سه ماه پس از زندانی شدن معاون اول احمدی نژاد به اتهام فساد و رشوه، معاون اجرایی رئیس دولت سابق نیز بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه امروز این خبر را تایید کرد که اذعان داشت که بار دیگر، یک عضو بلندپایه دولت پاکدست ها که به اتهامات اقتصادی متعددی متهم بود، بازداشت شده است.
به گزارش کلمه، هنوز چند ساعت از اشاره عضو فراکسیون رهروان ولایت به پرونده های متعدد قضایی حمید بقایی نگذشته بود که محسنی اژه ای از بازداشت وی خبر داد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به خبرگزاری رسمی مجلس گفته بود که «بقایی در محاکم قضایی به اندازه کافی پرونده دارد پس بهتر است فکری برای پرونده هایش کند.»
سخنگوی دستگاه قضایی نگفته که بقایی دقیقا به خاطر کدام یک از اتهاماتش بازداشت شده است. اما این نماینده اصولگرا تصریح کرده که «همین مجموعه بقایی و دوستانش اموال خودرویی و ساختمانی و دهها مورد را در اختیار داشته و هنوز پس نداده اند.»
بدین ترتیب به نظر می رسد علاوه بر بقایی، پای افراد دیگری از حلقه نزدیکان احمدی نژاد و مسئولان دولت سابق نیز به این پرونده باز شود.
نماینده رشت در مصاحبه امروزش با خانه ملت، بقایی را به خیانت در امانت متهم کرده و با اشاره به موضوع صندوق قرضالحسنه نهاد ریاستجمهوری، گفته است: «دولتها در زمان صدارتشان امانتدار هستند، اما گویا دولت قبل هر چه در احتیارش قرار داشت ملک طلقش بود.»
وی پیش از این هم در موضوعات مختلف به فساد اقتصادی، سوء استفاده از بیت المال و تضییع اموال عمومی متهم شده بود.
حمید بقایی از نزدیک ترین افراد در دولت قبل به محمود احمدی نژاد بود. در واقع او پس از اسفندیار رحیم مشایی، نفر دوم در حلقه اطرافیان رییس دولت قبل به شمار می رفت.
بقایی دومین معاون احمدی نژاد است که در ماههای اخیر دستگیر می شود. پیش از او محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت سابق نیز روانه زندان شده بود.
پرونده تخلفات بزرگ محمدرضا رحیمی که پیگرد قضایی او تا پایان سال ۹۲ با حکم حکومتی رهبری متوقف شده بود، پس از چهار سال مصونیت بیجا، اواخر اسفندماه گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
به علت منتشر نشدن کیفرخواست و رای دادگاه، مشخص نیست چه تعداد از ۲۵ تا ۲۹ عنوان اتهامی که برای رحیمی مطرح بوده، در کیفرخواست نهایی درج شده است. اما به هرحال این پرونده در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت و بررسی آن ماهها طول کشید؛ تا آنکه در نهایت اوایل شهریورماه گذشته اعلام شد که حکم آن صادر شده است؛ حکم ۱۵ سال زندان در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال کاهش پیدا کرد و در نهایت معاون اول دولت پاکدست احمدی نژاد با تخفیف ویژه، روانه پنج سال زندان شد.
همزمان با اعلام کلی محکومیت رحیمی، گزارشهایی درباره تخلفات و سوءاستفاده از امکانات دولتی در آخرین روزهای حضور محمود احمدینژاد پشت میز ریاست جمهوری منتشر شد. یک مورد از تخلفات در این ارتباط، انتقال ۱۶ میلیارد تومان از اموال دولتی به یک حساب بانکی بود که در واقع حساب شخصی مشترک بقایی و احمدی نژاد بود. مورد دیگر، اختلاس از صندوق قرض الحسنه کارکنان ریاست جمهوری، و مورد بعدی تصاحب چندین خودروی نهاد ریاست جمهوری، که ظاهرا هنوز هم بازگردانده نشده است. مواردی همچون کد ۴۴۴۴۴ و بورسیه های غیر قانونی نیز که جای خود دارد.
دلسوزان نظام و انقلاب بارها گفته اند که ممکن نیست اینگونه اختلاس ها و فسادهای اداری و مالی بزرگ و سیستماتیک که در ارکان دولت سابق ریشه دوانده بود، بدون همدست و توسط یکی دو نفر صورت گرفته باشد.
در همان پرونده اختلاس بیمه ایران نیز نام کامران دانشجو، متهم اصلی تقلب انتخاباتی ۸۸ و نیز تقلب در کنکور ۹۱، به صراحت برده شد. کسی که تا به امروز به اتهاماتش رسیدگی نشده است.
حالا باید دید آیا اتهاماتی که به بقایی وارد شده، پای دیگر متصدیان رده اول دولت سابق از جمله مشایی و شخص احمدی نژاد را هم به میان خواهد کشید؟