محمد مقیمی – روزآنلاین: شبعه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در دادنامه شماره ۹۳۱۱۰۰۰۹۲۲ مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ استدلال نموده است: “… به استناد ماده ۸۷ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و با در نظر گرفتن عفو مقام معظم رهبری نسبت به مجازات اصلی وی، خانم نسرین ستوده لنگرودی وکیل دادگستری را به سه سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری محکوم می‌نماید…”. برای نقد این رأی، نخست به بررسی ماده ۸۷ آیین‌نامه یادشده می‌پردازیم.
ماده پیش‌گفته مقرر می‌دارد: “در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می‌شود و در صورتی که دادگاه دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شوون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حکم مزبور موقتا قابل اجراست و مفاد آن به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقا و در مورد جنحه‌هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شوون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون، آگهی و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود”.
از این ماده می‌توان برداشت کرد که اگر وکیل دادگستری مرتکب جنحه‌ای گردد که دادگاه ادامه وکالت وی را منافی با شوون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق وی از شغل وکالت را صادر می‌کند و اگر وکیل مرتکب جنایت شود، بطور مطلق ادامه وکالت منافی با شأن وکالت تلقی می‌شود و باید حکم تعلیق وی از اشتغال به وکالت صادر شود. اما باید دید ارتکاب چه بزه‌هایی خلاف شأن وکالت میباشد و اساسا منظور از شأن وکالت چیست؟! از سوی دیگر، به چه جرایمی جنحه و جنایت می‌گویند؟!
الف- مفهوم شأن وکالت
اصطلاح “شأن” در لغت به معنای “جایگاه” اعم از جایگاه زمامی یا مکانی است. برای نمونه اصطلاح “شأن نزول آیات قرآنی” ناظر به جایگاه زمانی نزول آیات است و یا هنگامی که از “شأن استادی و شاگردی” سخن رانده می‌شود، منظور جایگاهی است که استاد را در مرتبه بالاتر و شاگرد را در مرتبه پایینتر از آن قرار می‌دهد در این مورد، جایگاه مکانی اعتباری دو طرف لحاظ می‌گردد. قرار گرفتن در هر جایگاهی به معنای پیش‌گفته، انتظاراتی را از شخصی که در آن جایگاه قرار دارد ایجاد می‌کند. این انتظارات تعریف شده نیستند ولی در وجدان اجتماعی افراد یک جامعه وجود دارد و حسب مورد فرصت بروز پیدا می‌کند. این انتظارات همان چیزی است که ما در اصطلاح به “شأن” از آن یاد می‌کنیم. در هیچ کتابی، غیر از آموزگاری که وظیفه تعریف شده استاد است، شئوون استادی را نمی‌توان احصاء نمود، همچنین غیر از آموختن که وظیفه شاگرد است، همه شئوون شاگردی را در رابطه با استاد نمی‌توان تعریف کرد. اما در وجدان اجتماعی همه جوامع، غیر از تعلیم از استاد انتظاراتی وجود دارد که از دیگران نیست و غیر از تعلم از شاگرد انتظار وظایفی نسبت به استاد هست که در روابط غیر استاد و شاگرد این وظایف موضوعیت ندارد.
در ارتباط با شأن وکیل نیز باید گفت؛ وظایف وکالتی وکیل، غیر از شوون وکالتی است. وظایف وکیل را تعهدات و الزامات قانونی او در برابر موکل، طرف دعوا و دادگستری تشکیل می‌دهد، اما داشتن عنوان وکیل مسئولیت‌های دیگری را در خارج از حیطه کاری وکیل برای او ایجاد می‌کند که ممکن است دارندگان مشاغل دیگر این مسئولیت را نداشته باشند. اصطلاح “اخلاق حرفه‌ای” دقیقا در این‌باره مصداق پیدا می‌کند. زیرا اگر گفته شود، منظور از اخلاق حرفه‌ای، تعهدات و الزامات قانونی و قراردادی وکیل دادگستری در برابر اشخاص است، اطلاق اخلاق به تعهدات قانونی و قراردادی نادرست است، چه اینکه اخلاق دارای ضمانت اجرای قانونی نیست ولی تعهدات و الزامات حرفه‌ای وکیل دارای ضمانت اجرای قانونی است. بنابراین می‌توان گفت؛ جامعه از وکلای دادگستری به اقتضای اینکه متعلق به جامعه حقوقدانان کشور بوده و جزو نخبگان و فرهیختگان اجتماع محسوب می‌شوند، در احترام گذاشتن به قانون، حقوق شهروندان، اخلاق و هنجارهای اجتماعی انتظار بیشتری دارد. به عبارت دیگر، اگر رانندگی بدون پروانه برای اشخاص عادی، یک تخلف است، برای وکیل دادگستری به عنوان یکی از مجریان و متولیان اجرای قانون در جامعه، یک خلاف بزرگ تلقی می‌شود، زیرا “هر که در این باب مقرب‌تر است، جام بلا بیشترش می‌دهند.” به همین دلیل است که در ایالات متحده امریکا مجازات رانندگی در حال مستی برای وکیل دادگستری ابطال پروانه وکالت است، در حالی که افراد معمولی برای این کار فقط جریمه می‌پردازند و در همین راستا آقای کلینتون برای سوگند دروغی که در جریان بازجویی‌هایش خورده بود برای همیشه از داشتن پروانه وکالت محروم شد.
بنابراین، شأن وکالت ایجاب می‌کند صاحبان این حرفه، همان‌گونه که جامعه از آنان انتظار دارد، در زندگی شخصی و اجتماعی نیز به حقوق دیگران و تعهدات اجتماعی و خانوادگی خود بیشتر از دیگران احترام بگذارند. به عبارت دیگر رفتار خلاف شأن در ضمن وظایف قانونی وکیل خلاصه نمی‌شود، بلکه در حوزه زندگی اجتماعی و شخصی او نیز مصداق پیدا می‌کند. هنگامی که از وکیل دادگستری، رفتاری خلاف قانون، اخلاق و یا هنجارهای اجتماعی سر می‌زند، علاوه بر مجازات قانونی مترتب بر عمل ارتکابی، افکار عمومی وی را از این جهت که وابسته به جامعه حقوقدانان است بیشتر شایسته نکوهش می‌داند، این فشار اجتماعی مضاعف بر مجازات، به دلیل همان چیزی است که از آن به عنوان شأن وکالت یاد می‌گردد.
بنابراین، اگر وکیلی مرتکب جنحه (جرمی کم اهمیت) گردد که خلاف شأن وکالت میباشد، برابر ماده یادشده باید با وی برخورد انتظامی شود و ضمانت اجرای آن نیز تعلیق اشتغال وی به وکالت است و تشخیص خلاف شأن وکالت نیز با دادگاه انتظامی کانون وکلا میباشد. صرف نظر از اینکه قلمروی شأن وکالت می‌تواند بسیار گسترده باشد و قوانین کیفری را نباید تفسیر موسع نمود و در انطباق مصادیق جرایم باید تفسیر محدود (مضیق) قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم را در نظر داشت. اما دادگاه محترم در رأی یادشده به استناد ماده پیش‌گفته حکم تعلیق صادر نموده است. به نظر می‌رسد، استدلال دادگاه این است که در جنایت (جرم سنگین‌تر) عنصر خلاف شأن وکالت مستتر میباشد و مرتکب آن مستحق حکم تعلیق است.
ب- مفهوم جنایت
ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر می‌دارد که جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر ۳ نوع جنایت، جنحه و خلاف است. قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند، جنایت می‌نامد و مجازات‌های سنگین‌تری بر آن مقرر می‌کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند، جنحه برشمرده و مجازات خفیف‌تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند. معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح گوناگون زندگی اجتماعی دارد، اعمال ضد اجتماعی را بر پایه شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌کند. البته پس از انقلاب با تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم‌بندی مجازات‌ها به حد، قصاص، دیه و تعزیر، این تقسیم‌بندی دیگر در قوانین کیفری جدید وجود ندارد اما همانطور که گفته شد، معیار این تقسیم‌بندی شدت و ضعف جرایم و مجازات‌ها میباشد. اما واقعا می‌توان محکومیت خانم ستوده را ناشی از یک جرم بزرگ دانست و عنوان جنایت را به آن اطلاق نمود؟
صرف نظر از اینکه قوانین کیفری باید تفسیر محدود (مضیق) گردد و در صورت وجود شبهه و ابهام باید قانون کیفری به نفع متهم تفسیر شود، بویژه در این مورد که رفتار خلاف شأن بیشتر در حیطه اخلاق میباشد و در گسترش آن به سوی عمل مجرمانه قابل مجازات باید احتیاط نمود، چه اینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها خدشه‌دار می‌گردد و گسترش دامنه جرایم به سوی اخلاق نیز به آنارشیسم منجر می‌گردد و زمینه سوءاستفاده از قانون کیفری فراهم شده و از حقوق و آزادی‌های شهروندان اثری باقی نمی‌ماند. اما خانم ستوده به دلیل دفاع از حقوق متهمان سیاسی و وکالت در پروندههایی که در حوزه حقوق بشر میباشد، محاکمه شدند که به این برخورد با ایشان از لحاظ حقوقی انتقادهای بسیاری وارد میباشد. از سوی دیگر برابر تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، “وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا، برخوردار میباشد.” به این معنا که وکیل باید از امنیت شغلی برای دفاع از حقوق موکلانش برخوردار باشد. در واقع عملکرد خانم ستوده در خصوص وکالت در حوره حقوق بشر نه تنها امری خلاف شأن و ناپسندیده نمی‌باشد، بلکه در راستای ایفای وظایف قانونی و عمل به سوگندنامه حرفه‌ی شریف وکالت بوده و به عنوان یک ارزش، موجب افتخار جامعه وکالت میباشد. چنانکه دبیر کل سازمان ملل، کانون وکلای بین‌المللی و بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی از محاکمه وی و همچنین محرومیت از اشتغال ایشان انتقاد نموده‌اند.
پ- صدور دو حکم متفاوت در خصوص یک موضوع
از سوی دیگر، موضوع تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده است و طرح دوباره آن از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. چه اینکه این موضوع یکبار در تاریخ ۲/۰۶/۱۳۹۳ در شعبه اول دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۹۳۱۱۰۰۰۶۸۹ موضوع تعلیق پروانه وکالت ایشان رد شده است و در تاریخ ۰۸/۷/۱۳۹۳ نیز دوباره موضوع تعلیق پروانه ایشان با همان سبب و شاکی در شعبه دوم دادسرای کانون وکلای دادگستری مرکز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این بار به موجب دادنامه شماره ۹۳۱۱۰۰۰۹۲۲ به محکومیت ایشان منجر می‌گردد. بنابراین، به علت صدور دو حکم متفاوت درباره یک شخص به اتهام واحد، برابر بند «ت» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ موضوع از موارد اعاده دادرسی میباشد.
ت- سلب حق کار، نقض حق زندگی
محرومیت خانم ستوده از اشتغال به حرفه وکالت علاوه بر اینکه دارای وجاهت از دیدگاه حقوق جزا نمی‌باشد، نقض حق کار به عنوان جزئی از حقوق بشر نیز میباشد و از آنجایی که سرچشمه همه حقوق بشر، حق زندگی میباشد، می‌توان گفت نقض حق کار به نقض حق زندگی نیز منجر می‌شود. چه اینکه همه حقوق بشر به عنوان یک کل، یکپارچه و درهم تنیده میباشد که به یکدیگر وابسته بوده و بر هم تاثیر می‌گذارند. برای نمونه حق کار بر حق‌های دیگری چون حق غذا، حق آموزش، حق مسکن، حق سلامت و… تاثیر می‌گذارد، چه اینکه حق کار بر توانایی مالی و سطح زندگی انسان اثر مستقیم می‌گذارد و حتی بر روی نسل نخست حقوق بشر نیز موثر میباشد، زیرا وضعیت نا به سامان اقتصادی یک شخص بر میزان استقلالش تاثیر دارد و آزادی رأی و نظرش نیز زیر تاثیر قرار می‌گیرد. از این رو، حق کار بر سطح زندگی شهروندان و حق زندگی ایشان تاثیر بسزایی دارد.
ج- نافرمانی مدنی
اگر قانونی با عدالت، اخلاق، وجدان و باورهای شخص، حقوق طبیعی و یا موازین حقوق بشر ناسازگار باشد، آیا شخص مکلف به اطاعت از آن قانون است و یا اینکه مجاز به نافرمانی از چنین قانونی است؟
شهروندان در چه شرایطی و تا چه زمانی باید از قانون ناعادلانه فرمانبرداری کنند؟
در واقع، نافرمانی مدنی دستاویز به وجدان عمومی جامعه به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر است که پیگیری و تداوم آن حرکتی در راستای تغییر قانون ناعادلانه میباشد. قانون باید به گونه‌ای وضع و اجرا گردد که حس احترام شهروندان به آن برانگیخته شود و قانون خود دارای حرمت باشد، در غیر این صورت حکم قانون چه تفاوتی با احکام فرمانروایان خودکامه می‌تواند داشته باشد. چنانکه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: “… باید از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت کرد تا انسان به عنوان آخرین گریز به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد”.
* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر