لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور از همان ابتدا مورد تاکید دولت یازدهم بود، تا آنجا که در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت تدبیر و امید، رییس جمهوری به‌عنوان رییس شورا، بر بهره‌گیری از توانایی‌های شبکه ملی اطلاعات برای تعامل با شبکه جهانی اینترنت و شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا تاکید کرد و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی نیز مکلف به پیگیری و انجام مطالعات دقیق در زمینه‌ی شبکه ملی اطلاعات شد.
در حالیکه قرار است پروژه اینترانت تا پایان برنامه پنجم توسعه که البته از عمر آن نزدیک به یک سال باقی مانده است تمام شود، گفته می‌شود امسال برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه‌ای دو هزار میلیارد تومانی تخصیص داده شده و در سالهای گذشته، یعنی از سال ۸۴ و طرح پروژه شبکه ملی، نیز حدود هزار میلیارد تومان برای این پروژه سرمایه گذاری شده است.
اما با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها برروی پروژه اینترانت، در دولت جدید، انتقادات زیادی به تاخیرهای پیش آمده در مسیر اجرای این پروژه وارد شد. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که در گذشته مسکوت مانده بود در دولت جدید بار دیگر مطرح شد و این بار فشارها برای راه‌اندازی این شبکه به وزارت ارتباطات بیشتر شد.
رییس جمهوری در این زمینه با تأکید بر این که شبکه ملی اطلاعات علاوه بر درآمدزا بودن می‌تواند در کشور ایجاد اشتغال کند، اظهار کرد که بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای شبکه ملی ارتباطات سهیم باشند.
به گفته او، شبکه ملی ارتباطات (اینترانت) باید علاوه بر دسترسی سریع و قیمت رقابتی، دارای جاذبه به منظور برآورده کردن نیازهای زندگی روزمره و درخواست‌های کاربران در حوزه‌های علمی و فرهنگی باشد.
***برای دولت موبایلی برنامه‌ریزی شود
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری – نیز به بخش دیگری از شبکه ملی اطلاعات یعنی دولت موبایلی، تاکید دارد.
وی با یادآوری پیشرفت و توسعه روز افزون خدمات الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه در جهان، تاکید کرده است که لازم است ضمن تلاش برای تکمیل برنامه‌های دولت الکترونیک، پیش‌بینی‌های لازم را برای تحقق دولت همراه( موبایلی) که نسل پیشرفته‌تر نسبت به دولت الکترونیک است، انجام شود.
*** اینترنت سریع در گرو اینترانت
از سوی دیگر وزیر ارتباطات نیز خود با وقوف به میزان اهمیت راه‌اندازی شبکه اینترانت، افزایش سرعت اینترنت را نیازمند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات دانسته و خاطرنشان کرده است که پیش از افتتاح این شبکه تغییری در سرعت مشترکان خانگی نخواهیم داشت.
در همین زمینه برات قنبری – معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات – عملکرد این دولت را در اجرای فاز اول شبکه ملی موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد و راه‌اندازی بخش دانش‌آموزی با ایجاد شبکه مدارس و مرکز داده ملی با یک تفاهم نامه اجرایی و عملیاتی بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و ارتباطات را به عنوان گام‌های اولیه دولت برای «اینترانت» دانست.
*** حرف‌هایی که در دولت یازدهم عملیاتی شد
وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید که معتقد است راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بیش از ۱۰ سال تنها در حد حرف باقی مانده است، در سال ۹۳ اعلام کرد که این دولت موفق به عملیاتی کردن طرح اینترانت شده است.
نصرالله جهانگرد – معاون وزیر ارتباطات – هم در همین راستا از اتمام طراحی شبکه ملی اطلاعات مطابق اصول فنی و سیاست‌های کلان در کشور خبر داد.
اما علی‌اصغر انصاری – معاون مدیریت توسعه شبکه ملی اطلاعات – درباره جزئیات این شبکه با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات شبکه اطلاع‌رسانی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: تفاوت شبکه ملی اطلاعات با شبکه موجود این است که هم‌بندی نظام یافته این شبکه هنوز شکل نگرفته است.
*** موتورهای جست‌وجو پایه‌های «اینترانت»
اگرچه راه‌اندازی موتورهای جست‌وجو با هزینه‌های کلان در دولت یازدهم، انتقادات زیادی را برانگیخت، اما وزیر ارتباطات و معاون وی معتقدند که بر خلاف تصور عام، این موتورها برای رقابت با گوگل طراحی نشده‌اند بلکه راه‌اندازی «یوز» یا «پارسی‌جو» قدم‌هایی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حساب می‌آیند.
واعظی در این رابطه با تاکید دوباره بر اینکه طی ۱۰ سال گذشته همواره شعارهایی در زمینه‌ی «اینترانت» داده شده اما در نهایت درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کاری نشده است، تصریح کرد که دولت یازدهم به دنبال آن است که این طرح را اجرایی کند و اجرایی کردن این شبکه ملزوماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها راه‌اندازی موتور جست‌وجوی ملی است.
محمدحسن انتظاری – دبیر شورای عالی فضای مجازی – که خود یکی از منتقدین عقب‌ماندگی‌ها در زمینه شبکه ملی اطلاعات بود در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره وضعیت این شبکه در روزهای پایانی سال ۹۳ خاطرنشان کرد که گزارش وزارتخانه از وضعیت این شبکه یک گزارش به صورت پاورپوینت و کلی بود و این گزارش قابل قضاوت نیست.
به گزارش ایسنا، وی با ابراز امیدواری از اینکه اطلاعات مستند و مکتوب از سوی وزارتخانه به دست شورا برسد اظهار کرد که در آن زمان این شورا نیز می‌تواند در این زمینه اظهارنظر مستند کند.