مرتض کاظمیان:
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت اعتدال‌گرای روحانی در مصاحبه‌ای با تلویزیون پی‌بی‌اش آمریکا گفته است: «ما درایران هیچ کسی را به‌خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم… کسانی که دست به جرم می‌زنند، کسانی که قوانین کشور را زیر پا می‌گذارند، نمی‌توانند پشت عنوان‌هایی مانند روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند.»
ظریف را به جرأت می‌توان ازجمله دیپلمات‌های نخبه و مجرب و تیزهوش جمهوری اسلامی دانست. شمار روزنامه‌نگاران ایرانی و غیرایرانی که از تسلط وی بر کلام و انتخاب دقیق واژه‌ها، سخن می‌گویند، کم نیست. با چنین ویژگی‌هایی، وزیر خارجه دولت روحانی ادعایی غریب و دوپهلو را مطرح می‌کند.
وی هرچند در ظاهر سخنی درست را ابراز می‌کند که از منظری قابل انکار به نظر نمی‌رسد (یعنی «مجرم» نمی‌تواند و نباید به‌دلیل حرفه یا شخصیت اجتماعی خود، محکوم نشود) اما خوب می‌داند که هم‌زمان در حال تحریف حقیقت و پوشاندن واقعیت‌های بسیار مهم دیگری (ازجمله سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد) است.
سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نه تنها نسبتی با واقعیت‌های سیاسی ـ قضایی در ایران برقرار نمی‌کند، بلکه به شکل محسوسی واجد پیامدهای منفی در بخش مهمی از بدنهٔ اجتماعی حامی دولت است. و این مستقل از مخدوش ساختن تصویر وی در مجامع جهانی است؛ آن‌جایی که ظریف باید بکوشد تا اعتماد طرف مقابل را به ادعاهای نظام سیاسی در حوزهٔ انرژی هسته‌ای جلب کند.
ظریف در حالی مقولهٔ «روزنامه‌نگار زندانی» در ایران را نفی یا توجیه می‌کند که در سال‌های اخیر نهادهای مستقل حقوق بشری (چون دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز) از تبدیل جمهوری اسلامی به یکی از بزرگ‌ترین زندان‌ها در جهان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای خبر داده‌اند.
ظریف؛ تکرار ادعای مقام‌های قضایی
سخن وزیر خارجه دولت روحانی تکرار ادعایی است که در سال‌های اخیر توسط مقام‌های ارشد قضایی نظام بیان شده است.
چنان‌که محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون قوه قضاییه معتقد است: «یک فرد به‌عنوان اینکه روزنامه‌نگار است تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. ممکن است فردی مرتکب جرمی شده باشد و این جرم اصلا ربطی به کار و حرفه او نداشته باشد. شاید هم این فرد به واسطه شغل خود مرتکب جرمی شود.»
یا محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مصاحبه با رسانه‌های خارجی تاکید می‌کند که «هیچ خبرنگار یا روزنامه‌نگاری به‌خاطر روزنامه‌نگاری زندانی نشده است.»
مقام‌های ارشد قضایی جمهوری اسلامی برای آنکه از زیر بار سنگین دلیل بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار شانه خالی کنند، با جدا ساختن دلیل محکومیت روزنامه‌نگاران از تخصص و حرفهٔ ایشان، می‌کوشند به گمان خود، انتقادهای حقوق بشری را نفی کنند و توضیح دهند.
این درحالی است که قریب به اتفاق روزنامه‌نگاران بازداشت شده، در جریان بازجویی‌ها و فشار امنیتی ـ قضایی وارد شده به ایشان، در مورد اصلیترین اقدام خود، یعنی فعالیت مطبوعاتی، بازخواست و «مجرم» تلقی شده‌اند.
وزیرخارجه؛ تکرار رییس جمهور
سخن اخیر ظریف به شکل معناداری یادآور اظهارنظر مهم و مشابهی از روحانی است. رییس دولت بنفش نیز خود در چند مصاحبه با رسانه‌های خارجی، بجای آنکه مسئولیت اقدام‌های دستگاه قضایی را متوجه این قوه کند و با بحث «تفکیک قوا» در جمهوری اسلامی پاسخ دهد، در مقام انکار یا توجیه بازداشت روزنامه‌نگاران برآمده است.
به‌عنوان نمونه، سال پیش، روحانی در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی آمریکایی ان‌بی‌سی، و در پاسخ به پرسشی در مورد وضع خبرنگار ایرانی ـ آمریکایی و همسر زندانی‌اش، گفت: «ممکن است افرادی به‌دلایل امنیتی و یا غیرامنیتی در چارچوب مقررات قوه قضاییه احضار و دستگیر شوند و مورد بازجویی قرار بگیرند و پروسه قضایی انجام بگیرد.»
روحانی همچنین در سخنی تأمل‌برانگیز گفته بود: «من مطمئن هستم دستگاه قضایی ایران در چارچوب قانون و مقررات و عدالت پرونده‌ها را دنبال خواهد کرد.»
وی در مصاحبه‌ای دیگر با «سی‌ان‌ان» و در پاسخ به پرسشی مشابه، ابراز عقیده می‌کند: «فکر نمی‌‌کنم کسی به‌خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای در ایران دستگیر شده باشد. ممکن است فردی روزنامه‌نگار باشد و به‌خاطر اتهامات دیگری بازداشت شود که باید پاسخ‌گو باشد.»
بازی دو سر باخت
هم ظریف و هم روحانی باید بدانند که نفی سرکوب و تهدیدی که متوجه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی است، و توجیه احکام قضایی غیرمنصفانه که در روندی مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر شده، بازی «دو سر باخت» برای جایگاه و شخصیت سیاسی آنان است.
نه طرف‌های غربی (اعم از روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان و دیپلمات‌ها) این ادعا‌ها و توجیه‌ها را باور می‌کنند و نه شهروندان آگاه و بدنهٔ اجتماعی حامی دولت اعتدال‌گرا در داخل کشور.
سوی خارجی، بیش از پیش نسبت به این تحریف حقیقت و نفی واقعیت حساس می‌شود و به طرف مذاکره ـ در موضوع هسته‌ای ـ حساس و بی‌اعتماد؛ و سوی داخلی نیز مأیوس از اصلاح وضع مستقر، «دولت تدبیر و امید» را تافته‌ای جدا از جامعه خواهند دانست و همراهی جدی و حمایت از آن را کنار خواهند نهاد.
واقعیت سرکوب روزنامه‌نگاری مستقل و منتقد در ایران، و نیز خشونت علیه فعالان سیاسی معترض به وضع موجود و کنشگران مدافع حقوق بشر، شهره‌تر و مستند‌تر از آن است که با تکذیب ظریف و روحانی، یا با تلاش آنان برای توجیه آن، نفی شود یا قانونی و منصفانه جلوه کند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای سه‌گانه و حاکم «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» فعال هستند، و «مستقل از یکدیگرند». این را هم روحانی حقوقدان می‌داند و هم ظریف دیپلمات. پس می‌توان توجیهی دیگر برای وضع ناگوار موجود ابرز کرد: مسئولیت قوه قضاییه، و استقلال قوه مجریه از قوای دیگر.
برخوردهای امنیتی ـ قضایی پس از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ پیوندی با دولت روحانی (از شخص رییس جمهور تا وزیر خارجه‌اش) برقرار نمی‌کند. این‌چنین، انگیزهٔ اصرار روحانی و ظریف برای نشستن در جایگاه «وکیل قوه قضاییه» یا «سخنگوی دادگاه انقلاب»، معلوم نیست. دلیل این رویکرد هرچه باشد، نتایجی منفی برای دولت روحانی در پی خواهد داشت.
دولت اعتدال‌گرا بجای تلاش برای بسط فضای سیاسی و برداشتن تهدید‌ها و خشونت‌ها علیه جامعه مدنی ـ در گفت‌وگو با تصمیم‌گیران قوه قضاییه و کانون مرکزی قدرت ـ و در نتیجه تقویت پشتوانه‌های اجتماعی خود، با شانه خالی کردن از زیر بار وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی، و با تلاش برای توجیه وضع نامطلوب مستقر، از حامیان مدنی خود می‌کاهد.
اگر ظریف ـ و روحانی ـ نمی‌توانند رأس هرم نظام سیاسی را متوجه اهمیت توسعه سیاسی و رعایت حقوق بشر کنند، حداقل انتظار افکار عمومی از آنان این است که در مقام توجیه‌گر عملکرد غیرقانونی قوه قضائیه و در موقعیت سخنگویی دادگاه انقلاب قرار نگیرند. مگر اینکه جلب نظر مثبت و نگاه تشویقی رهبر جمهوری اسلامی برای روحانی و ظریف و دولت اعتدال، راهبردی‌تر از توجه به جامعه مدنی و اتکا به افکار عمومی باشد.
منبع: رادیو فردا