اغلب دانش آموختگان حقوق، در تشخيص مصداق‌هاي ن
شر اکاذيب با مشکل مواجهند همين طور اغلب قضات کيفري نيز در تشخيص قضايي خود از نشر اکاذيب تفسيرها و يا برداشت‌هاي متفاوت و خلاف قانون دارند
شاپور اسماعیلیان(حقوقدان)/ يکي از اتهامات انتسابي شايع به ويژه به اصحاب رسانه و گاهي فعالان سياسي کشورما، ارتکاب نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است که متاسفانه رويه قضايي در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخيص قضايي ارتکاب اين جرم ، اغلب رويکردهاي متفاوت دارد، به نحوي که در برخي از احکام صادره ، عبارت « تشويش اذهان عمومي» در کنار نشراکاذيب و به عنوان يک جرم مستقل ذکر شده در حالي که با مراجعه به قوانين جزايي، جرمي تحت اين عنوان ملاحظه نمي‌شود و تشويش اذهان عمومي بخشي از عنصر رواني «سوءنيت خاص» براي تحقّق جرم نشراکاذيب است. نگارنده طي يادداشت‌ها و يا مقالات متعدد به تحليل ارکان متشکله «نشر اکاذيب» و تبيين «مفهوم تشويش اذهان عمومي» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضايي شايع اين جرم به خصوص درجرايم مطبوعاتي و وجود نکته‌هاي ظريف در زمينه تشخيص قضايي و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بيشتر را ايجاب مي‌نمايد به ويژه اين که در اغلب تأليفات کتب حقوق جزايي ، آن چنان که بايد تشريح عناصر تشکيل دهنده اين جرم و تفاوت آن با ارکان جرايم ديگر عليه حيثيت وشرافت اشخاص مانند افترا، مطالب کافي گنجانده نشده است . از اين رو ،اغلب دانش آموختگان حقوق، در تشخيص مصداق‌هاي نشر اکاذيب با مشکل مواجهند همين طور اغلب قضات کيفري نيز در تشخيص قضايي خود از نشر اکاذيب تفسيرها و يا برداشت‌هاي متفاوت و خلاف قانون دارند.
ماده 698 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي ، يا امضاء يا بدون امضاء ، اکاذيبي را اظهارنمايد، يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت ، راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي ، تصريحاً نسبت دهد اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت درصورت امکان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
اما نکات بارز و مورد بحث درباره مقررات اين ماده:
1ـ ماده 698 ، داراي دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر رواني از حيث سوءنيت خاص مشترک و مجازات قانوني يکسان است. الف ـ نشراکاذيب . ب ـ نسبت خلاف حقيقت دادن به اشخاص . بنابراين در عنصر مادي و بخشي از عنصر رواني اين دو جرم (سوءنيت عام) بين اين دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غير»يا«تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي»، به عنوان سوءنيت خاص ، بخشي از عنصر رواني هر دو جرم است با اين توضيح که براي تحقق ارکان هر يک از اين دو جرم سواي عنصر مادي و سوءنيت عام از عنصر رواني خاص هر يک ، وجود سوءنيت خاص در قالب« قصد اضرار به غير» و يا «قصد تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي»شرط است . اما تحقق اضرار به غير يا تشويش اذهان به عنوان نتيجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نيست و چنين برداشتي از قيد عبارت «اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انجا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه» مستفاد مي‌شود .(1)
2ـ همان طوري که يکي از اساتيد شهير، اظهار نظر نموده‌اند ، درنشر اکاذيب «اعمال معيني به شخص يا اشخاص نسبت داده نمي‌شود بلکه اخبار و مطالبي بي‌اساس به طور کلي اظهار مي‌شود. . .» هر چند اين جز ماده «بند الف ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومي سابق با قسمت اول ماده 698 قانون فعلي ـ با افزودن کلمات نامه يا شکواييه به آن ـ » به طور کلي مي تواند شامل نسبت دادن اعمال غير واقعي به شخص يا اشخاص معيني نيز باشد ولي قانونگذار اين نوع را از اصل موضوع جدا کرده و مستقلاً «در قسمت دوم ماده» مورد حکم قرار داده است.
بنابراين شخصي که با قصد اضرار به غير و تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي و به وسيله مراسلات ،به دروغ شايع نمايد. در فلان شهر يکصد نفر در اثر ابتلا به آنفلو‌آنزاي خوکي جان خود را از دست داده‌اند ، عمل‌اش مصداق نشر اکاذيب است و همين طور است اگر با همان مقاصد شايع سازد خزانه دولتي خالي شده است . اما اگر شخصي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ، برخلاف حقيقت و به انگيزه رأي ندادن مردم به يک کانديداي انتخاباتي« که اين انگيزه به عنوان قصد اضرار نيز به شمار مي‌آيد»اعلام کند او داراي سه زن صيغه‌اي است، عمل مرتکب مصداق «نسبت دادن برخلاف حقيقت به اشخاص » محسوب مي‌شود نه نشر اکاذيب. همين طور چنانچه، نشريه‌اي انتشار مجدد نشريه محلي ديگر را اگر چه با نقل قول و تلويجاً «با اشاره بدون ذکر نام» به عنوان «تريبون بيگانگان» خوانده و گردانندگان آنرا به تبليغ به نفع دولت‌هاي بيگانه متهم نمايد. عملش مصداق جزء دوم ماده 698 مي‌باشد.
3ـ هرچند درمتن ماده کلمات «اکاذيب»و «اعمال» به صورت جمع آمده ، منظور ، نوع آن امور است و به يک کذب و يک عمل هم صدق مي‌کند (3).در مورد نشر اکاذيب از نظر عنصر مادي وسايل ارتکاب جرم مانند ، نامه يا شکواييه يا مراسلات يا . . . احصاء شده و مي‌توان اين گونه استنباط کرد که اظهارات شفاهي از شمول ماده خارج است اما درمورد جزء دوم «نسبت دادن اعمال برخلاف حقيقت به اشخاص » ظاهراَ مي توان اين اعمال را شفاهي نيز مانند نطق دريک سخنراني به اشخاص نسبت داد . از نظر عنصر رواني، احراز سوءنيت عام« اراده خودآگاه درارتکاب عمل مجرمانه» و سوءنيت خاص شرط تحقق هر دو جرم است. اما چنانچه مرتکب با وجود دارا بودن سوءنيت عام «آگاهي به کذب بودن مطلب يا مورد اسناد و عمد درنشر يا نسبت دادن آن » فاقد سوءنيت خاص «قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي »باشد مرتکب نشر اکاذيب و يا جرم موضوع جزء دوم ماده 689 نشده است . اما عدم مجرميت مرتکب، هميشه ملازمه با عدم مسؤوليت مدني وي ندارد و چنانچه عمل وي موجب ورود خسارت مادي يا معنوي شود اين خسارت در قالب مقررات مسؤوليت مدني و ديگر مقررات قابل رسيدگي است .
4ـ قانونگذار همانند روال معمول در اغلب واژه‌هاي جزايي، عبارات « تشويش اذهان عمومي» را تعريف ننموده است اما به نظر مي‌رسد کاربرد قضايي اين عبارت بايد از معنا و مفهوم لغوي و عرفي آن دور باشد . هر چند «تشويش اذهان عمومي» به عنوان نتيجه عمل مجرمانه شرط نيست و تنها وجود قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي در زمان ارتکاب عمل نشر اکاذيب کافي است اما قاضي کيفري براي تشخيص اين موضوع «احراز سوءنيت خاص قصد تشويش اذهان عمومي» بايد تأثير عرفي عمل مرتکب را در مشوش کردن يا نا آرام نمودن افکار عمومي قبل از صدور رأي ، مورد ارزيابي قرار دهد به ويژه اين که از نظر اصول جزايي ، اصل بر وجود چنين قصدي نيست .مرجع تعقيب يا صدور حکم بايد وجود سوءنيت را در زمان ارتکاب عمل مادي جرم ، اثبات نمايد. بنابراين چنانچه عمل مرتکب مي‌توانسته موجب تشويش و يا ناآرامي شود بعيد است بتوان پذيرفت صرف تشخيص قاضي به معناي تشخيص «عرفي» اين موضوع است . زيرا عدم تأييد رأي قاضي از نظر افکار عمومي، مباني توجيه قضايي مجرميت مرتکب را با اشکال مواجه مي‌نمايد.از اين روي اظهارنظر هيأت منصفه درنشراکاذيب مطبوعاتي ـ البته با ترکيبي مردمي و به عنوان نماينده افکار عمومي مي‌تواند نقش موثر و عادلانه‌اي را در تشخيص مجرميت و يا برائت متهم ايفاء نمايد ،زيرا درقالب بررسي و اظهار نظر هيأت منصفه ، توجه به اين امر موضوع ـ اين که متهم قصد تشويش اذهان عمومي داشته يا نه ـ مي‌توانددر تصميم هيأت منصفه و رأي قاضي مؤثر واقع شود اما درنشر اکاذيب خارج از مصاديق جرايم مطبوعاتي ،اين معضل همچنين باقي است.
5- درمقايسه ارکان تشکيل دهنده دو جرم موضوع ماده698 قانون مجازات اسلامي و افترا مصداق ماده 697 همان قانون مطلب حائز اهميت اين است که الزاماً عمل نشر اکاذيب و مورد اسناد برخلاف حقيقت به اشخاص ، نبايد همانند مورد افترا «اسناد جرم» باشد. به عبارت ديگر در افتراء مرتکب به قصد افترا به يکي از طرق مذکور در قانون ،ارتکاب عملي را که داراي وصف مجرمانه است به ديگري نسبت مي‌دهد و نمي‌تواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد در حالي که درنشر اکاذيب ، اسناد دروغ به طور کلي ، اعم است از اين که عمل نسبت داده شده جرم باشد و يا امر مباح و همين طور در نسبت دادن اعمال برخلاف حقيقت به اشخاص ممکن است اين اعمال جرم باشد يا امر مباح «مانند داشتن زن صيغه‌اي» اما به هر حال براي تحقق هر دو عنوان مجرمانه اخيرالذکر جداي از ديگر شرايط خاص عنصر مادي، شرط است مرتکب داراي قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي باشد درصورتي که در مورد افترا افزودن بر قصد ، افتراء بايد مورد انتساب جرم باشد . به عنوان مثال، نسبت دادن ارتکاب اختلاس به ديگري با داشتن قصد افتراء ، مصداق افترا است . اما همين عمل با قصد اضرار به غيريا تشويش اذهان عمومي ،مصداق جرم موضوع قسمت دوم ماده 698 مي‌باشد البته از نظر ديگر اجزاء عنصر مادي به منظور اجتناب از اطاله کلام در اين نوشتار بحثي به ميان نمي‌آيد و بالاخره همان طوري که قبلاً اشاره شد درنشر اکاذيب ،اعمال معيني به شخص يا اشخاص نسبت داده نمي‌شود بلکه اخبار و مطالبي بي‌اساس و به طور کلي‌اظهار مي‌شود .