اين خط فرضي توسط روس ها و با حمايت سه کشور ساحلي ديگر ارائه شده وايران تاکنون آن را نپذيرفته است. بر مبناي اين خط فرضي امکان دسترسي ايران به منابع غني نفت و گاز درياي خزر از بين مي رود و در عوض کشورهايي چون ترکمنستان وجمهوري آذربايجان از آن بهره مند مي شوند.
وام 65 ميليون دلاري ايران براي توسعه برق رساني در سری لانکا
نواندیش: در شرایط قطع مکرر برق در مناطق مختلف کشور و اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر عدم سرمایه گذاری دولت ایران در توسعه نیروگاه ها برای مقابله با این مشکل ، وزارت نيرو و انرژي سري لانكا اعلام كرد ايران براي برق رساني به مناطق دوردست روستايي در سري لانكا65 ميليون دلار وام در اختيار اين كشور قرار مي دهد.
بر اسا س خبری که از سوی فارس به نقل از ديلي ميرور اعلام شده است ، وزارت نيرو و انرژي سري لانكا با انتشار بيانيه اي اعلام كرد ايران 65 ميليون دلار وام در اختيار اين كشور قرار مي دهد.
اينوام براي برق رساني به مناطق دوردست روستايي در سري لانكا مصرف خواهد شد.
براساس اين بيانيه يك كميته اي در سطح عالي تشكيل شده است تا بر چگونگي اجراي طرحبرق رساني به مناطق روستايي نظارت داشته باشد.
سفير ايران در سري لانكا نيز گفت وام اعطائي ايران با دوره بازپرداخت طولاني مدت و بر پايه روابط دوستانه ميان دو كشور در اختيار دولت سري لانكاقرار داده مي شود.
عجيب ترين نقشه تقسيم خزر توسط روس ها منتشر شد
خبرگزاري آريا- تلاش موذيانه رسانه هاي روسي؛ برخي رسانه هاي روسي تلاش موذيانه يي را براي کاهش سهم ايران از درياي خزر آغاز کرده اند.
به گزارش سرويس اخبار ويژه آريا به نقل از نوانديش در اين راستا خبرگزاري روسي نووستي با انتشار نقشه يي موهوم سعي کرد سهم ايران ازدرياي خزر را همان خط فرضي بندر آستارا به حسين قلي خان نشان دهد.
اين خط فرضي توسط روس ها و با حمايت سه کشور ساحلي ديگر ارائه شده وايران تاکنون آن را نپذيرفته است. بر مبناي اين خط فرضي امکان دسترسي ايران به منابع غني نفت و گاز درياي خزر از بين مي رود و در عوض کشورهايي چون ترکمنستان وجمهوري آذربايجان از آن بهره مند مي شوند.
تاکنون چهار کشور روسيه، قزاقستان، جمهوري آذربايجان و ترکمنستان درمورد تعيين مرزهاي خود در درياي خزر به توافق رسيده اند اما براي اينکه تقسيم درياي خزر نهايي شود به موافقت ايران هم نياز است. اما ايران تقسيم بندي هاي موجودرا نپذيرفته و اعلام کرده سهم ايران حداقل 20 درصد خواهد بود.
قراردادهايي که در سال هاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي سابق منعقدشده است ملاک تقسيم خزر را مساوي بين دو طرف يا همان فرمول 50-50 تعيين کرده است اما اکنون روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان که در نتيجه فروپاشي شوروي در سواحل دريايي خزر تشکيل شده اند درصدد گسترش سهم خود برآمده اند وقراردادهاي 1921 و 1940 را قبول ندارند.
ظاهراً تحرک اخير رسانه روسي هم در راستاي همين سياست صورت گرفتهاست.