سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از ارسال حکم دیوان عالی کشور مبنی بر انفصال دائم سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، به اجرای احکام خبر داد.
محسن افتخاری، روز یکشنبه ۲۳ آذر، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا از ارسال پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک به اجرای احکام خبر داد و گفت که هنوز شعبه هم‌عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان عالی کشور به آن ایراد گرفته، تعیین نشده‌است.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی، ابتدای مرداد سال ۹۲ سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی حیدری‌فر، مته‌مان پرونده موسوم به قضات کهریزک را با شکایت خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرده بود.
پس از گذشت ۲۰ روز از صدور حکم، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراض‌های به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بازداشت و بر اثر «شکنجه و فشار عصبی» جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه، ۲۴ آبان، خبر داده بود که دیوان عالی کشور حکم محکومیت سعید مرتضوی پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک را تأیید کرده‌است.
وی ۲۷ آبان گفت که دیوان عالی کشور به دو متهم دیگر این پرونده مقداری «تخفیف» داده‌است.
به گزارش رسانه‌های ایران، دیوان عالی کشور حکم انفصال دائم علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی از خدمات قضایی را به شش سال و انفصال پنج ساله آنان از خدمات دولتی را نیز به دو سال کاهش داده‌است.
به گفته وکیل اولیای دم محمد کامرانی، ایراد دیوان عالی کشور به پرونده قضات کهریزک مربوط به صدور جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای آقای مرتضوی است.
یکی از اتهامات آقای مرتضوی در این پرونده، علاوه بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی، «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود.
اتهامی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.
حسن کمالی، وکیل مدافع اولیا دم محمد کامرانی، ۱۵ آذر ماه گفته بود: «شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده اعتقادی ندارد که اتهام گزارش خلاف واقع نسبت به آقای مرتضوی وارد باشد. دیوان فرض کرده که حتی اگر این اتهام وارد باشد مجازاتی که تعیین شده قانونی نبوده‌است.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا «حداقل» جریمه ذکر شده برای این اتهام آقای مرتضوی براساس قوانین ۲۰ هزار تومان است، نه ۲۰۰ هزار تومان.
ارسال حکم آقای مرتضوی به اجرای احکام در حالی است که برخی از پرونده‌های دیگر وی نیز در حال رسیدگی است.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
این وکیل دادگستری، پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.
بر اساس گزارش‌ها، روز دوشنبه، سوم آذر، پس از حضور سعید مرتضوی در دادسرا، درباره پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» برای وی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شده‌است.