نرگس محمدى بازداشت شد/فعالیت های مدنی متوقف نمی شود

خبرگزارى هرانا – نرگس محمدى فعال حقوق بشر، با مراجعه مأمورین امنیتى به منزل شخصى‌اش بازداشت شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز سه شنبه ١۵ اردیبهشت، مأمورین امنیتى با حکم قضایى، نرگس محمدى را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

یکى از منابع مطلع در این باره به گزارشگر هرانا گفت: «صبح امروز مأمورین برای بازداشت خانم محمدى آمده بودند، ولى ایشان از رفتن امتناع کرده بود و در را باز نکرده بود، مأمورین تهدید کرده بودند که به زور وارد خانه مى شوند و در ‌‌نهایت هم ایشان را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.»

از دلایل بازداشت و اتهامات جدید این فعال حقوق بشر اطلاعى در دست نیست، دادگاه نرگس محمدى به تازگى به دلیل عدم پرونده توسط وکلا اخیرا به تعویق افتاده بود و قرار بود امروز سه شنبه، وکلاى پرونده جهت مطالعه پرونده به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب مراجعه نمایند.

این کنشگر مبارزه با اعدام که قرار بود به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانى به قصد اقدام علیه امنیت ملى و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونى، از سوى قاضى صلواتى محاکمه شود، پیش از این درخواست دادگاه علنى کرده بود.

نرگس محمدى از فعالین حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام و ازسخنگوى کانون مدافعان حقوق بشر است.

نرگس محمدی روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافت، اتهامات علیه او از سوی مدعی العموم مطرح شد اما جلسه دادگاه به تعویق افتاد. او در مصاحبه با روز می‌گوید به دلیل اتهاماتی به دادگاه فراخوانده شده که پیش‌تر بابت آن‌ها محاکمه و محکوم به زندان شده است: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت درلگام ۳ اتهامی هستند که در دادگاه از سوی مدعی العموم مطرح شده و قرار است در جلسه دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

نرگس محمدی، فعال مدنی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌ها یا جمعیت‌هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می‌کنند»، اتهامات این فعال حقوق بشر است. او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله‌اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و حالا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بابت‌‌ همان اتهامات محاکمه می‌شود.

او در مصاحبه با روز درباره دادگاه روز یکشنبه چنین توضیح می‌دهد: دادگاه تشکیل شد ولی به دلایلی که توضیح می‌دهم برگزار نشد و جلسه بعدی اعلام شد. مدعی العموم ۳ اتهام را قرائت کرد که یکی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق گروههای غیرقانونی و ضدامنیتی است که به کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده و ارتباط و هماهنگی با شیرین عبادی و تنظیم گزارش‌های سیاه نمایانه و مغرضانه و غیرمنصفانه با جهت گیری سیاسی، همکاری با گروههای ضدانقلاب و گروههای زنان فمینیست و لگام با هدف تضعیف حاکمیت و نظام و برگزاری جلسات محفلی تجلیل از خانواده‌های محکومین ضد امنیتی که اشاره به برنامه ۸ مارس داشت. مورد دوم فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های ضدانقلاب و بیگانه، شرکت در تجمعات غیرقانونی و حمایت از جریان فتنه و محکومین ضدامنیت. سومین مورد هم عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی لگام.

او می‌افزاید: این ۳ اتهام را قرائت کردند و با توجه به اینکه ۹ بار وکلای من به دادگاه مراجعه کرده بودند برای مطالعه پرونده که برای دفاع آماده شوند و در اختیار آن‌ها قرار داده نشده بود، اعتراض کردند که نمی‌توانیم دفاع کنیم. قاضی پرونده گفت پرونده را الان بگیرید مطالعه کنید اما وکلا نمی‌توانستند‌‌ همان موقع بخوانند و دفاع کنند. برای سه شنبه صبح وقت تعیین شد که وکلا پرونده را بخوانند و جلسه بعدی دادگاه تعیین شود.

نرگس محمدی با اشاره به دادگاه و حکم صادر شده علیه او در پرونده قبلی‌اش می‌گوید: قبلا به همین اتهامات در پرونده دیگر من رسیدگی شده، مساله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ویژه در مساله کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت‌های حقوق بشری که وجه پررنگ اتهامات بود رسیدگی شده بود و به موجب آن من رای ۱۱ سال از دادگاه بدوی گرفته بودم اما این بار هم باز این اتهامات تکرار شده. در واقع اتهاماتی که یکبار محاکمه شده و حکم گرفته‌ام را دوباره مطرح کرده‌اند. من درخواست دادگاه علنی کرده‌ام و دیروز هم در دادگاه تکرار کردم که دادگاه علنی می‌خواهم چون این اتهامات، اتهام‌های یک فعال مدنی است. این اتهامات باید در محاکم عمومی رسیدگی شود نه دادگاه انقلاب. و دادگاه انقلاب که برای دومین بار دارد به این اتهامات رسیدگی می‌کند صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را ندارد و من باید در محاکم عمومی و به صورت علنی محاکمه شوم و در صورتی که سیرقانونی‌اش را طی نکند در دادگاه از خود دفاع نخواهم کرد.

از خانم محمدی درباره مصادیق اتهامات منتسب به او سوال می‌می کنم، توضیح می‌دهد: در دادسرای شعبه دوم اوین که بار‌ها احضار شدم، چیزی که به من تفهیم شد مشخصا این بود که متهم اصرار به تحقق جامعه مدنی دارد. فکت‌هایی هم که آورده بودند یکی دیدار با خانم اشتون بود و مطرح شدن این بحث که در ایران باید جامعه مدنی تحقق پیدا کند و اینکه گفته بودیم آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از خواسته‌های مردم است. عینا همین توسط نهاد امنیتی در پرونده من ذکر شده بود و جالب بود که نهاد امنیتی که گزارش را تهیه کرده نوشته بود نرگس محمدی اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد و در مصاحبه‌ها و ملاقات‌ها و گزارش‌ها هم می‌گوید. جالب اینکه کل حرف‌های ما عینا در گزارش نهاد امنیتی بود و دستیابی آن‌ها به این مذاکرات که خصوصی بود برای من جالب بود.

او می‌افزاید: مصاحبه‌های من درباره جامعه مدنی و اینکه گذار ما به سوی دموکراسی بدون تحقق جامعه مدنی امکان پذیر نیست و.. همه جزو اتهامات من بود. برای من جای سوال دارد که اصلا صحبت‌های من با خانم اشتون با این سه محور تحقق جامعه مدنی، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی چگونه توانسته دلیل این اتهامات قرار بگیرد. در حالیکه گفتگوهای زیادی با خانم اشتون از سوی مسولان صورت گرفته، چرا دیدار آن‌ها و صحبت‌های آن‌ها جرم نیست اما یک فعال مدنی با خانم اشتون ملاقات کند جرم است؟ مذاکرات در سطح انرژی هسته‌ای از سوی مسولان با این فرد جرم تلقی نمی‌شود اما ملاقات و صحبت درباره جامعه مدنی از سوی ما با همین فرد جرم تلقی می‌شود؟ این نشان می‌دهد که یک نوع بدفهمی وجود دارد که به جرم زایی هم منجر می‌شود، می‌خواهند بعد از این کسی از جامعه مدنی جرات نکند در این نوع جلسات شرکت کند.

این فعال مدنی پرونده تشکیل شده علیه خود را نمونه‌ای از بدفهمی و کج فهمی دستگاههای امنیتی نسبت به جامعه مدنی می‌داند و می‌گوید: چطور برگزاری نشست مبارزه با آلودگی هوا که توسط کانون شهروندی زنان با حضور ۱۵ ان جی او برگزار شد، از معلمان گرفته تا بازیگران و دانشجویان و کارگران و فعالان محیط زیست و فعال زنان جرم تلقی می‌شود؟ درحالیکه مساله آلودگی هوا همواره مورد تاکید خود دولت بوده. چرا وقتی جامعه مدنی حرف می‌زند جرم تلقی می‌شود؟ یا مساله منشور حقوق شهروندی که دولت مطرح کرده و از مردم خواسته درباره این نظر بدهند و ما نظر دادیم. چطور دعوت از مردم برای نظر دادن جرم نیست اما اگر یک فعال مدنی درباره همین منشور نظر بدهد جرم تلقی می‌شود؟ این پرونده یک نمونه از بدفهمی و کج فهمی نسبت به جامعه مدنی را نشان می‌دهد؟ قصدشان این است که از تحقق جامعه مدنی جلوگیری کنند و متاسفانه تنها راهی هم که به فکرشان رسیده این است که سرکوب کنند با زندان یا احکام سنگین.

سوال می‌کنم خود شما چه فکر می‌کنید؟ وقتی بابت اتهاماتی حکم گرفته‌اید و حالا باز برای‌‌ همان اتهامات شما را دادگاهی می‌کنند؟ می‌گوید: من خودم تحلیل‌ام این است که رویکرد امنیتی نسبت به فعالیت‌های مدنی در جامعه ایران باقی است. الان سرکوب نهاد‌ها و فعالان مدنی را به شدتی که در دوره احمدی‌نژاد ملاحظه کردیم نمی‌بینیم اما واقعیت این است که این نگاه در نهادهای امنیتی وجود دارد. درواقع فعالیت در نهادهای مدنی و فعالیت برای تحقق جامعه مدنی همچنان خط قرمز نهادهای امنیتی است. حالا چه خارج از حیطه اختیار دولت باشد چه درواقع از ناحیه خود دولت بخواهد این اعمال و نفوذ و کنترل صورت بگیرد. پیام این نوع برگزاری جلسات دادگاه‌ها و بازپرسی‌ها نشان می‌دهد که این روند همچنان ادامه دارد و متوقف نشده و این رویکرد امنیتی عوض نشده و به دنبال انفعال فعالان مدنی هستند. پیام مشخص دارد یا فعالان مدنی باید ایران را ترک کنند یا اگر فعالیت کنند مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

او می‌افزاید: من فعالیت کاملا قانونی و مسالمت آمیزی انجام می‌دهم و این حق هر شهروندی است. من اتهامات را کاملا بی‌اساس می‌دانم و در شعبه بازپرسی هم گفته بودم و در آخرین دفاع هم گفتم اصلا قبول ندارم و همه اتهامات را رد می‌کنم. هرگونه حکمی هم بدهند من غیرقانونی می‌دانم، این حق طبیعی من و هر شهروندی است که در هر حوزه‌ای که می‌خواهد فعالیت مدنی بکند. بخش اعظم اتهامات من مربوط به فعالیت‌هایم در بخش زنان است. مثلا تجمع در مقابل مجلس علیه اسیدپاشی جزو اتهامات من و ذیل اتهام اول من آمده بود درحالیکه نمی‌دانم چگونه می‌شود به عنوان یک زن در جامعه ایران زندگی کرد و خبر ۱۳ مورد اسیدپاشی را شنید و بی‌تفاوت ماند؟ این فشاری است برای اینکه فعالیت و رفتار انسانی ما را متوقف کنند. این حتی فعالیت سیاسی نیست برای کسب قدرت و فشار سیاسی هم نیست فقط در دایره فعالیت مدنی تعریف می‌شود.

اما به گفته خانم محمدی، فعالیت‌های مدنی در ایران توقف ناپذیر است و مردم به سطحی از آگاهی رسیده‌اند که هیچ نوع فعالیت مدنی در حوزه‌های مختلف تعطیل نمی‌شود. فقط هم مربوط به تهران و شهرهای بزرگ نیست در شهرستان‌ها هم می‌بینید؛ این برخوردهای امنیتی نمی‌تواند ما را متوقف کند.