تحصن کنندگان مقابل کانون وکلای تهران به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر نموده‌اند که متن کامل آن عینا در پی می‌آید:
«روز جهانی حقوق بشر گرامی باد»
در حالی که بیش از نیم قرن از تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر می‌گذرد، اما هنوز تحقق بنیادی‌ترین حقوق بشر به رویایی دور از دسترس می‌ماند.
طبق مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهٔ بشری و حقوق برابر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است و نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به جنگ و خونریزی منجر شده است.
پس مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر اعلام داشته‌اند و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند.
مطابق این اعلامیه:
تمام افراد بشر آزاد‌زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.
هرکس می‌تواند بی‌هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، از تمام حقوق و همهٔ آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد.
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
هیچکس نباید شکنجه شود. همه در برابر قانون مساوی هستند. هیچکس را نباید خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل، بیطرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود.
این در حالی است که:
ما از برابری از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق محرومیم. ما به واسطهٔ جنسیت، قومیت، عقیده و مذهب مورد تبعیض قرار می‌گیریم.
در معرض بازداشت خودسرانه، حبس، تبعید و حصر غیرقانونی قرار داریم.
در دادگاه‌هایی محاکمه می‌شویم که بیطرف، مستقل و منصف و علنی نیستند. امور خصوصی و مکاتباتمان مورد تفتیش مداوم قرار دارد. حق ما جهت تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تحصن و اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی نادیده گرفته می‌شود و افراد به دلیل شرکت در چنین فعالیت‌هایی بازداشت، محاکمه و مجازات و یا همانند سعید زینالی و شهرام زنجانی پس از بازداشت ناپدید می‌شوند. حق کار اشخاص از آنان سلب و محروم از حمایت‌های اجتماعی و مدنی می‌شوند. حق حیات شهروندان با مجازات اعدام از آنان سلب می‌شود و شهروندان به هر بهانه‌ای، دسته دسته روانهٔ زندان می‌شوند.
در روز جهانی حقوق بشر، ضمن «نه» به دادرسی ناعادلانه، «نه» به دادگاه انقلاب و «نه» به مداخلهٔ ماموران امنیتی در محاکمات سیاسی، بسیاری از ایرانیان خواهان ایجاد دادرسی‌های عادلانه، انحلال دادگاه انقلاب و جلوگیری از مداخلهٔ نیروهای امنیتی در قوه قضاییه هستند.
ما ضمن تکرار «نه» به مجازات اعدام، به ویژه خواهان لغو مجازات اعدام زیر ۱۸ سال و اعدام‌ها ی سیاسی هستیم و یادآوری می‌نماییم که انتساب اتهامات عمومی و اخلاقی به مته‌مان سیاسی و عقیدتی روشی ناپسند و شناخته شده است.
ضمن تاکید بر ناعادلانه بودن روند دادرسی حاکم بر رسیدگی به اتهامات سیاسی و عقیدتی در دادگاه انقلاب، خواهان لغو کلیهٔ احکام صادره، آزادی رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی، به ویژه وکلای در بند، آقایان عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیف‌زاده، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی و هستیم.