عمادالدین باقی
رای اکثریت ملت ایران در انتخابات سال۹۲ پاسخ کافی و قاطع به پاره‌ای جنجال‌های تبلیغی بود و نشان داد که جامعه درک و تشخیص دارد و مقهور فشار و قدرت تبلیغات گروهی خاص نمی‌شود و پاسخ عقلانی و قانونی می‌طلبد اما روند حوادث پس از انتخابات نشان داد جماعتی که بار‌ها وزن اقلیتشان محرز شده است برآنند که کشور را به رویارویی نهایی اکثریت و اقلیت فرابخوانند و آگاهانه یا ناگاهانه سرنوشت شوم برخی کشورهای منطقه را برایش رقم زنند. حوادث دوسال اخیر مجلس راهنمای خوبی برای انتخابات مجلس در سال ۹۴ خواهد بود و مردم از هم اکنون باید رفتار عده‌ای از نمایندگان را دیده بانی کنند تا به موقع تصمیم لازم را درباره صلاحیت حضور در مجالس بعدی اتخاذ و رای خویش را درباره عملکرد آن‌ها نشان دهند.
علی مطهری فرزند متفکر بزرگ، شهید مطهری که خود نیز صاحب اندیشه و حریت است، چه با همه آرای او موافق چه مخالف باشیم، در چندسال اخیر پیوسته یک سخن می‌گوید و هیچ پاسخ موجه و حقوقی نمی‌گیرد و پاسخ انتشار یافته در مطبوعات چهارشنبه۱۷دی۹۳ که با استناد به اصل ۳۲ قانون اساسی از عملکرد خود در برابر اعتراضات علی مطهری دفاع کرده بودند نیز برخلاف مقصودشان تایید اظهارات مطهری بود. مدعای او جای بحث گسترده‌ای از نظر حقوقی دارد و در این یادداشت نه در مقام این بحث هستم نه هیچ ضرورتی به اظهار نظر درباره حوادث سال۸۸ می‌بینم اما یک نکته مهم را نمی‌توان ناگفته نهاد که اگر قرار است عدالت رعایت شود باید به نقش همه افراد و عوامل در پیدایش حوادث سال۸۸ یکسان رسیدگی شود و اشخاصی هم که جانبداری‌های علنی انتخاباتیشان به سلب اعتماد از شورای نگهبان انجامید همانقدر پاسخگو باشد که دیگران. نمی‌توان مسائل جناح مقابل (مانند آن یکصدنفری را که به گفته آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه، با کلاشینکف و آرپی جی برای کشتار مردم در راهپمایی خرداد۸۸ در مسیر آزادی –انقلاب دستگیر شدند) را همچنان مسکوت نهاد و پیکان فتنه ستیزی را متوجه یک گروه خاص کرد و عده‌ای هم که سهم بزرگی در پدیدآیی حادثه داشتند خودشان را در پس شعار فتنه ستیزی پنهان کنند. اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». قانون اساسی نگفته است بعضی حق حمایت بیشتر و بعضی حق حمایت کمتری در برابر قانون دارند.
مسئولان کشور پی در پی از غول فساد می‌نالند اما فساد هم فقط اقتصادی نیست، فساد سیاسی هم هست و چه بسا ریشه فساد اقتصادی در پاره‌ای مصونیت‌های سیاسی نهفته است و تنها راه رهایی از این اژدهای هزار سر فساد که در حال بلعیدن حیثیت، عزت، کرامت، امنیت و آسایش ملک و ملت است، «نظارت» و «نظارت» و «نظارت» و «امنیت در نظارت و نقد» است و این وظیفه بیش از هرکس برعهده نمایندگان مجلس است. (گرچه چگونگی برخورد با ماجرای نطق ناتمام علی مطهری و ضرب و شتم وی، نخستین آزمون نظام نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود اما یکی از آزمون‌های بزرگ است). از هر زاویه‌ای به موضوع علی مطهری بنگریم حمله به او و تهدید و توهین‌ها نه تنها روا نیست که قابل پیگرد است.
۱- از نظر حقوقی: اگر به وظایف نمایندگان در قانون اساسی تامل شود می‌توان گفت علی مطهری اگر به وظایف خود عمل نمی‌کرد مستوجب توبیخ و حتی در مظان مجرمیت بود زیرا:
طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی نمایندگان باید در نخستین جلسه به پنج موضوع زیر سوگند یاد کنند: ۱- پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ۲ـ رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وکالت. ۳ـ پایبندی به استقلال و اعتلای کشور ۴ـ دفاع از قانون اساسی ۵ـ مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها. بنابراین اگر نماینده‌ای تشخیص دهد برای دفاع از اسلام و دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی و مصالح مردم سخنی بگوید هیچ مقامی اجازه ندارد با او برخورد کند زیرا اگر او به وظیفه خویش عمل نکند خلاف قانون اساسی و مصالح مردم و استقلال کشور عمل کرده است. علی مطهری نیز درست یا نادرست، کرارا با استناد به مواد قانونی از نقض قانون اساسی سخن گفته است نه چیز دیگر. یک نماینده وظیفه دارد از آزادی‌ها و حقوق مردم حراست کند.
طبق اصل هشتاد و چهارم: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید». و در اصل هشتاد و ششم: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». نماینده طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر کتبی وشفاهی دارد. آیا تمام تذکرات نمایندگان وارد است؟ و اگر تذکری وارد نباشد نماینده را مورد تهدید و تهاجم قرار می‌دهند؟
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و برابر با اصل نود قانون اساسی: «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند» بنابراین وقتی که عده‌ای از شهروندان (حتی اگر یک نفر باشد) شکایتی از قوای دیگر داشته باشند باید به آن‌ها پاسخ قانع کننده داده شود و علی مطهری به این وظیفه قانونی‌اش در برابر شهروندان عمل کرده است و کسانی که او را به سبب انجام وظیفه قانونی‌اش مورد حمله قرار داده‌اند باید تحت تعقیب قرار گیرند نه کسی که به وظیفه قانونی خویش عمل کرده است.
۲- از نظر حقوق بشری: هنگامی که برخی مسئولان نسبت به انتقادات نهادهای بین المللی حقوق بشر معترض هستند و آن را تحت تاثیر القائات گروه‌های معاند قلمداد می‌کنند دیگر به صلاح خودشان هم نیست که حتی صدای یک معترض داخلی و نماینده مجلس را نیز بر نتابند. ما به عنوان مدافعان حقوق بشر دغدغه اصلیمان حقوق بشر است و اگر حمله کنندگان به مطهری به راستی دغدغه نظام را داشته باشند باید به مطهری مدال بدهند زیرا وجود امثال علی مطهری برای واکسینه کردن نظام ضروری است. اگر گالیندوپول‌ها و احمد شهید‌های داخلی وجود داشته باشند دیگر نیازی به نوع خارجی آن نیست. از این زاویه به جای معترض شدن به مطهری باید به دیگر نمایندگانی معترض بود که نقش نمایندگی مردمی را که در خرداد۱۳۹۲ صراحتا نظرات خویش را اعلام داشتند ایفا نمی‌کنند. نمی‌شود هم اعتراضات بیرونی را محکوم کنیم و هم اعتراضات قانونی درونی را ممنوع نماییم. ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می‌دارد: «هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگان شرکت جوید» و شهروندان از طریق نماینده خود می‌خواهند در روند امور دخالت و پرسش یا انتقاد کنند.
۳- اصل مدعا: ممکن است کسانی با ادبیات مورد استفاده علی مطهری مخالف باشند اما نباید اصل مدعای او را به پای یک کلمه‌ای که کاربرد آن را نادرست می‌دانند ذبح نمایند. به نظر می‌آید برخی تعمد دارند که در پس همان کلمه پنهان شوند تا از پرداختن به اصل موضوع و مدعای مطهری بگریزند. او یک مدعای حقوقی دارد و پاسخ حقوقی می‌طلبد و تا امروز حاضر به هیچ مناظره‌ای در این زمینه نشده‌اند و هیچ پاسخی که جامعه را اقناع کند ارائه نشده است و این را از نتیجه انتخابات خرداد ۹۲ به خوبی می‌توان فهمید.
۴- تبعیض: از طرفی برفرض که کاربرد کلمه‌ای از سوی دکترعلی مطهری خوشایند کسانی نباشد مگر در این سال‌ها برخی رسانه‌های خاص و مسئولان، رکیک‌ترین تعبیرات را علیه شخصیت‌های موجه کشور به کار نبرده‌اند اما چرا کسی آنجا بر نیفروخت؟ سخن مطهری حتی اپسیلونی در برابر مواضع و نظرات رسانه‌ها و مقامات رسمی در سال‌های اخیر نیست و این واکنش‌ها در برابر یک نطق که در آرشیو مواضع نمایندگان و سایر مقامات یک میلیونیم هم نمی‌شود نمایانگر ناشکیبایی است و چنین ناشکیبایی‌هایی می‌تواند برای تمامیت کشور بسیار خطرناک باشد.
پرسش اینجاست: اگر به اصول قانون اساسی درباره حقوق مردم و آزادی‌های شهروندان و آزادی بیان و امر به معروف و نهی منکر و طرد استبداد و فساد و.. باور داریم و اگر باور داریم که واضعان قانون اساسی هنگام بحث درباره اصل ۲۴ قانون اساسی گفتند منظور از آزادی بیان این است که به گفته شهید بهشتی: «یک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاٌ سیستم جمهوری اسلامی سیستم بدی است» یا به قول شهید باهنر «حتی ممکن است کسی عقیده خودش را که عقیده‌ای غیردینی است بیان کند و می‌خواهد عقایدش را بگوید. او یک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سیاسی دارد و بیان می‌کند» (نک: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. ج۱ص۶۵۰-۶۵۹) و این دیدگاه رای می‌آورد؛ و اگر معتقد نیستیم که ما قیم مردم هستیم و مردم باید فقط آنچه را ما چند نفر صاحب قدرت تشخیص می‌دهیم بپذیرند و اگر شهروندی، پرسش‌ها یا اعتراضاتی در حد و اندازه ناچیزی که دکترعلی مطهری نماینده مستقل مردم مطرح می‌کند داشت، باید در کجا بیان کند و از که پاسخ بجوید؟ اگر روزنامه‌ها در صورت درج برخی نقد‌ها و نظرات متهم به زیرپانهادن خط قرمز شوند و یا یک نماینده وظیفه‌شناس نیز نتواند وظیفه نظارتی و پرسشگری خویش را ایفاء نماید باید به کجا پناه برد؟
سرمقاله مردم امروز، ش۱۶ سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳