همسر صالح الدین مرادی، از فعالان حقوق دراویش گنابادی که ۲۰ روز پیش به بهانه اجرای حکم تبعید صادر شده از سوی دادگاه کوار بازداشت شده بود، به مجذوبان نور گفت: همسرم در این ۲۰ روز در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز بازجویی می‌شده است.
به گزارش مجذوبان نور، خانم مرادی با اظهار اینکه در این بیست روز تنها چند دقیقه امکان ملاقات با این درویش را داشته است افزود: هر بار تا یک کلمه در مورد دادگاه و اتهام سوال می‌کردیم ملاقات قطع می‌شد و او را از سالن ملاقات خارج می‌کردند.
همسر صالح مرادی درباره نحوه بازداشت وی نیز اظهار کرد: متاسفانه اکثر پاسخگویی‌ها دروغ و گمراه کننده است. موقع بازداشت گفتند برای اجرای حکم تبعید دادگاه کوار آمده‌ایم اما بعد معلوم شد پرونده جدید تشکیل داده‌اند و اتهامات جدیدی مطرح است. با وجود اینکه مدت زمان قرار بازداشت به اتمام رسیده اما خبری از آزادی نیست. دادستانی کوار به ما می‌گوید به نیابت از دادگاه انقلاب شیراز پیگیری کنید اما آنجا به ما می‌گویند ارتباطی با ما ندارد.
وی اضافه کرد: من به همراه یکی از وکلای همسرم در این مدت بار‌ها به دادگاه کوار، پلاک ۱۰۰ و دادگاه انقلاب شیراز مراجعه کردیم اما متاسفانه پاسخ درستی دریافت نکردیم. اول دادستانی کوار اعلام کرد که این بازداشت ۱۰ روز است اما بعد از گذشت ده روز و آزاد نشدن صالح گفتند یک هفته تمدید شده. الان مدت یک هفته هم به پایان رسیده اما صالح همچنان در پلاک ۱۰۰ زندانی است و بازجویی می‌شود.
خانم مرادی در پاسخ به این سوال که «اتهام جدید آقای مرادی چه چیزی عنوان شده؟» گفت: گفتند تحریک دراویش کوار، در صورتی مخصوصا پس از تائید احکام تبعید دراویش کوار که جو کوار متشنج بود صالح همه را به حفظ آرامش و احترام به قانون و نامه نگاری با مسئولین دعوت می‌کرد. حتی صبح روز بازداشت به استانداری رفته بود تا نسبت به اتفاقی که در کوار افتاده بود، همان تیرندازی به خودروی یک درویش، مسئولین را از عواقب احتمالی این اشتباهات آگاه کند که متاسفانه در آنجا هم برخورد مناسبی با او نشد.
همسر این زندانی عقیدتی در پایان درباره پرونده‌هایی که در خصوص آقای صالح الدین مرادی تشکیل شده است به مجذوبان نور گفت: دادگاه عمومی کوار ایشان را به دو سال تبعید و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده که این حکم تائید شده. یک پرونده در دادگاه انقلاب شیراز دارد که در آنجا به دو سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم شده. حکم این پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و هنوز قطعی نشده است. یک پرونده هم تازه تشکیل شده و هیچ نهادی به ما پاسخ نداده که علت چه بوده و در چه ارتباطی است.
