مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعهٔ مرکز استان سیستان و بلوچستان بار دیگر بر لزوم استفاده از آنچه او «شایستگان اهل سنت» خوانده، در رده‌های پایین و مدیریتهای کلان تاکید کرد.
امام جمعه زاهدان در خطبه‌های روز جمعه، ۱۷ بهمن‌ماه در آستانه سی‌و‌هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی گفته است «در پیروزی انقلاب اسلامی ایران اقشار مختلف ملت، اعم از دانشگاهیان، بازاریان و… مشارکت داشتند. جامعه اهل سنت ایران نیز از انقلاب اسلامی ایران حمایت کرده و در به ثمر رسیدن انقلاب همکاری داشتند.»
او از «فداکاری» و «حضور فعال» در جنگ هشت ساله با عراق، حضور در «تمامی راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن، که مورد توجه دشمنان نظام است» و شرکت در «انتخابات‌های مختلف» را از جمله مصادیق همراهی بخش عمده‌ای از جمعیت اهل سنت ایران با نظام جمهوری اسلامی خوانده است.
با گذشت بیش از سه دهه از تاسیس جمهوری اسلامی اهل سنت به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی ایران از بسیاری حقوق خود مانند داشتن مسجد در پایتخت محروم هستند و کماکان سهمی در مدیریت کلان کشور ندارند. اصول قانونی مربوط به حقوق اقلیت‌های مذهبی مانند اصل ۱۹ قانون اساسی هم تا کنون به صورت کامل به اجرا در نیامده است.
در این مدت کثیری از پیروان اهل سنت به خاطر فعالیت‌های مذهبی زندان شده‌اند و در حال حاضر نیز تعداد زیادی از فعالان اهل سنت در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
از جمله دیگر مشکلات اهل سنت در دوره حکومت جمهوری اسلامی محدودیت در آموزش دینی است.
مولوی عبدالحمید، چهره با نفوذ میان بخشی از اهل سنت ایران اینک در آستانه سالگرد انقلاب ۵۷ با یادآوری این موضوع گفته است «یکی دیگر از انتظارات اهل سنت این است که از آزادیهای کامل و قانونی برخوردار باشند و در هر جایی که هستند بتوانند بدون دغدغه خداوند را بندگی کنند و فرزندانشان را تعلیم دهند، و بتوانند در کنار برادارن شیعه بدون هیچ خوف و هراسی زندگی کنند.»
به گفته او پیروان این اقلیت مذهبی «انتظار دارند که حقوق آن‌ها مراعات شود و از شایستگان اهل سنت در رده‌های مختلف و در مدیریتهای کلان کشوری استفاده شود تا در سازندگی، امنیت و پیشرفت کشور مشارکت داشته باشند.»
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از این سخنان که متن آن در وبسایت «سنت‌آنلاین، پایگاه رسمی حوزه عین‌العلوم گشت سراوان» منتشر شده گفته است «اینکه برادران شیعه و سنی بتوانند در کنار یکدیگر در رده‌های مختلف مدیریتی فعالیت نمایند این مایه افتخار نظام است. لذا انتظار اهل سنت آن است که در رده‌های پایین و کلان مدیریتی از آن‌ها استفاده شود.»
اهل سنت در دولت روحانی
حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود در بیانیه ده ماده‌ای اقوام، ادیان و مذاهب این امید را در دل اهل سنت کشور ایجاد کرد که با انتخاب او وضعیت سنی‌های ایران به لحاظ برخورداری از حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی بهبود پیدا خواهد کرد.
رئیس دولت در سفر سال گذشته خود به استان سیستان و بلوچستان هم که محل سکونت جمعیت چشمگیری از اهل سنت ایران است بار دگیر بر رفع تبعیض‌ها تاکید کرد وگفت در ایران «ما شهروند درجه دو نداریم.»
شخصیت‌های اهل سنت ایران نظرات مختلفی در مورد میزان عمل دولت به این وعده‌ها دارند. در این راستا حسن امینی، از چهره‌های اهل سنت کردستان معتقد است تاکنون «تغییری» در وضعیت اهل سنت صورت نگرفته زیرا به گفته او: «دولت در ایران اصولا در این موارد نمی‌تواند تعیین کننده باشد. تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی از این دست به عهده آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهایی مانند شورای نگهبان و سپاه پاسداران و غیره است.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان هم ماه گذشته با «مثبت» خواندن کارنامه مجموعه دولت در مصاحبه با روز گفته بود: «دولت تدبیر و امید به هرحال تلاش کرده مردم منطقه را در مسائل و اداره استان مشارکت دهد و برای معیشت و مشغول‌کردن بیکاران هم برنامه‌هایی ارائه کند. اما باید در نظر گرفت که دولت محدودیت‌ها و مشکلاتی دارد، تحریم‌ها هستند و دست دولت آن‌قدر باز نیست که هر چه دلش می‌خواهد انجام دهد.»
در همین حال وبسایت روحانی سنج، که وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی را پیگری می‌کند در گزارشی جداگانه به بررسی وعده‌های حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان پرداخته و نوشته است «با اینکه وعده به کارگیری اهل سنت جزو وعده‌های استانی روحانی نبود اما فعالان بلوچ به صورت نسبی از عزم دولت در به کارگیری نیروهای بومی، اهل سنت و و زنان ابراز رضایت می‌کنند.»
بحث «تفرقه برانگیز» ورود اهل سنت به کابینه
بحث‌ها پیرامون حضور اهل سنت در مدیریت کلان کشوری مخالفان سرسختی در جناح نزدیک به حاکمیت دارد. ماه گذشته سردار محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج طی یک سخنرانی در حالیکه بر ضرورت وحدت در دنیا و منطقه تاکید می‌کرد به «برخی اختلاف افکنی‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی» پرداخت و با اشاره به «موضوع انتخاب وزیر سنی در کابینه» در دولت روحانی گفت: «۳۲ استان در کشور وجود دارد که بسیاری از آن‌ها در کابینه وزیری ندارند؛ انتخاب وزیر، ساز و کار خود را دارد که طبق قانون عمل شده است و دامن زدن به این موضوع از مصادیق مهم اختلاف افکنی و تفرقه میان ملت ایران است.»
بحث ورود وزیر اهل سنت به کابینه در مناقشات قبل از معرفی کابینه دولت روحانی مطرح شد و بسیاری با استناد به بیانیه ده ماده‌ای روحانی این اقدام را از جمله وعده‌های او خواندند اما در نهایت رئیس دولت جدید از معرفی وزیر سنی مذهب به کابینه خودداری کرد.
با وجود تاکیدهای قانون اساسی بر لزوم رعایت برخی از حقوق مذهبی، منابع اهل سنت ایران می‌گویند این اقلیت مذهبی که حدود ده درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در ۱۴ استان زندگی می‌کنند و جمعیت آن‌ها تنها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده تا کنون از بسیاری حقوق خود مانند مشارکت در مسئولیت‌های کلیدی کشور محروم مانده‌اند.
خطیب جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه، ۱۷ بهمن ماه در آستانه سالگرد انقلاب سال ۵۷ مردم ایران، با اشاره مجدد به این محدودیت‌ها از مسئولین جمهوری اسلامی خواهان آن شده که «تا به خواسته‌های جامعه اهل سنت توجه بیشتری مبذول داشته و برای حل مشکلات آن‌ها اقدام نمایند.»