جرس: محسن اسماعیلی، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان در خصوص رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفته است، برخی از اعضای شورای نگهبان در این انتخابات از حق خود به عنوان داور «پا» را فرا‌تر گذشته و قانون را «زیر پا گذاشتند.»
به گزارش ایرنا، محسن اسماعیلی که پنجشنبه ۱۱ دیماه شب در سلسله نشست‌های آستان قدس رضوی صحبت می‌کرد، گفته است: برخی اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گیری‌های خاصی نسبت به برخی نامزدهای ریاست جمهوری داشتند٬ لذا در انتخابات تا حدی قانون را زیر پا گذاشتند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرده است: اگر بخواهیم منصفانه درباره جریان فتنه ۸۸ قضاوت کنیم باید بگوییم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان یک داور پا را فرا‌تر گذاشتند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان تندرو از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» یاد می‌کنند.
محسن اسماعیلی همچنین گفته است: فردی که در مسند داوری آن هم به عنوان عضو شورای نگهبان نشسته است باید اصل بی‌طرفی را رعایت کند و نباید براساس قانون له یا علیه نامزد‌ها در انتخابات موضع گیری داشته باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان نامی از اعضای مورد نظر که «قانون» را زیر پا گذاشتند نبرده است، اما احمد جنتی، دبیر کنونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پنجم فروردین سال ۱۳۸۸ ازدولت «پرتلاش» و «پرکار» محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، تمجید کرده و نسبت به روی کار آمدن رییس جمهوری که به دشمن نزدیک باشد هشدار داده بود.
این اظهارات احمد جنتی اعتراض مهدی کروبی و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را درپی داشت. آن‌ها شورای نگهبان را به رعایت نکردن بی‌طرفی متهم کرده و برای تهیه گزارش از نحوه برگزاری انتخابات یک «کمیسیون صیانت از آرا» تشکیل داده بودند.
«محکومیت» در اعتراضات سال ۱۳۸۸، مانع نامزدی مجلس
این در حالی است که روز شنبه ۱۳ دیماه سخنگوی شورای نگهبان صرف محکومیت افراد در قبال «اقدام علیه نظام» به ویژه «اقدامات ضد امنیتی» در اعتراضات سال ۸۸ را مانع حضور این افراد در انتخابات آینده دانسته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در نشست خبری در خصوص محکومان اعتراضات سال ۱۳۸۸ گفته است: «در ماه ۳۰ قانون انتخابات مواردی از محکومیت کیفری بیان شده است که صرف سابقه محکومیت به عنوان مانع تلقی می‌شود.»
در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ تهران و شماری از شهرهای ایران برای ماه‌ها شاهد اعتراضات گسترده بودند. دراین اعتراضات ده‌ها نفر کشته شدند و هزاران نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص «اصل برائت» در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس گفته است: مجرم نبودن همیشه مساوی با احراز صلاحیت‌های قانونی نیست به عبارتی ما باید مواد مربوط به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را بررسی کنیم و ببینیم در هر یک از آن‌ها آیا مجالی برای تمسک به اصل برائت هست یا نیست.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص «وضع کنونی دبیرکل حزب اعتماد ملی و اینکه ادامه فعالیت این حزب منع قانونی ندارد اگر این حزب نامزدی برای انتخابات معرفی کند رویکرد شورا به آن چیست؟» گفته است: قانون، عضویت و هواداری از احزاب غیرقانونی را که مراجع رسمی، غیرقانونی بودن آن را تایید کرده‌اند جزو موانع تلقی کرده است.
شورای نگهبان مرجع نهایی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری در ایران است و همواره رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات اعتراضاتی را در پی داشته است.