گزارش ها از تهران حاکی از آن است که روز شنبه، دوازدهم مرداد، برای دکتر ابراهيم يزدی، حکم جلب صادر شده است. بر اساس اين گزارش ها، اين حکم جلب به صورت شفاهی صادر شده
گزارش ها از تهران حاکی از آن است که روز شنبه، دوازدهم مرداد، برای دکتر ابراهيم يزدی، حکم جلب صادر شده است. بر اساس اين گزارش ها، اين حکم جلب به صورت شفاهی صادر شده و فردی که از طریق تلفن با همسر دکتر ابراهيم يزدی، گفت و گو کرده، نام شعبه دادگاه صادرکننده اين حکم و نيز اتهام وارد شده را ذکر نکرده است.
محمد علی دادخواه، وکيل ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، روز یکشنبه، در گفت و گویی با رادیو فردا،صدور حکم جلب برای موکلش را تایید کرد.
گزارش ها از تهران حاکی از آن است که روز شنبه، دوازدهم مرداد، برای دکتر ابراهيم يزدی، حکم جلب صادر شده است.
بر اساس اين گزارش ها، اين حکم جلب به صورت شفاهی صادر شده و فردی که از طریق تلفن با همسر دکتر ابراهيم يزدی، گفت و گو کرده، نام شعبه دادگاه صادرکننده اين حکم و نيز اتهام وارد شده را ذکر نکرده است.
همين روش در مراجعه حضوری ماموران به منزل دبيرکل نهضت آزادی ايران در روز شنبه نيز تکرار شده است.
محمد علی دادخواه ضمن تایید این خبر، به اين پرسش که تا چه اندازه احتمال واقعی بودن اين حکم جلب وجود دارد، گفت: « با توجه به موارد مشابه برای برخی ديگر از فعالان سياسی و اجتماعی که حکم جلب شان صادر شده بود، نبايد در صحت اين تماس تلفنی و مراجعه به منزل آقای یزدی ترديد داشت.»
در ماه های اخیر، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی احضار و در پاره ای موارد، بازداشت شده اند.
در عین حال، گزارش هایی نیز حاکی از بازداشت برخی از این فعالان بدون احضار به دادگاه انتشار یافته است.
این گونه برخوردهای قضایی و امیتی با انتقاد گروه ها و سازمان های حقوق بشری در داخل و خارج از ایران مواجه شده است.
آقای دادخواه گفت:«فکر می کنم که قاعدتا حکمی در کار است، زيرا شخص مزبور به منزل دکتر يزدی مراجعه کرده و تلفن هم کرده، اما موکل من در منزل نبود و برای انجام پاره ای از آزمايش های پزشکی در بيمارستان پارس بود. لذا شايد آنها فکر کردند که بهتر است برای انجام حکم جلب به يک مرکز درمانی مراجعه نکنند که حکم جلب اجرا نشده است.»
بر اساس نظام آيين دادرسی کيفری جمهوری اسلامی ايران، هر نوع حکم ابلاغ و احضار و حتی جلب، بايد به متهم ابلاغ شود.
محمد علی دادخواه با اشاره به اين موضوع گفت:« فارغ از اينها، يک رسيدگی عادلانه و منصفانه، ايجاب می کند که متهم بداند بر مبنای کدام اتهام فرضی يا واقعی احضار شده است.»
به گفته اين وکيل مدافع و حقوق دان، اگر اين موارد رعايت نشوند، از نظر شرعی، به اين معنا است که دادرس بر مبنای ميل خودش اقدام کرده که از نظر شرع مذموم و از نظر عقل هم مردود است.
وی تاکيد کرد که هيچ دادرس بی طرفی نباید چنين رويه ای را در پيش گيرد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به گفته آقای دادخواه، ايجاب می کند که بر مبنای جرمی که حداکثر بايد برای مقام تصميم گيرنده مسجل شده باشد، اقدام به جلب و احضار شود. در غير اين صورت، دادرس نبايد نسبت به چنين موضوعی اتخاذ تصميم کند.
بر اساس اين موارد، محمد علی دادخواه گفت:« چون تاکنون هيچ ابلاغی به دست آقای دکتر يزدی نرسيده است و بنده هم به عنوان وکيل مدافع ايشان تاکنون در خصوص اين مورد، فراخوان دادرسی نشده ام، لذا آن را فاقد وجاهت قضايی می دانم که ايشان بر مبنای جلب ابلاغی که تاکنون تحقق نيافته است، احضار شود.»
وی تاکيد کرد:« دادرسی عادلانه ايجاب می کرد که دکتر يزدی پيش از اين بايد به دادسرا احضار و تفهيم اتهام می شد و سپس بر مبنای قانون شهروندی و قانون اساسی با ايشان رفتار می شد.»
توضیحات محمد علی دادخواه در خصوص صدور حكم جلب دكتر ابراهیم یزدی
میزان : محمد علی دادخواه گفت : با توجه به صراحت ماده 212 قانون آیین دادرسی كیفری كه تعیین‌كننده ضوابط، قواعد و معیارهای رسیدگی جزایی است هر احضار و جلبی باید ابلاغ شود. هر احضار و دعوت به دادرسی باید ابلاغ شود و این امر به‌عنوان مقدمه واجب در منظر نظام جزایی پذیرفته شده است و قانون اساسی ما با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تكلیف همه دستگاه‌های قضا در رعایت قانون، هیچ ابهام، ایراد و اشكالی در این زمینه ندارد.
میزان نیوز :در پی انتشار خبری مبنی بر صدور حكم جلب برای دكتر ابراهیم یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران، محمد علی دادخواه وكیل وی در گفت و گوی كوتاهی توضیحاتی را ارائه كرد.
محمدعلی دادخواه وكیل دكتر ابراهیم یزدی گفت: با توجه به صراحت ماده 212 قانون آیین دادرسی كیفری كه تعیین‌كننده ضوابط، قواعد و معیارهای رسیدگی جزایی است هر احضار و جلبی باید ابلاغ شود. هر احضار و دعوت به دادرسی باید ابلاغ شود و این امر به‌عنوان مقدمه واجب در منظر نظام جزایی پذیرفته شده است و قانون اساسی ما با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تكلیف همه دستگاه‌های قضا در رعایت قانون، هیچ ابهام، ایراد و اشكالی در این زمینه ندارد.
وی افزود : فارغ از این منظر نگرش قانونی كه منبع حقوق افراد است باید اعلام داشت كه اگر دادیار، بازپرس یا دادستان این ضوابط را رعایت نكرد و بنا به میل سلیقه شخصی مبادرت به اتخاذ تصمیم كرد، یكی از مهم‌ترین اصول و مبانی استنباط را نادیده گرفته و آن، قبح عقاب بلابیان است كه نمی‌توان موضوع و یا باید و نبایدی را قبل از اعلام و ایجاد فرصت و مهلت مناسب برای مكلف به حیطه اجرا درآورد.
دادخواه گفت: لذا اگر مقرر بود كه احضار بدون ابلاغ به طرف انجام گیرد باید در قانون بدان می‌پرداختند. جزء موارد استثنایی كه مختص جرائم مشهود است و از بحث آقای دكتر یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران كلا خارج است، مستندی در قانون برای این موضوع نداریم. لذا شاكله این عمل از دو منظر محل ایراد است، نخست از نظر قانون كه قاب و قالب اتخاذ تصمیم‌های قضایی را تعیین كرده است و دوم از منظر شرع. اما نكته حائز اهمیت این‌كه اصل چهارم قانون اساسی بر این موضوع پای فشرده كه همه مقررات، قوانین و مصوبات باید در چارچوب شرع باشد. لذا قاعده قبح عقاب بلابیان، با توجه به مقرراتی در آئین دادرسی كیفری كه عرض كردم و تعارض اقدام مرجع تعقیب‌كننده، به نظر می‌رسد حكم جلب دكتر یزدی نادیده انگاشتن حقوق مسلم متهم در چارچوب خاص از یك سو (یعنی موازین تعقیب كیفری) و از سوی دیگر مغایر قانون حقوق شهروندی است.
عضو کانون وکلا خاطر نشان ساخت: اما اگر به این معیارهای داخلی كه رعایت آنها واجب و غیرقابل تردید است نیز نظر نیفكنیم، در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل بشر و امتیازاتی كه برای هر متهمی قائل شده است نیز این اقدام‌ها محل ایراد و تامل است زیرا در یك رسیدگی عادلانه و منصفانه كه مطمع نظر موازین حقوق بشر است متهم باید فرصت و مهلت كافی برای تمهید مقدمات دفاع از خود داشته باشد.
وکیل دکتر یزدی افزود: در خاتمه باید به این نكته اشاره كنم كه دولت ایران كلیت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده واحده‌ای كه دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته است، قبول كرده است و این مقررات با عنایت به ماده 9 قانون مدنی ایران كه معاهدات بین‌المللی را در حكم قانون داخلی مقرر داشته، ایجاد حق و امتیاز برای متهم می‌كند. فرزانگی ایجاب می‌كند در شرایطی كه چشم جهان بنا به علل متعدد به سرزمین ما دوخته شده است، به گونه‌ای رفتار نكنیم كه با نادیده انگاشتن مقررات آمره قانون خودمان و قواعد لازم‌الاجرای بین‌المللی دریچه انتقاد و ایراد را به خود بگشاییم