معاون حقوقی قوه قضاییه، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را از جمله نقاط برجسته این قانون دانست و درخصوص تایید وکیل جرایم امنیتی از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: اینکه وکیل جرایم امنیتی از سوی رییس دستگاه قضا باید تایید شود موجب تقسیم وکلا به خودی و ناخودی نمی شود.
پاسخ قوه قضاییه به انتقادها ازبرخی اصلاحیه های قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تایید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشورباید لازم الاجرا می شد که با درخواست قوه قضاییه این قانون از اول تیرماه امسال اجرایی شد.
البته چند اصلاحیه ای نیز روی این قانون اعمال و طرح اصلاحیه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که مجلس طرح اصلاحیه را تا قبل از اجرای قانون به تصویب رساند اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و به مجلس برگرداند.
مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحیه را مجددا به شورای نگهبان ارسال کرد که این بار مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، اما مواردی از این اصلاحیه ها بویژه ماده 48 آن اعتراض وکلا را به همراه داشته است.
خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا به همین منظور و برای رفع ابهامات مطرح شده با ذبیح الله خداییان گفت وگویی انجام داده است که مشروح این گفت وگو دز ذیل آورده شده است:
** ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری وکلا را به خودی و ناخودی تقسیم نمی کند
– برخی وکلا معتقد هستند انتخاب وکیل در جرایم امنیتی توسط رییس قوه قضاییه با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا را به دو دسته خودی و ناخودی تقسیم می کند، نظر شما در این باره چیست؟
خداییان: نه، اصلا چنین نیست؛ در واقع جرایم مهمی هستند که ممکن است در مجموع وکلا و در هر قشری افرادی وجود داشته باشد که حضورشان چندان مناسب نباشد.
موارد زیادی داریم که در قانون قید شده رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به این جرم شعبه ای خاص تعیین کند و آیا این بدین مفهوم است که بقیه شعب صلاحیت ندارند؟ نه چنین نیست همانطوری که در مورد محاکم گفته می شود شعبه خاص یا قاضی ویژه باید به برخی پرونده های ویژه رسیدگی کند در مورد وکلا نیز گفته شده در جرایم خاص به لحاظ امنیتی بودن پرونده وکلایی که مورد تایید هستند انتخاب شوند.
– شاید متهمی وکیلی که خود در نظر دارد را خبره تر بداند، این به چه صورت است؟
خداییان: مسئله این است که در بین وکلا افرادی هستند که ممکن است مشکل ساز باشند و البته تعداد وکلایی که توسط رییس قوه قضاییه تایید می شوند به اندازه ای هستند که متهم بتواند از بین آنها وکیلی را که می خواهد انتخاب کند.
– آیا مشخص شده که وکلا از مرکز مشاوران انتخاب می شود یا کانون وکلا؟
خداییان: نه، وکلا هم از کانون وکلا و هم از مرکز مشاوران هر دو انتخاب می شوند.
متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اصلاحیه: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از اصلاحیه: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه نماید.
تبصره: در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ‘302’ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.
** سازمان های مردم نهاد حق طرح دعوا دارند/ حق اعتراض با نماینده دادستان و زیان دیده است
– یکی دیگر از حسن های این قانون حق طرح دعوا و شکایت برای سازمان های مردم نهاد عنوان شده است اما در اصلاحیه حق اعتراض به رای از سازمان مردم نهاد گرفته شده است، دلیل این کار چیست؟
معاون حقوقی قوه قضاییه: دلیلش این است دعوایی که مطرح می شود دادستان مدعی العموم است و اگر چنانچه ببیند در آن رایی که صادر شده خلاف قانون یا خلاف حقوق جامعه است، مدعی العموم و خود فرد زیان دیده می تواند اعتراض کند؛ اما سازمان های مردم نهاد می توانند اعلام جرم کنند، ادله خود را ارائه دهند و حتی در محکمه نیز می توانند حضور پیدا کنند، فقط حق اعتراض به رای را ندارند که این حق اعتراض برای نماینده دادستان و زیان دیده لحاظ شده است.
ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اصلاحیه: سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.
ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از اصلاحیه: سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره 1: وقتی جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی او خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان اقدامات لازم را انجام می دهند.
تبصره 2: ضابطان قضایی و مقامات دادگستری مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه آگاه کنند.
تبصره 3: اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد.
تبصره 4: اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم(165) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
منبع: ایرنا