درحالی‌‌که وزارت ارشاد متولی اصلی ارائه مجوز برای برگزاری کنسرت‌هاست؛ برخی گروه‌ها طی اقداماتی غیرقانونی 6 کنسرت را در سه ماه گذشته لغو کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سالهاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی امور مرتبط با فرهنگ و هنر؛ به ارائه مجوز برای آثار هنری مشغول است و طبق قانون؛ ارشاد تنها نهادِ مسئول است اما این نهاد در دوره‌هایی نمی‌تواند از اختیاراتِ خود دفاع کند یا گاه سایر نهادها با فشارهای مضاعف؛ اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌دهند. درنتیجه پس از لغو سریالی 20 کنسرتِ مجوزدار از سوی ارشاد در سال گذشته؛ در سومین ماه سال 94 شاهدِ لغو 6 کنسرت بودیم. لغوهایی که حاصلش تضییعِ حقِ مردم و هنرمندان و البته بازتاب‌های منفی از چهره‌ی ایران در مجامع بین‌المللی بود.
بی‌قانونی با توجیه وحی منزل نبودن مجوزِ ارشاد
این روزها ارشاد سعی دارد تا اختیارات خود را پس بگیرد اما دخالت‌کنندگان آنقدر زیاد و بعضا آن اندازه خودسر (گروه‌های فشار) شده‌اند که تاکنون تلاش‌هاش ارشاد هم راه به جایی نبرده است.
اداره اماکن به عنوان اصلی‌ترین عامل لغو برخی کنسرت‌ها شناخته می‌شوند. در شهرستان‌ها نیز شاهد دخالت استاندار، فرماندار و حتی امامان جمعه برخی شهرها بوده‌ایم. به این مقام‌های رسمی باید شماری از نیروهای فشار را نیز اضافه کرد.
اردیبهشت امسال با لغوِ کنسرت مسعود شعاری (نوازنده پیشکسوت تار) و حسین علیشاپور (خواننده موسیقی سنتی) اولین ممنوعیت غیرقانونی سال رقم خورد. این کنسرت با تجمع نیروهای فشار لغو شد و مسعود شعاری که علاوه بر کنسرت تصمیم داشت کارگاه آموزشی در ماهشهر برگزار کند؛ مجبور شد به تهران برگردد.
در این میان حجت الاسلام غبیشاوی (امام جمعه ماهشهر) در گفت‌وگویی با سایتِ «ماهشهر امروز» با بیان اینکه مجوز ارشاد وحی منزل نیست؛ گفت: هرگونه تبعاتی که در اجرای این برنامه‌ها رخ دهد را خود مسئولان باید پاسخگو باشند. این کنسرت‌ها در برخی شهرهای بزرگ که اجرا می‌شود حد یقفی ندارد، در اینجا هم برخی دوستان می‌نشینند و توجیه می‌کنند که ما جو را کنترل می‌کنیم و قطعا بعد از مدتی هم شاهد این خواهیم بود که به همین قانع نمی‌شوند و می‌گویند زنان باید برای ما خوانندگی کنند، بعد از مدتی می‌گویند نه باید با رقص باشد و در آینده نزدیک باید شاهد اباحه‌گری‌ها باشیم.
نیروهای فشار و کفن‌پوشان فراتر از قانون و ارشاد
چنین برخوردهایی از طرف نیروهای فشار به تدریج تبدیل به امری بدیهی برای کنسرت‌گذاران شده و البته مسئله گاه فراتر از لغو کنسرت رفته و منجر به ضرب و شتم نوازندگان نیز شده است. مثلا در کنسرت سیروان خسروی در شهر سیرجان؛ عده‌ای کفن‌پوش روبه‌روی سالن کنسرت سینه‌زنان می‌گفتند مانع برگزاری کنسرت می‌شوند و به نوعی پیام می‌دادند که امشب یا کشته می‌شویم یا می‌کشیم!
از این دست مسائل آنقدر دیده شده که در نهایت برخی موارد حتی منجر به حضورِ نیروهای ویژه شده است. در کنسرتی که سال قبل گروه لیان تصمیم داشت در شهر خود (بوشهر) روی صحنه ببرد؛ یگان ویژه در صحنه حاضر شد تا گروه‌های فشار به چیزی آسیب نرسانند.
نکته‌ای که در این میان قابل توجه است؛ حضور گسترده مقام‌های نظامی‌ست. شهرستان‌ها معمولا در برگزاری یک کنسرت؛ علاوه بر پلیس امینت؛ میزبان فرمانداران شهرها، رئیس پلیس امنیت کل استان و ائمه جمعه هم هستند و رسم بر این است که نمایندگان تمام این نهادها درباره مجوزی از پیش صادر شده؛ اظهارنظر می‌کنند که البته در بسیاری از موارد منجر به لغو هم می‌شود.
تاکنون علاوه بر کنسرتِ مسعود شعاری و حسین علیشاپور؛ کنسرت‌های وحید تاج و سامان جلیلی هم در شهرهای رشت و خرم‌آباد لغو شده است. در این میان؛ علت لغو کنسرت سامان جلیلی تصادف گروه اعلام شد.
روندی که از سال 88 تغییر کرد
اما هنرمندان و برگزارکنندگان کنسرت‌ها در تهران هم به کرات با لغو مجوز اجرای صحنه‌ای موسیقی مواجه شده‌اند. تاکنون دو کنسرت دارای اهمیت جهانی در تهران توسط اداره اماکن نیروی انتظامی به‌صورت غیرقانونی لغو شده است.
اداره اماکن پیش از سال 88 دخالت چندانی در برگزاری کنسرت‌ها نداشت و حتی سالن‌های زیر 500 نفر با یک نامه‌نگاری ساده مجوز دریافت می‌کردند اما برگزارکنندگان بسیاری از کنسرت‌ها؛ از سال 88 وارد فاز جدیدی از محدودیت، مخالفت و تعطیلی شدند.
براساس قانون؛ اداره اماکن وظیفه برقراری امنیت محل برگزاری کنسرت را دارد و در صورت لزوم می‌تواند برای جلوگیری از حوادث؛ با دلایل مشخص برای ارشاد؛ محل برگزاری کنسرت را تغییر دهد بر همین اساس؛ یک گروه پس از مراحل دریافت مجوز از ارشاد که خود به اندازه کافی پیچیده و فرساینده است؛ باید به اداره اماکن مراجعه کند تا آن‌ها نامه‌ای به اماکن کل ارسال کنند. اداره اماکن با توجه به سال‌های مختلف؛ برای هر سانس مبلغ متفاوتی را دریافت می‌کند و این مبلغ به حساب گروه حفاظت فیزیکی واریز می‌شود. سپس مجوز برگزاری کنسرت صادر می‌شود.
چه کسی پاسخگوی خسارات مالی وارد بر گروه‌های موسیقی‌ست؟
لغو کنسرت کیهان کلهر شاید مهمترین اتفاق موسیقی امسال بود. جهانی‌ترین و مشهورترین هنرمند ایرانی که خارج از ایران به عنوان نوازنده افسانه‌ای کمانچه از او یاد می‌شود؛ نتوانست در کشور خودش روی صحنه برود و علت آن مسائل امنیتی عنوان شد. به جز این هنرمند؛ گروه جیپسی کینگز هم با مخالفت اداره اماکن نتوانست امکان حضور در ایران را پیدا کند.
تا امروز در بحث لغو کنسرت‌ها؛ مسئولان هیچ فکری برای خسارات مالی وارد بر گروه‌ها هم نکرده‌اند. این هزینه‌ها در بحث کنسرت‌های داخلی شامل تبلیغات، فروش بلیت، اجاره سالن و مسائل جانبی گروه می‌شود. این خسارات درباره حضور گروه‌های بین‌المللی شرایط را بسیار حساس‌تر کرده است.
کامران رسول‌زاده یکی از کسانی‌ست که بر سر همین دخالت‌ها و لغو کنسرت مجبور به پرداخت 50000 دلار غرامت شد. این هنرمند سال 91 و زمانی که دقیقا دلار به گران‌ترین حد خودش رسید؛ چنین مبلغی را به علت لغو کنسرتش با همراهی مورات ککیلی؛ به گروه ترکیه‌ای که به ایران آمده بود؛ پرداخت کرد.
مصوبات دولت قبل عامل ورود نیروی انتظامی به بحث لغو کنسرت‌ها
نیروی انتظامی درحالی به بحث لغو کنسرت‌ها ورود پیدا کرده که حتی حسن روحانی هم به شرایط موجود معترض است. وزارت ارشاد اسلامی هم بارها اقدام اداره‌ی اماکن نیروی انتظامی در لغو کنسرت‌ها را غیرقانونی خوانده و وظایف این نهاد را گوشزد کرده است اما در این میان تنها مردم و هنرمندان‌اند که حقوق‌شان پایمال می‌شود.
البته درحالی که مشخص نیست چه چیزی روند برخورد نیروی انتظامی را از سال 88 تغییر داده؛ علی جنتی خبر از برگزاری جلسه‌ای مشترک با وزیر کشور داده و علت دخالت اداره اماکن را مصوبات دولت قبل دانسته است. وی در این‌باره توضیح داد: برخی مصوبات گذشته دولت به نیروی انتظامی این اجازه را می‌دهد که اداره اماکن در برخی موارد دخالت کند. ما این مصوبات دولت را هم اصلاح می‌کنیم تا وقتی که وزارت ارشاد اجازه‌ای می‌دهد؛ کسی نتواند جلوی این کار را بگیرد.
رئیس‌جمهور هم لغو کنسرت‌ها را تضییع حقوق مردم می‌داند
با لغو کنسرت همای در تالار وزارت کشور توسط مقامات قضایی؛ حسن روحانی هم از شرایط موجود انتقاد کرد و گفت: وقتی در چارچوب قانون مجوزی برای یک کنسرت داده می‌شود و از مردم دعوت می‌شود و مردم خود را آماده می‌کنند؛ این‌گونه دخالت‌ها تضییع حقوق مردم است و پس از آن تضییع حقوق اهالی فرهنگ. همه باید احساس کنیم 24 خرداد ادامه دارد و همان مردمی که پای صندوق‌های رای آمدند و برای حمایت از مسیری که انتخاب کرده‌اند؛ در صحنه هستند و ما باید از این مشکلات عبور کنیم و وحدت و انسجام داشته باشیم. دولت خود را ملتزم به حقوق مردم و اجرای قانون می‌داند.
رئیس دولت یازدهم همچنین افزود: از نظر ما زمانی که مجوز قانونی صادر می‌شود؛ لغو مجوز از طرف دستگاه‌هایی که قانونا حقی ندارند؛ کاملا نادرست است و اگر قوه قضاییه می‌خواهد کنسرتی را لغو کند؛ باید در آن موارد توجیه قانونی داشته باشد.
پس این صحبت‌ها قرار منع تعقیب همای صادر شد و فعلا قرار است این هنرمند بعد از ماه رمضان روی صحنه برود هرچند با وجود صدور قرار منع تعقیب؛ وزیر ارشاد همچنان از سوی مجلس نهیب می‌خورد. محمد اسماعیل سعیدی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این‌باره گفته است: وزارت ارشاد متاسفانه استراتژی مناسبی در خصوص مباحث فرهنگی ندارد. ما در جلسه‌ای که با وزیر ارشاد داشتیم؛ توقع‌مان از جناب وزیر این بود که راهکار مناسبی را برای برخی از کنسرت‌ها ارائه دهند که این‌طور نبود. در صورتی که کنسرت پرواز همای برگزار شود؛ مجلس قطعا این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.
درنهایت مشخص نیست که جدال دولت بر سر اختیاراتش به کجا خواهد رسید. آیا دولت اعتدال می‌تواند از حقوق مردم و قانون دفاع کند؟ آیا ارشاد به توافق مشخصی با نیروی انتظامی و شورای تامین استا‌ها و حتی مجلس می‌رسد؟ آیا با نیروهای فشار برخورد مشخصی صورت میگیرد؟
منبع: ایلنا