چندی پیش به طور ناگهانی دادستانی تهران دستور بازگشت فوری سه درویش زندانی که در بیمارستان بستری بودند صادر کرد به طوری که در کمتر از یک هفته آن‌ها را از بیمارستان بدون ترخیص پزشک به زندان منتقل کردند. نکتهٔ جالب توجه اینجاست که ضابطین قضایی با جرات تمام با امضای تعهدنامه‌ای تمام مسئولیتهای ناشی از عواقب بیماری را به عهده گرفتند.
بدیهی است که تنها پزشک معالج است که با توجه به مسئولیتی که از نظر حرفه‌ای نسبت به سلامت بیمار دارد می‌تواند در مورد پایان درمان یا لزوم ادامه آن تصمیم گیری کند و یا در نهایت شخص بیمار یا خانواده درجه اول او با امضای رضایت نامه شخصی و قبول مسئولیتهای احتمالی، خواهان پایان دادن به درمان شوند. در واقع تصمیم گیری یک شخصیت قضایی در ارتباط با موضوعی که در حیطه دانش و تخصص او نیست حتی اگر غیرقانونی نباشد اقدامی غیر انسانی است. قبول مسئولیت یک مامور قضایی در مورد نیمه کاره ماندن درمان یک زندانی در حالی که از عوارض جسمی آن هیچ اطلاعی ندارد خود به تنهایی مضحک می‌نماید اما وقتی که این موضوع در کنار سابقه بی‌توجهی و مسئولیت ناپذیری دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در مورد آسیب‌های جسمی که به زندانیان، بالاخص زندانی‌های سیاسی وارد می‌شود، قرار می‌دهیم، آن وقت دستگیرمان می‌شود که چطور یک مامور قضایی به راحتی و با خیالی آسوده فرم قبول مسئولیت را امضا می‌کند.
دشوار بودن مراحل موافقت با اعزام زندانیان مخصوصا زندانیان سیاسی به مراکز درمانی و محروم شدن طولانی مدت زندانیان از پزشک، در دسترس نبودن داروی مناسب و… در بسیاری از موارد سبب تشدید و مزمن شدن بیماری‌های زندانی سیاسی شده است. به عنوان مثال در مورد دراویش گنابادی تحمیل سه ماه انفرادی غیرقانونی از بهمن سال ۹۱ تا اردیبهشت ۹۳ بدون هواخوری و همین طور یک سال و نیم ممنوعیت از هرگونه اعزام به مراکز درمانی به علت اجبار غیرقانونی در استفاده از دستبند و لباس زندان آسیب‌های جبران ناپذیری را به وضعیت جسمی بعضی از آن‌ها وارد کرده و سبب بغرنج‌تر شدن بیماری‌های آن‌ها در این مدت شده است. نتیجه‌ای که نهاد مربوط از قبول مسئولیت آن سرباز می‌زند و متاسفانه اغلب از دید افکار عمومی به علت اینکه این آسیب‌های جسمی در طول زمان ایجاد می‌شود نیز پنهان می‌ماند.
همسر آقای دانشجو در مورد بیماری ریوی همسرش و تاثیر شرایط نامناسب نگه داری وی در زندان و محرومیت طولانی مدت از درمان در پیشروی بیماری همسرش به مجذوبان نور می‌گوید: «آقای دانشجو از سال‌ها پیش دچار مشکل آسم بودند اما الان وضعیت ایشان تا این حد پیشروی کرده که ۵۰ درصد ریه‌اش از کار افتاده و نارسایی ریه هاش باعث بروز آریتمی قلبی شد و این مشکل از وقتی شروع شد که سه ماه تمام در زیر زمین اوین، در ۲۰۹ بدون هواخوری حبس شد و بعد هم تا یک سال مجوز اعزام به بیمارستان نداشتند و مدام بد‌تر شد تا به اینجا رسید، الان هم شرایط نگه داری ایشان در بند عمومی بسیار نگران کننده است، سالن او در بند ۸ با بیش از ۲۰۰ نفر جمعیت، شرایط تهویه بسیار بدی دارد»، همسر آقای مرادی نیز در ارتباط به وضعیت همسرشان در طول مدت سه سال زندان می‌گوید: «نزدیک یک سال و نیم به علت اجبار آقای صلواتی برای زدن دستبند و پوشیدن لباس زندان همسرم که بیماری قلبی و عروقی داشت نتوانست توسط پزشک معاینه شود، دارو‌ها هم که در کل این مدت قطع شد و تا گرفتگی عروق آنقدر زیاد شد که راه رفتن ایشان دچار مشکل شد و در زندان از عصا استفاده کردند، پزشکان حتی نسبت به قطع عضو هشدار داده بودند که در نهایت با پیگیری که سایر دراویش داشتند و تجمعی که در مقابل دادستانی شد، ایشان برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شدند».
در همین دو مورد آیا مسئولان قضایی و زندان که تصمیمات آن‌ها مسبب تشدید و بحرانی شدن بیماری این دو زندانی شد، پاسخگو هستند؟ متاسفانه این موضوع تنها با این دو مثال محدود نمی‌شود و اکثرا زندانیان سیاسی با این موضوع مواجه‌اند تا حدی که این گمان را پیش می‌آورد که بدیهی‌ترین حقوق زندانی یعنی درمان به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی تبدیل شده است به طوری که شاهدیم از این ابزار با آسودگی تمام تا مرز جان زندانیان استفاده می‌شود چرا می‌دادند در نهایت لازم نیست به جایی پاسخگو باشند.
به نظر می‌رسد حالا که قوه قضاییه در مسیر مستقل‌تر عمل کردن تا جایی پیش رفته است که حتی در مورد مسائل پزشکی نیز خودش تصمیم می‌گیرد و به نظریه و توصیه پزشکان مبنی برای شرایط و روند درمانی زندانیان بی‌توجه است بد نیست این نهاد یک دوره تخصصی پزشکی (!) نیز برای قضات و ضابطان قضایی خود در نظر بگیرد تا بلکه هنگام پذیرفتن مسئولیت عواقب بیماری، حداقل از اینکه مسئولیت چه عواقبی را برعهده گرفتند، آگاهی داشته باشند.