در نشست اخیر پارلمان اروپا، اقای «تونی کلام» نماینده کشور استونی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال فشار بر دراویش گنابادی تذکر داده و گفته است: «هیچ معامله‌ای با حکومت ایران نباید انجام شود، مگر اینکه این حکومت متعهد گردد حقوق شهروندان و اقلیت‌ها را کاملا مورد احترام قرار بدهد.»
به گزارش مجذوبان نور به نقل از وبسایت انجمن پاسداشت حقوق بشر، این بیانیه در پی اقدام غیرقانونی ماموران امنیتی در پلمپ ساختمان یک مددکاری وابسته به دراویش گنابادی صادر و در آن به مواردی همچون تبعید هفت تن از دراویش از زادگاهشان اشاره شده است.
این مقام سیاسی در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرده است که «زمان آن رسیده که دریابیم در حالی که تمام توجه‌ها بر روی مسائل و معاملات هسته‌ای با حکومت ایران متمرکز شده توجهات بین المللی از روی وخامت اوضاع حقوق بشری و تبعیض علیه اقلیتهای قومی مذهبی به کنار رانده شده است.»
متن این بیانیه مطبوعاتی به شرح زیر است:
در سال ۲۰۱۳ وقتی که دولت آقای حسن روحانی برنده انتخابات شد وعده داد که سرکوبهای سیاسی را متوقف و حقوق پایمال شده اقلیتهای قومی مذهبی را احقاق نماید ولی تاکنون که نزدیک ۲ سال از به روی کار آمدن دولت اقای روحانی می‌گذرد ولی شرایط گروههای قومی ومذهبی نه تنها بهتر نشده بلکه سرکوب‌ها و فشار‌ها چندین برار گشته تا آنجا که حتی وجود یک نهاد مددکاری و خیریه که کاری به غیر از کمک به نیازمندان و درماندگان را ندارد نمی‌توانند تحمل کنند.
در چند هفته گذشته شاهد بودیم که مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی که بیش از ۲۰ سال می‌باشد که به نیازمندان و بیماران خدمات رایگان ارائه می‌کند را پلمب کردند.
خدمات درمانی دراویش زندانی را علارقم وخامت حال جسمانی متوقف و تعدادی از آن‌ها را از زادگاهشان نفی بلد کردند.
زمان آن رسیده که دریابیم در حالی که تمام توجه‌ها بر روی مسائل و معاملات هسته‌ای با حکومت ایران متمرکز شده توجهات بین المللی از روی وخامت اوضاع حقوق بشری و تبعیض علیه اقلیتهای قومی مذهبی به کنار رانده شده است.
حملات اخیر علیه دراویش که خود را از فعالیتهای سیاسی بدور نگه می‌دارند و به مسائل درونی و باطنی متمرکز می‌باشند یادارو می‌شود که هیچ معامله‌ای با حکومت ایران صورت نخواهد گرفت مگر اینکه حکومت ایران متعهد گردد که حقوق شهروندان و اقلیت‌ها را کاملا مورد احترام قرار دهد.
به ویژه از حکومت تهران درخواست می‌نمایم که فورا پلمب نهادهای خیریه مردمی را متوقف و شرایط مناسب و برابر را برای گروههای قومی دینی و فعالان مدنی فراهم سازد.