مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی در تقارن با روز ملی مددکاری با دخالت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تعطیل و پلمپ شد. ممکن است برای مخاطبان این سوال پیش بیاید که ربط بین تشویش اذهان عمومی که یکی از موارد جرم در قانون است با تعطیلی مددکاری رضا در چیست؟ پاسخ این است: هر که علیه اقدام‌های قانون شکنانه عده‌ای زورگو، سخن بگوید و حرفی بزند، بی‌محابا به تشویش اذهان عمومی متهم و محکوم می‌شود، زیرا با این کار سعی در شکستن سکوتی کرده است که نیروهای امنیتی برای استقرار آن زحمت فراوانی کشیده‌اند و باعث شده‌اند جامعه مردمی با بی‌تفاوتی از کنار هر رویداد ظالمانه‌ای رد شوند.
به بهانه پلمپ کردن مددکاری رضا مقارن با روز ملی مددکاری
تشویش اذهان عمومى یکى از موارد جرم در قوانین کشور ماست و منظور از آن، این است که با اظهار و انتشار اخبار و مطالب کذب نبایستى خللى به امنیت روانى جامعه وارد شود که صد البته این موضوع وقتى درست و پسندیده است که فرد در دادگاهى عادلانه محاکمه شود و مجرمیت او بر اساس تعریفى که قاضى از «امنیت روانى» یا «امنیت اذهان عمومی» به دست مى دهد مشخص شود، زیرا میزان صدمه اى که خبر یا اظهار کذب این فرد به روان و امنیت روانى جامعه وارد کرده، با تعریف قاضى از امنیت جامعه نسبت مستقیم دارد.
اما جامعه سالم چه مشخصاتى دارد؟ آیا امنیت روانى جامعه یعنى سکوتی که توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی بر آن‌ها تحمیل شده است؟ آیا شکستن این سکوت به معنی تشویش ایجاد کردن در اذهانی است که به سکوت اجباری خو کرده‌اند؟
زمانی رسانه‌ها حق نداشتند اخبار اختلاس‌ها و فسادهای مالی نهادهای عمومی و دولتی را مخابره کنند زیرا به سرعت از سوی امنیتی‌ها بازداشت می‌شدند و دستگاه قضایی آن‌ها را به جرم تشویش اذهان عمومی به حبس و زندان محکوم می‌کرد. در صورتی هم که رسانه‌ای به این کار مبادرت می‌کرد مردم و مخاطبان از برابر خبر با سکوتی عجیب می‌گذشتند زیرا نمی‌خواستند به سرنوشت روزنامه‌نگاری که زندانی شده بود دچار شوند. امروز هم که صفحات روزنامه‌ها و جراید خبری از اخبار فسادهای مالی آکنده است، باز هم مردم جامعه سکوت کرده‌اند زیرا نقشی برای خود در این بازی پیچیده نمی‌بینند و هر اقدام و تحرکشان را عاری از فایده و بیهوده و عبث می‌دانند.
حال سوال این است که این سکوت اجباری با استناد به کدام قانون قضایی و مبتنی بر کدام قاعدهٔ انسانی، «امنیت» خوانده می‌شود؟
وقتی مردم از برابر هر اتفاق ناگواری که تجسم و تجسد قانون‌شکنی و ظلم و بی‌اخلاقی است، با چشم و گوش بسته و سکوت خودخواسته و عادت شده می‌گذرند، آیا اساسا کسی قادر است ذهن آن‌ها را مشوش کند؟ زمانی که حتی صدقات مردم که باید به مسکینان و مستمندان برسد، صرف خریدن ماشین‌های لوکس و اعیانی می‌شود، زمانی که دارایی مملکت در بانک‌ها به جای اینکه صرف آبادانی کشور و آسایش مردم شود، با اختلاس‌ها چپاول می‌شود و به مصارف شخصی می‌رسد و به فربهتر شدن فربه‌گان قانون‌شکن می‌انجامد، مبادی اطلاعاتی و امنیتی، با پنهان کردن هویت و با لباس شخصی، به یک موسسه مددکاری که قصدی جز رساندن اندک جیره‌ای برای ادامه حیات به یک عده بی‌بضاعت ندارد، حمله می‌برند و آنجا را تعطیل می‌کنند، در آسایشگاه ابتدایی‌ای را که به یک عده سالمند و از کار افتاده اختصاص داده شده است پلمب می‌کند و در سایت‌ها و رسانه‌ها هجمه راه می‌اندازد که در این مددکاری به مردم آسیب می‌رسانده است، لامحاله این به ذهن می‌رسد که کمک کردن مردم به مردم در غیاب مسوولیت‌پذیری مقامات و دولتمردان، مصداق واضح جرم است و اگر کسی پانصدهزارتومان وام بلاعوض و بدون سود به کسی بدهد تا کرایه خانه این برجش را بپردازد، یقینا مفسدی است که بدون دخالت اطلاعاتی‌ها نمی‌توان او را به سزای عملش رساند.
اما جامعه در برابر این واقعه چه می‌کند؟ هیچ! تنها سکوت و سکوت و سکوت. و مادامی که این سکوت حکمفرماست، هر آنکه خود را امنیتی و اطلاعاتی و قضایی می‌داند، به خود اجازه هر شکل و شیوه از برخوردی را می‌دهد. به اینکه درهای نیم‌گشوده و اندک روزنه‌های امید را هم ببندد و سکوتی را که سال‌ها برای ایجاد آن زحمت امنیتی و قضایی کشیده شده است، همچنان «امنیت» جا بزند و معترضان به این سکوت را تشویش ایجاد کنندگان در اذهان عمومی بنامد.