نويسنده: مريم خباز
وقتی فردی نام شهروند را یدک می کشد، به احتمال فراوان نخستین چیزی که به ذهنش می آید مجموعه ای از حقوق است که قانونگذاران به آن حقوق شهروندی می گویند. نزدیک به ۴۰ سال پیش «تی اج مارشال» در ارتباط با رشد شهروندی ۳ نوع حق را برشمرد که شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می شد.
حقوق مدنی امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم، اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است مثل آزادی افراد برای زندگی، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت یا حق دادرسی یکسان در برابر قانون.
حقوق سیاسی اما به مواردی همچون حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن مطابق قانون اشاره دارد و در ارتباط با حقوق اجتماعی می گویند که بهره مند شدن از حداقل استاندارد اقتصادی و امنیتی مثل مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد حق طبیعی هر فرد است.
البته مجموعه گفته های مارشال چیزی است که در متن قانون اساسی کشورمان نیز گنجانده شده و در قالب حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی قابل شناسایی است. مطابق اصل ششم قانون اساسی، حق حاکمیت به معنای حق اعمال اراده و اختیار در پذیرش حکومت و تعیین سرنوشت از جمله حقوق شهروندی است که به ملت اعطا شده است.
این در حالی است که مساوات در برخورداری از حقوق، حق مساوات در حمایت شدن از سوی قانون، حق امنیت، حق آزادی، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، آزادی استفاده از زبان های محلی و قومی و تدریس ادبیات آنها، حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق تابعیت و اقامت، حق انتخاب شغل، حق داشتن مسکن مناسب، حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه، اصل برائت، حفظ حرمت و حیثیت اشخاص و… تنها بخشی از حقوق مصرح در قانون اساسی کشورمان است.
البته اهمیت حقوق شهروندی به آن درجه است که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز تاکید شده که جامعه در افق ۲۰ ساله باید به سوی جامعه ای توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و همچنین بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی تاکید شده است؛ به طوری که هر فرد ایرانی در سال ۱۴۰۴ باید از رفاه ملی، امنیت ملی و تولید ملی برخوردار باشد. این در حالی است که موضوع حقوق شهروندی در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نیز که دی ماه ۱۳۸۷ توسط رهبر انقلاب به رئیس جمهور ابلاغ شد، مورد تاکید قرار گرفته است؛ به طوری که حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت، تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه و ارتقای امنیت اجتماعی در ۴ بند از آن مورد توجه واقع شده است.
اما با وجود این، بر سر راه اجرای حقوق شهروندی موانعی وجود داشته؛ به طوری که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نوشتاری این موانع را برشمرده است. به اعتقاد پژوهشگران این مرکز، ابهامات موجود در قوانین مربوط به حقوق شهروندی و مغفول ماندن مسوولیت قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی، ۲ مانع اصلی بر سر راه اجرای این حقوق هستند.
در گزارش این مرکز در ارتباط با تبیین مانع نخست این گونه آمده است که نبود پیش بینی لازم برای برخورد قانونی با اشخاص و دستگاه هایی که از اجرای این اصول ممانعت می کنند و تفسیر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قوانین که در عمل دایره های جدیدی از قوانین را باز می کند، در کنار مشخص نبودن مرجع تشخیص قیود اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی به صورت شفاف و تعبیر و تفسیرهای متفاوتی که می توان از این اصول داشت، از جمله موانع قانونی برای اجرای حقوق شهروندی است.
این در حالی است که قانون اساسی، قوه مجریه را نه تنها به عنوان یکی از قوای سه گانه بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبر معظم انقلاب، مسوول اجرای حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی دانسته است، به همین دلیل وی مکلف است تمام توان خود را در جهت مراعات حقوق عامه مردم توسط مجریان و مسوولان دولتی و جلوگیری از نقض آن در هریک از قوای سه گانه به کار گیرد؛ یعنی اموری که به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس تاکنون مغفول مانده است.
این در حالی است که مطابق گزارش این مرکز، توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها از راهکارهای رفع موانع احقاق حقوق شهروندی است.