌گری نه به امنیت داخلی آن‌ها کمک کرد و نه به ادامۀ حکومت حاکمان. بزرگ‌ترین نمونۀ خارجی آن دولت اتحاد جماهیر شوروی بود. کسی در میزان قدرت زرادخانه‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای این دولت شک ندارد. اما این حکومت به ظاهر مقتدر به آنی از هم پاشید، اگر چه این فروپاشی از گذشته‌های دور آغاز شده بود. چرا راه دور برویم؟ نباید حکومت شاه را فراموش کنیم. این حکومت که تلاش می‌کرد پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی را ابتیاع کند، به یک سال هم در مقابل مخالفت‌های مردم دوام نیآورد و به تاریخ پیوست. این حکومت هم نظیر سردمداران همسایۀ شمالی خود دیرگاهی بود که در سراشیب سقوط قرار گرفته بود.
آیا آن طور که سردار جعفری می‌گوید حضور نظامی در کشورهای همسایه و یا کمک به جنبش‌های سیاسی در کشورهایی نظیر یمن و بحرین، می‌تواند برای ایران امنیت به همراه بیآورد؟ پاسخ این سؤال با یک بله و یا خیر ساده برگزار نخواهد شد. دیرزمانی است که کشورهای جهان در تلاش‌اند، جلو تهدید‌های احتمالی آینده را دور‌تر از مرزهای خود بگیرند و در حقیقت مرزهای دفاع استراتژیک را خارج از محدودۀ سرزمینی خود قرار دهند. اگر بپذیریم که رویۀ دخالت نظامی نظامیان ایران در منطقه در همین چهارچوب است، آیا می‌تواند حتماً به امنیت ایران بی‌انجامد؟ پاسخ این سؤال قطعاً منفی است. بگذارید باز به دو حکومت شاه و اتحاد شوروی نگاهی کنیم. چه کسی می‌تواند فراموش کند که شوروی چگونه در سرتاسر جهان حضور نظامی داشت و یا با چه وسعتی تلاش می‌کرد در جریانات سیاسی سایر کشور‌ها دخالت کند. در مورد حکومت شاه هم شاهد بودیم که چگونه در عمان دخالت نظامی کرد. یا دخالت‌های این حکومت در عراق در جهت حمایت از مخالفین دشمن قدیمی خود، یعنی حکومت بعثی، را از یاد نبرده‌ایم. هم چنین ولخرجی‌های آن را در لبنان در دفاع از جنبش امل به رهبری امام موسی صدردیده‌ایم. اما هنگامی که طوفان در این دو کشور درگرفت، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان.
اما آیا امنیت ملی ما آن طور که ظریف می‌گوید تنها با مذاکرات هسته‌ای گره خورده است؟ به عبارت دیگر اگر موفقیت‌های بیشتری در دورهای بعدی مذاکرات حاصل آید، و به احتمالی، بیش از گذشته، قرارداد نهایی به امضای طرفین برسد دیگر مشکلی امنیت ملی ایران را تهدید نمی‌کند؟ اگر چه تعامل با دنیا یکی از راه‌های افزایش امنیت ملی است، اما تمام امنیت ملی ما در گرو همین رویه است؟ به نظر می‌آید علیرغم کوشش‌های مثبت و قابل تقدیر هیات مذاکره کنندۀ ایران با پنج بعلاوۀ یک، موضوع امنیت ملی فرا‌تر از این مذاکرات باشد. برای روشن شدن موضوع اجازه بدهید به نمونۀ لیبی اشاره کنیم. بعد از توافق قذافی با کشورهای غربی، در پی مذاکرات پیدا و پنهان، و در حالی که به نظر می‌رسید همه چیز دارد به خوبی پیش می‌رود، ناگهان در جریان بلوایی و عواقب حاصل از آن، لیبی به کشوری تبدیل شد که امنیت در تمامی وجوه آن به یغما رفت.
به نظر می‌آید هر دو گروه متنازع در مقولۀ امنیت ملی، یعنی فرماندهان نظامی و صاحب منصبان عرصۀ سیاست خارجی، در این امر متفق القول هستند که اخیرا کشور ایران امن‌تر از گذشته است. این دو گروه در نکتۀ دیگری هم اشتراک نظر دارند و آن کم رنگ کردن نقش مردم این سرزمین در ایجاد و حفظ امنیت برای این کشور است. به نظر می‌آید هر دو گروه هم چنان که با عدم ارج نهادن به نقش مردم در مقولۀ مهم امنیت ملی، عمداً و یا سهواً، به خطا رفته‌اند، در مورد زمان آن هم دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند.
بهبودی این امنیت کمی بیش از آغاز مذاکرات اخیر به رهبری ظریف و همکاران و یا برتری‌های نظامی ایران علیه داعش، آغاز شده بود؛ همان زمانی که مردم ایران بار دیگر، با همۀ بی‌مهری‌های حاکمیت، پای صندوق‌های رأی رفتند تا شاید بتوانند باعث افزایش ضریب امنیت ملی شوند. این صدایی بود که به گوش قدرتمندان جهان هم رسید. به عبارت واضح‌تر مردم ایران یک بار دیگر مفهوم امنیت ملی را با رأی خود، هم برای دولتمردان و نظامیان داخلی، و در همان مسیر، برای سیاستمداران بین المللی باز تعریف کردند.
تعریف امنیت ملی در نام آن مست‌تر است. امنیت ملی اگر چه به سیاستمداران ماهر و نظامیان بی‌باک ارتباط دارد، اما به این دو مختصر نمی‌شود. امنیت ملی جایی آغاز می‌شود که ملت احساس امنیت کند. این احساس امنیت برای مردم باید در همه جا، از جمله وجود فضای باز سیاسی و اجتماعی، تجلی پیدا کند. این امنیت باید برای عموم ملت در گردش آزاد اطلاعات نمودار شود. این امنیت باید در فضای کسب و کار و اقتصاد برای عموم شهروندان این سرزمین رخ بنماید. این امنیت باید در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی هویدا شود. یعنی هموطنان کرد و بلوچ همانقدر احساس امنیت بکنند که هر شهروند فارس ایرانی آن را لمس می‌کند. ایرانیانی که به سایر مذاهب، اعم از اینکه جمهوری اسلامی آن‌ها را به رسمیت بشناسد و یا نشناسد، باور دارند، باید در عمل به دین و آئین خود احساس امنیت بکنند. هم چنان که هموطنان شیعۀ آن‌ها این حس را دارند. امنیت ملی در هنگامی مشخص می‌شود که نیمی از ساکنان این سرزمین، یعنی زنان، در تمامی عرصه‌های زندگی خود، از همان درجه از امنیت برخوردار باشند که نیمۀ دیگر برخوردار هستند.
اگر حال یک بار دیگر به انتخابات سال ۹۲ باز گردیم، خواهیم دید تمامی نکات مندرج در بالا به نوعی در شعار‌ها و برنامه‌های حسن روحانی مست‌تر بودند. به عبارت دیگر روحانی برای کسب آرای بیشتر و به میدان کشیدن مردم در عرصۀ انتخابات و پیشبرد حل مناقشۀ هسته‌ای ایران از مسیر گفت‌و‌گو، ناچار بود چنین شعارهایی را در برنامۀ انتخاباتی خود مطرح کند. اکثریت رأی دهندگان، هنگامی که این نکات را در دستور کار روحانی دیدند، و این احتمال را دادند که کلید دار جبهۀ اعتدال قصد دارد از مسیر گفت‌و‌گو به راه حلی مرضی الطرفین، یا به اصطلاح «برد، برد» با جامعۀ جهانی دست بیآبد، به این برنامه روی خوش نشان دادند. آن‌ها می‌دانستند پیروزی روحانی در این مسیر می‌تواند مسیر دست یابی به امنیت ملی را هموار کند.
این مردم امنیت خود و کشورشان را در موفقیت برنامه‌های اعلامی روحانی و یارانش دیدند و به آن رأی دادند. این رأی، برای هر گوش شنوایی، پیام دیگری را به همراه داشت. اکثریت رأی دهندگان اعلام کردند، به هنگامی که احساس کنند طی فرایندی احتمال دارد در زندگی خود احساس امنیت بکنند، حاضرند به مثابه تنی واحد، واجد و حافظ امنیت ملی در همۀ زمینه‌ها باشند. هم چنان که در ابتدای انقلاب و جنگ هشت ساله، به غلط و یا به درست، این احساس در میان اکثریت جامعه پیش آمده بود. نتیجه آن شد که دیدیم و حضور چشم گیر مردم را در جبهه‌ها شاهد بودیم. اما به تدریج با تغییر برداشت مردم، تضعیف باور مردم به دست آوردهای انقلاب، و فرسایشی شدن جنگ، فرماندهان نظامی با کمبود نیرو در همۀ جبهه‌ها روبرو شدند.
در حقیقت انتخابات سال ۹۲ به نوعی رفراندم برای مسئلۀ امنیت ملی تبدیل شد. اگر رقیب جدی روحانی در این انتخابات سعید جلیلی فرض شود، می‌توان فهمید چرا مردم در این انتخابات به نمایندۀ تندروان اقبالی نشان ندادند. آن‌ها جلیلی را ادامۀ سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم، ارزیابی کردند. آن‌ها به تجربه دریافته بودند که چگونه دو دولت قبلی ناامنی را بر روابط داخلی و بین المللی گسترده بودند. در عین حال جلیلی در جریان مذاکرات، به شدت چهره‌ای غیر سازنده و ضربه زننده به امنیت ملی، از خود به نمایش گذاشت. او بار‌ها با برگزاری مجلس وعظ و خطابه به جای مذاکره، به گفتۀ ولایتی مشاور رهبر در امور سیاست خارجی، با هیات‌های حاضر در گفتگوهای هسته‌ای، مانع از حل مناقشه هسته‌ای شده بود. به ترتیبی که سایۀ جنگ بر فراز این کشور به رقص درآمده بود. بنا بر این نام جلیلی از سبد آرای اکثریت مردم ایران بیرون ماند.
در جریان این انتخابات، تو بخوان همه پرسی، مردم به مفهومی از امنیت ملی رأی دادند که هیچ قرابتی با تعابیر نظامیان ندارد. آن‌ها به دنبال به اصطلاح امنیتی نیستند که با فضای سکوت قبرستانی حاصل از تهدید نظامیان همسان باشد. هم چنین ایشان نمی‌توانند نزدیکی با اندیشه‌هایی داشته باشند که نقش خویش را پر رنگ‌تر از حضور مردم در مقولۀ امنیت ملی قلمداد می‌کنند. کسانی که در این انتخابات حضور داشتند و به برنامۀ جبهۀ اعتدال رأی دادند، بدون هیچ عقد اخوتی، می‌خواهند فضای امنی برای همه شهروندان، فارغ از تعلقات قومی، مذهبی، سیاسی، عقیدتی و جنسیتی، در همۀ عرصه‌ها و در چهارچوب قانون فراهم شود. هنگامی که این عده برای خود و در سرزمین مادری خویش احساس امنیت بکنند، به یاری سیاسین و نظامیان رفته، از امنیت ملی خویش در داخل مرز‌ها و یا فرا‌تر از آن هم قدم برخواهند داشت. غیر از آن همۀ این لاف زنی‌ها در مورد تضمین امنیت، چه از سوی سیاستمداران و چه از سوی نظامیان، حرف گزافی بیش نیست.
میر حمید سالک