با انتشار حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، برخی افراد نزدیک به گروه‌های تندرو شروع به گره زدن پرونده مهدی هاشمی به پرونده رحیمی کرده‌اند. صادق زیباکلام به خبرنگار «آفتاب» می‌گوید: آوردن نام مهدی هاشمی در کنار کسی که محکومیت او قطعی شده و الان در زندان است، موجه و پسندیده از نظر عرف دستگاه حقوقی نیست.
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه می‌دهد: براساس سنت دستگاه قضایی، تا زمانی که کسی محکومیت قضایی پیدا نکرده و پرونده او در حال رسیدگی است، حداقل مسئولان قوه از اظهارنظر صریح، مستقیم و علنی خودداری می‌کنند.
زیباکلام درباره موضع‌گیری‌هایی که بعد از اعلام حکم پرونده محمدرضا رحیمی، درباره پرونده مهدی هاشمی از طرف برخی اصولگرایان انجام شده می‌گوید: بعد از محکومیت آقای رحیمی شاهد بودیم برخی دیگر از چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا مانند همین کار را انجام دادند. درباره پرونده مهدی هاشمی اظهارنظر کردند و اتهامات این پرونده را قطعی و اثبات شده در نظر گرفتند.
زیباکلام می‌افزاید: به گونه‌ای در مجلس و بیرون از مجلس موضع‌گیری کرده‌اند که اگر روزی روزگاری دادگاه حکم بر برائت مهدی هاشمی صادر کند، همه بگویند چرا هاشمی تبرئه شد. او که این همه خلاف مرتکب شده بود، پس چرا آزاد شده است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد جریان سیاسی منتسب به اصولگرایان تندرو تلاش زیادی می‌کنند تا فضایی ایجاد شود که اگر احیانا قاضی به این نتیجه رسیده باشد که اتهامات وارده به هاشمی در دادگاه ثابت نشده، نتواند چنین حکمی را صادر کند. به عبارتی عده‌ای در حال ایجاد فضایی هستند که در این فضا دادگاه آقای هاشمی بدون محکومیت ایشان هیچ رای دیگری، نباید و نمی‌تواند صادر کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب عنوان می کند: اینکه با جار و جنجال سیاسی فضای رسانه‌ای و روانی در کشور ایجاد کنیم که تنها رای درستی که دادگاه و قاضی آقای هاشمی می‌تواند صادر کند، محکومیت ایشان است؛ سیاسی کاری است.
زیباکلام تاکید می کند: جالب است افرادی که دست اندرکار پرونده آقای هاشمی هستند مانند قاضی و دیگر مسئولان هیچ وقت نگفته‌اند که از ناحیه بستگان آقای هاشمی به ما فشار وارد می‌شود؛ اما دیگرانی آمده‌اند و گفته‌اند که قوه قضاییه تحت فشار است. به نظر من همه این‌ها سیاسی‌کاری است.
پیش از این حمید رسایی و برخی دیگر از افراد گروه پایداری و نزدیکان به آنها درباره حکم محکومیت مهدی هاشمی به صراحت سخن گفته بودند. حمید رسایی اواخر بهمن در دانشگاه فردوسی مشهد، مطرح کرد: «همه زورشان را می‌زنند تا جلوی صدور حکم پرونده مهدی هاشمی، گرفته شود و حتی نهادهایی همه اتهامات مهدی هاشمی را به گردن گرفته‌اند. مفاسد مربوط به پرونده هاشمی عمدتا مسائل اقتصادی است. اگر حکم اولیه رحیمی ۱۵ سال بود و بعد به ۵ سال کاهش یافت، حکم اولیه مهدی هاشمی باید ۱۵۰ سال باشد.»
این در حالیست که در روزهای اخیر رسانه های وابسته به جریان تندرو، فضاسازی علیه این پرونده را گسترش داده‌اند. همچنین این رسانه‌ها نامه‌هایی بدون اسامی با عناوینی مانند گروهی از روزنامه‌نگاران یا گروهی از دانشجویان منتشر کرده‌اند که در این نامه‌ها از قاضی مقیسه، قاضی پرونده مهدی هاشمی خواسته شده که عدالت را در این پرونده در نظر بگیرد.