شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به فومزيل مامبو- گوکا، رئيس نهاد زنان سازمان ملل متحد از تشديد برخوردها با فعالان زن از جمله بازداشت‌ها و صدور احکام سنگين قضايی و ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفت.
کانون مدافعان حقوق بشر ـ شيرين عبادی در نامه‌ای به فومزيل مامبو- گوکا، رئيس نهاد زنان سازمان ملل متحد، با توجه به قطع نامه‌های مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ و ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که حکومت ها را مکلف به حمايت از مدافعان حقوق بشر و زنان مدافع حقوق بشر کرده است، از رئيس نهاد زنان سازمان ملل متحد خواست تا از نماينده دولت ايران بخواهد که گزارش کاملی از وضعيت حقوقی پرونده زنانی که هم اکنون در زندان هستند تهيه و ارائه نمايد تا بر آن اساس پای بندی و تعهد دولت ايران به حمايت از زنان مدافع حقوق بشر مورد ارزيابی قرار گيرد.
شیرین عبادی
رونوشت نامه خانم عبادی به خانم فومزيل مامبو- گوکا برای کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، احمد شهيد- گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران-، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، سازمان عفو بين الملل، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان ديده بان حقوق بشر ارسال شده است.
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه خانم عبادی به خانم فومزيل مامبو- گوکا به شرح زير است:
***
رئيس محترم نهاد زنان سازمان ملل متحد
سرکار خانم فومزيل مامبو- گوکا
پس از قبول عضويت دولت جمهوری اسلامی ايران در آن نهاد، انتظار می رفت که در نگرش حکومت به «حقوق زن» و شيوه برخوردش با فعالين اين رشته اصلاحاتی به عمل آيد. اما متاسفانه اين انتظار برآورده نشده است. نه تنها قوانين تبعيض آميز به بهانه نسبيت فرهنگی تغيير نکرده اند، بلکه اخيرا با فعالين حقوق زن با شدت بيشتری برخورد شده و شاهد حبس های طولانی مدت برای زنانی هستيم که خواهان برابری حقوق انسان ها هستند، از جمله می توان به صدور حکم ۱۲ سال حبس برای آتنا فرقدانی، هنرمند جوانی که در عرصه حقوق کودک و زن فعاليت می کند، اشاره کرد. وکيل وی که جهت مشورت برای تنظيم لايحه اعتراضی در زندان به ملاقات وی رفته بود، به بهانه واهی دستگير شد.
همچنين مينو مرتاضی لنگرودی که از فعالين شناخته شده حقوق زن و عضو کمپين مادران صلح است، به شش سال حبس محکوم شده است. نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق زن و نائب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که پيشتر به شش سال حبس محکوم شده بود و هم اينک در زندان است، با پرونده ديگر و اتهام جديدی مواجه شده که در ماه آينده برای شرکت در دادرسی به دادگاه احضار شده است.
تعداد فعالين حقوق زن که هم اينک در زندان بسر می برند بيش از پنجاه نفر است که هرکدام با اتهامات واهی چون، اقدام عليه امنيت ملی، تشويش اذهان عمومی و شرکت در تجمعات غيرقانونی مواجه و روانه زندان شده اند.
با توجه به قطع نامه های مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ و ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که حکومت ها را مکلف به حمايت از مدافعان حقوق بشر و زنان مدافع حقوق بشر می نمايد، از نماينده دولت ايران بخواهيد که گزارش کاملی از وضعيت حقوقی پرونده زنانی که هم اکنون در زندان هستند (ليست آنها به ضميمه ارسال می گردد)، تهيه و ارائه نمايد تا بر آن اساس پای بندی و تعهد دولت ايران به حمايت از زنان مدافع حقوق بشر مورد ارزيابی قرار گيرد.
همچنين به اطلاع می رساند که زنان به ويژه دختران جوان ايرانی سالها برای حضور در استاديوم های ورزشی و تماشای مسابقات تلاش کرده اند. کمپينی نيز در اين ارتباط شکل گرفته است که متاسفانه با برخی از فعالين اين کمپين هم برخورد شده است؛ از جمله می توان غنچه قوامی زن جوانی که به همين علت چند ماه در زندان بوده را نام برد.
اخيرا خانم مولاوردی معاون رياست جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرده است که مجوز ورود زنان به سالن های واليبال صادر شده است. اما عده ای از بنيادگرايان با صدور اعلاميه های متعدد هشدار داده اند که با هر زنی که به ورزشگاه برود برخورد فيزيکی خواهد شد.
مسابقات ليگ جهانی واليبال از روز ۲۹ خرداد ماه در سالن ده هزار نفری آزادی در شهر تهران، برگزار خواهد شد و ممکن است تعدادی از زنان مايل به حضور در سالن و تماشای مسابقات باشند که در اين صورت مسئوليت حفظ جان و آزادی زنانی که قصد تماشای مسابقات را دارند بر عهده حکومت است. بديهی است دولتی که به عضويت نهاد زنان سازمان ملل متحد درآمده است نمی تواند به بهانه های واهی زنان را از ديدن مسابقات ورزشی محروم سازد و وظيفه دارد امکان حضور و تماشای نه فقط مسابقات واليبال، بلکه تمامی مسابقات ورزشی را، برای زنان فراهم سازد.
شيرين عبادی
رئيس کانون مدافعان حقوق بشر
برنده جايزه صلح سال ۲۰۰۳
رونوشت :
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
دکتر احمد شهيد؛ گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران
گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان
گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا
سازمان عفو بين الملل
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
سازمان ديده بان حقوق بشر