شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور با انتشار بیانیه ای، معلمان و فرهنگیان را به یک اعتراض سراسری در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه دعوت کرد.
به گزارش کلمه، این بیانیه با تاکید بر اینکه دولت روحانی پس از بیست ماه هنوز به وعده های خود به معلمان عمل نکرده و رئیس جمهور حتی به اعتراضات فرهنگیان نیز واکنش آشکاری نشان نداده است، از برنامه تشکل های فرهنگیان برای «اقدامات اعتراضی مرحله به مرحله» خبر داده و در عین حال تاکید کرده که راه برای گفت و گو با دولت باز است و فرهنگیان حاضرند با حسن روحانی برای تحقق وعده های انتخاباتی اش همکاری کنند.
تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور مواردی همچون اجرای قانون اساسی، بازگشت به کار همکارانی که به خاطر فعالیت های صنفی بازداشت شده اند، افزایش حقوق، برقراری بیمه تکمیلی موثر، حفاظت از دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی و ایجاد مکانیزم جلوگیری از ترویج خشونت در مدارس را به عنوان مطالبات خود ذکر کرده اند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
به نام خداوند جان و خرد
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (مائده ۱)
معلم ها به اینکه دایم آنها را با عبارات عاشقانه و ادبی تقدیس کنیم نیاز ندارند، بلکه باید مشکلات اقتصادی شان را حل کرد.
(دکتر روحانی، رئیس جمهور)
دوازدهم اردیبهشت « روز ملّی معلم » و سالروز شهادت ابوالحسن خانعلی در اعتراضات صنفی معلمان در مقابل مجلس شورای ملّی در سال ۱۳۴۰، همچنین شهادت استاد مرتضی مطهری در سال ۱۳۵۸ را گرامی می داریم .
حدود بیست ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد و وعده های رئیس محترم دولت مبنی بر رفع مشکلات معیشتی معلمان، افزایش سهم آموزشی در بودجه ی دولت، اصلاح جهت گیری های نادرست در آموزش و پرورش و… در این مدت عملیاتی نشده است. رأی اکثریت معلمان به رئیس دولت فعلی، رأی به احیای حقوق مادی و معنوی ِ به عمد فراموش شده ی فرهنگیان کشور، قانون گرایی و حاکمیت عقلانیت در مدیریت کشور بود .
شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در نامه ای خطاب به دکتر رو حانی در ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲ وعده های ایشان را یاد آور شد و اعلام نمود که:« نگاه به دولت شما، با بیم و امید توأم است… و درباره ی اجرایی شدن یا نشدن برنامه هایتان پیش داوری نکرده و به خلق رویدادهای خجسته ی فرداها، امیدوارانه به انتظار می نشینیم…» امروز، فرهنگیان ایران، رئیس جمهور محترم را به بازخوانی مجدد وعده هایشان دعوت می کنند.
اهم خواسته های فرهنگیان کشور اعم از شاغل و بازنشسته، که کاملاً روشن، قابل فهم، منطقی و قانونی می باشد و بارها اعلام گردیده، به شرح زیر است:
۱-افزایش حقوق، به بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته.
۲- برقراریِ یک نوع بیمه ی تکمیلی مؤثر، کارآمد و فراگیر، با حق بیمه ی معقول و متناسب .
۳- بازگشت به کار همکارانی که به خاطر فعالیت های صنفی بازداشت شده اند.
۴-درخواست حضورِ دو نماینده از اعضای شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در کار گروه تشکیل شده به دستور رئیس جمهور محترم، برای رسیدگی به خواسته های معلمان.
۵-اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی سازی آنها و بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس کشور.
۶-هشدار جدی نسبت به بی توجهی وزارت آموزش و پرورش درخصوص سیاست های حفاظتی از دانش آموزان درقبال آسیب های اجتماعی و ایجاد مکانیزم های مدرن برای جلوگیری از ترویج خشونت در مدارس کشور.
جامعه ی فرهنگیان کشور ، با توجه به عدم تغییرات مطلوب در بودجه ی سال ۱۳۹۳ آموزش و پرورش، منتظر اجرایی شدن ِ وعده ی رئیس جمهور محترم در بودجه ی سال ۱۳۹۴ بودند. با وجود افزایش بیش از ۷۰ درصدی بودجه ی برخی وزارت خانه ها در سال ۹۴، رشد ۷/۱۳درصدی بودجه ی آموزش و پرورش را شاهد بودیم که از نرخ تورم نیز پایین تر است، به این ترتیب، عملاً افزایش حقوق فرهنگیان، با کسر مقرری ماه اول، در سال ۹۴ حدود ۸/۱۲درصد خواهد بود. ادامه ی رویکرد دولت قانون گریز قبل در دولت تدبیر و امید در حوزه ی آموزش و پرورش و عملی نشدن وعده های انتخاباتی رئیس جمهور، امیدها را فرو کاسته و فرهنگیان را که عموماً در زیر خط فقر به سر می برند، وادار به اعتراضات گسترده در اسفند ۹۳ و فروردین ۹۴ در سراسر کشور نمود.
یقیناً جامعه ی فرهنگیان علاقمندند به وظیفه ی اصلی خود که تعلیم و تربیت ِ آینده سازانی شایسته برای مملکت است همت گمارند و این حق ملت به طور اعم و حق دانش آموزان به طور اخص است که معلمانی با انگیزه، شاداب، پر انرژی و بی دغدغه داشته باشند.
معلمان در دولت تدبیر و امید، به شکوفایی علم و دانش، در سایه ی فراغت از دغدغه های معیشتی، امید بسته بودند. اما متاسفانه در این دولت نیز رویکرد مدبرانه ای که امیدها را در حوزه ی تعلیم و تربیت زنده کند نمی بینند و از رئیس محترم دولت می پرسند که :
– چرا این دولت، همانند دولت قبل، از اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود تبعیض ها را از میان بردارد طفره می رود و آشکارا حقوق مسلّم میلیون ها فرهنگی و خانواده ی آنها را تضییع می کند؟ مستثنی کردن فرهنگیان از حداقل های ممکن، مثل مصوبه ی ۲۹۴۱ت ۵۰۰۷۱ (تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳) هیأت محترم وزیران در موضوع فوقالعاده ی شغل و اجرای ناعادلانه و ناقص آن برای فرهنگیان، همچنین پرداخت بیش از دوازده فقره با عناوین مختلف، در فیش و خارج از فیش حقوقیِ سایر ادارات و محروم کردن معلمان کشور بر اساس کدام مبنای منطقی و قانونی قابل توجیه است؟
– رئیس محترم دولت در زمان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که: «حمایت از تشکل های غیر دولتی را در دستور کار قرار می دهند و نگاه امنیتی به تشکل ها را از میان برمی دارند و…» ولی تا کنون تلاش ها و مراجعات نمایندگان کانون های صنفی به وزارت کشور برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره ی کانونهای صنفی معلمان بدون نظارت استصوابی، بی پاسخ مانده است. چرا وزارت محترم کشور مسیری متفاوت از سیاست های اعلام شده ی رئیس جمهور محترم را طی می کند؟ در این بین آنچه برای معلمان کشور قابل پذیرش نیست ، این است که رئیس جمهور محترم حتی واکنشی آشکار به اعتراضات صنفی معلمان کشور و نیزدرخواست دیدار نمایندگان صنفی با ایشان، نشان نداده است.
– همچنان که بر همگان روشن است، صدا و سیمای این مملکت رویکردی متفاوت با دولت و نیز جامعه ی فرهنگیان کشور را دنبال می کند. سوال این است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وزیر محترم و معاونان ایشان با چه هدفی اقدام به مصاحبه با صدا و سیما در خصوص پرداخت طلب های پیشین فرهنگیان و نیز افزایش قطره چکانی حقوق معلمان می کنند؟ همچنین چرا مواردی نظیر لایحه ی نا معقولِ رتبه بندی را که به شدت مورد انتقاد فرهنگیان کشور است و موعد اجرای آن شش ماه بعد اعلام شده است، رسانه ای می کنند؟ این همسویی وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما در تخریب وجهه ی معلمان در نزد مردم و زیاده خواه جلوه دادن آنها و فروکاستن خواسته ی اصلی آنها که برقرای عدالت در پرداخت حقوق و مزایا است، مورد اعتراض شدید فرهنگیان کشور است.
– در سال های گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس، در برابر هر ستمی درحق فرهنگیان سکوت معنادار و جانبدارانه از دولت قانونگریز قبل را در پیش گرفته بودند، همچنین با بی توجهی به درخواست های گسترده ی فرهنگیان کشور به جناب آقای نجفی رأی اعتماد نداند، درحالی که هم اینک با دستاویز قرار دادن تبعیض در حقوق و مزایا بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت به میدان آمده و در صدد احیای وجهه ی خود برای انتخابات و حاکمیت جریانات سیاسی خود در مجلس آینده هستند. البته در این میان، حساب نمایندگانی که صادقانه از حقوق فرهنگیان دفاع کردهاند جدا و در نزد معلمان کشور محفوظ است.
کانونهای صنفی معلمان فارغ از دغدغه ی جناح بندی های سیاسی نمایندگان مجلس، حقوق پایمال شده ی مادی و معنوی فرهنگیان کشور را مطالبه می کنند و رویکردهای سیاسی کارانه، در خصوص مشکلات جامعه فرهنگیان را محکوم می کنند. بدیهی است که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد، حق وحقوق معلمان کشور وجهالمصالحه ی نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد.
بر این اساس و علیرغم میل باطنی، فرهنگیان کشور، اولین قسمت از اقدامات اعتراضی ِ مرحله به مرحله ی خود را در دستور کار قرار داده اند. طبیعی است تشکل های صنفی فرهنگیان در صورت اقدامات مثبت و عملی دولت که موجب اقناع جامعه ی فرهنگیان کشورگردد از ورود به مرحله ی بعد خود داری خواهند نمود:
۱- گردهمایی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت هفته ی معلم در روز پنج شنبه ۱۷/۰۲/۱۳۹۴ از ساعت ۱۰صبح الی ۱۲ در محوطه ی ادارات کل استان ها.
۲-تهیه ی طوماری متناسب با درخواست های منطقه ای و کشوری، در گردهمایی پنج شنبه ۱۷/۰۲/۱۳۹۴
اقدام فوق اولین قسمت از اعتراضات تشکل های صنفی فرهنگیان کشور بوده و در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف دولت محترم، برنامه های اعتراضی بعدی متعاقباٌ اعلام خواهد شد.
در پایان لازم به ذکر است، ما راه گفتگوی با دولت محترم را همچنان باز می دانیم و هر دستی که برای رفع تبعیض در حقوق مادی و معنوی فرهنگیان کشور برآید به گرمی می فشاریم. طبیعی است در صورتی که رویکرد دولت، منطبق با مسیری که رئیس جمهور محترم درهنگام انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند باشد، فرهنگیان کشور با جان و دل برای تحقق آنها قدم برخواهند داشت.
شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
یکم اردیبهشت ۱۳۹۴