اسلام قواعدي دارد كه با اين قواعد دشوار مي‌توان استبداد ورزيد. ازمنظر فقهي، استبداد نامشروع است. اين قواعد آمره، اساسي و محكم است كه هيچ فقهي نمي‌تواند اين قواعد را ناديده بگيرد.
محسن کدیور یکی از روشنفکران دینی ایرانی است که اگرچه گوشه دلش با حوزه پیوند خورده و سالها در قم به تحصیل و تدریس مشغول بوده است، اما چشم بر طرح انتقاد نسبت به حوزه نمی بندد. گرمی گفتارش آنچنان مرا بر صندلی میخکوب کرده بود که گویی در میدان گفتگو نیستیم و بر صندلی حسینیه ارشاد نشسته ام. گرمای سخن او، ما را ساعت ها بخود مسحور کرده بود هرچند در اینجا بخش هایی از این گفتگو را ارائه کردیم. <فرید مدرسی>
■ «فقه سياسي» با كداميك از رشته‌هاي علوم انساني شباهت دارد؟
□ در تعريف فقه سياسي با يك توهم روبرو هستيم. كليت «فقه» بيشترين تناظر را با «حقوق» دارد؛ نه با رشته «فلسفه سياست»، «مديريت»، «اقتصاد»، «فلسفه اخلاق»، و… بنابراين سقف انتظار از فقه، انتظار از گرايش‌هاي گوناگون رشته «حقوق» بايد باشد. علم‌هايي كه به نام «حقوق» وجود دارد، ارائه‌كننده مقررات و ضوابط اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي در حوزه‌هاي مختلف همچون مدني، تجارت، بين‌المللي، خصوصي و عمومي هستند. حقوق عمومي شعبي دارد از جمله حقوق اساسي، حقوق اداري و حقوق كار. حقوق اساسي يا به تعبير فرانسوي آن، حقوق سياسي، رشته اي از حقوق است كه به وظايف اشخاص و نهادها در حوزه قدرت سياسي مي‌پردازد. «فقه سياسي» بيشترين تشابه و تناظر را با رشته «حقوق اساسي» دارد و حقوق اساسي تنظيم‌كننده حقوق و وظايف شهروندان در مقابل دولت‌ها و قلمرو اختيارات، وظايف و حقوق دولت‌ها در قبال شهروندان است.
■ توجه فقهاي شيعه به فقه سياسي پيش از انقلاب اسلامي ايران چگونه بوده است؟
□ زماني كه فقهاي شيعه از قدرت سياسي به دور بودند، توجه به «حقوق اساسي» يا «فقه سياسي» بسيار كم بود يا اصلا چيزي نبوده است و نوعا برخورد «سلبي» داشته‌اند. برخورد سلبي هم به اين معنا است كه در هزاره اخير همواره اينگونه بحث مي‌كردند كه دولت‌ها جائرند و ولايت جائر برقرار است و وظيفه ما مقابل ولايت جائر يا حكومت ظالم چيست؟ كه مي‌گفتند: عدم همكاري و حفظ امنيت شيعيان، تا زماني كه بتوانيم به قدرت برسيم. بنابراين تا پيش از انقلاب اسلامي ما با يك برخورد سلبي مواجه هستيم و بخش سلبي فقه سياسي كه در ولايت جائر خود را نشان داده است، بسيار فربه بوده است؛ اما در بخش «ايجابي» كار آنچناني انجام نشده است.
■ مي‌توانيد از قاعده‌هايي از فقه سياسي كه سلبي بوده است، مثالي بزنيد؟
□ مثلا اينكه همكاري با ولي جائر شرعا مجاز است يا خير؟ گرفتن حقوق يا جايزه از آنان مجاز است يا خير؟ پذيرفتن پست سياسي در اينگونه حكومت‌ها پذيرفته است يا خير؟ كه نوعا گفته مي‌شد در حد ضرورت و در صورتي كه بتوانيد، باري از دوش مردم، مومنان و شيعيان برداريد، والا هرگونه همكاري با حكومت جائر، ولو اندك حرام است. زماني كه به «تحريرالوسيله» مرحوم آيتالله خميني، بخش امر به معروف و نهي از منكر توجه مي‌شود، بحث مفصلي در اين زمينه، به صورت مسائل شرعي مطرح شده است. در آثار ديگران نيز كم و بيش وجود دارد. عموما فقهاي شيعه در اين مسائل هم داستان هستند كه البته در برخي جزئيات اختلافاتي هم وجود دارد. اما به طور كلي در شاكله فقه اماميه همگي بر حرمت همكاري و اعانت ولايت جائر پاي فشرده‌اند.
■ پس همكاري برخي فقها در تاريخ تشيع با حكومت‌هاي وقت چگونه توجيه مي‌شود؟
□ در مورد برخي فقها همچون خواجه نصيرالدين طوسي، سيدمرتضي و ديگر فقها در زمان صفويه و قاجار دو بحث وجود دارد. از يك سو ارتباط با حكامي كه شيعه نبودند، از اين منظر بوده است تا با ورود در دستگاه آنان باعث شود، مفري و سرپناهي براي شيعيان بوجود آيد؛ نمونه بارز آن، خواجه نصيرالدين طوسي، از سوي ديگر، همكاري با حكام شيعه از آن منظر بوده است كه ورود علما در حكومت باعث مي‌شود كه قدرت به نفع شيعه به كار گرفته شود. آنان در دوره صفويه و قاجاريه از شاهان شيعه به عنوان «سلطان ذي‌شكوت» ياد مي كردند، به شرطي كه ظواهر دين از سوي حكام رعايت شود، فقها نسبت به برخي از خلاف شرع‌هاي آنان اغماض مي‌كردند. تقريبا مي‌توان از يك دادوستد طرفيني ياد كرد كه طرفين همديگر را به رسميت مي‌شناختند. ابتدا قدرت سلاطين زياد بود و آنان منصب «شيخ‌الاسلام» را تفويض مي‌كردند و اندك اندك در زمان قاجار قدرت فقها بيشتر شد و آنها هستند كه سلطنت را به شاهان تفويض مي‌كنند و مشروعيت ظاهري به آنان مي‌دهند.
■ پس از انقلاب اسلامي ايران، چه دگرگوني‌اي در «فقه سياسي» رخ داد؟
□ پس از انقلاب، بخش «ايجابي» فقه سياسي شروع به رشد مي‌كند و اختياراتي براي «فقيه» پيش‌بيني مي‌شود. اين اختيارات به صورت سنتي مورد نظر تمامي فقه در حوزه «امور حسبيه» بوده است. حوزه‌اي كه در هيچ شرايطي نبايد زمين گذاشته شود؛ اموري همچون سرپرستي افراد بي‌سرپرست و مسائلي از اين قبيل كه امروز سازمان تامين اجتماعي و بهزيستي در اختيار دارند. اما به تدريج اين امور حسبيه گسترش پيدا كرد. البته پيش از اين هم، شاهد اين توسعه در حد فرضيه و تئوري بوده‌ايم.
■ در گذشته اين فرضيه‌ها و تئوري‌ها در چه حدي بود؟
□ مثلا ملااحمد نراقي، در زمان فتحعلي‌شاه قاجار، بحث مفصلي را در اين زمينه مطرح مي‌كند، اما منصب سياسي در آثار و آراءاش نيست. در گذشته نهايت مساله‌اي كه بوده، اجراي حدود شرعي است كه از لوازم قضاوت بوده است.
در گذشته برخي از فقها به اجراي حدود در عصر غيبت باور داشتند و برخي ديگر همچون محقق حلي و ميرزاي قمي اجراي حدود در عصر غيبت را تعطيل اعلام مي‌كنند. از اين نظرِ برخي فقها كه گفته‌اند اجراي حدود در عصر غيبت بر عهده فقيه است، استفاده كرده‌اند و از سوي ديگر، چون امروز اجراي مجازاتها جزو وظايف قدرت سياسي شمرده مي شود، به اين نتيجه رسيده‌اند كه سياست‌ورزي برعهده فقيه است. در مكاسب شيخ انصاري مشخص است كه اين سوالات از شيخ به دليل ازدياد قدرت فقها پرسيده شده است و ايشان با صراحت و قاطعيت مي‌گويند: فقيه چنين اختياري ندارد. در آثار ديگر ايشان كه محور تدريس و تدرس نبوده، مساله به گونه‌اي ديگر مطرح شده است. در دوره اخير كه بحث ولايت فقيه در كتاب‌هاي فقهي مطرح مي‌شود، هر فقيهي ديدگاه خود را بيان مي‌كند. در اين نيم قرن اخير نسبت به «ولايت فقيه» هم ديدگاه‌هاي كاملا سلبي وجود دارد و هم ديدگاه‌هاي ايجابي. مرحوم آيتالله حكيم، مرحوم آيتالله سيداحمد خوانساري و مرحوم آيتالله خويي از مدافعان «سلبي» ولايت فقيه هستند و برخي فقها همچون مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آيتالله بروجردي و مرحوم آيتالله گلپايگاني در حوزه عمومي قائل به اختياراتي براي فقيه هستند كه مرحوم آيتالله خميني در اين زمينه قلمرو گسترده تري براي فقيه قائل مي شوند.
■ آيا «فقه سياسي» مورد نظر امام براساس «تحريرالوسيله» تعريف و تفسير مي‌شود؟
□ بايد در صحيفه امام به دنبال اين فقه سياسي بود؛ نه در تحريرالوسيله. تحرير نشانه جوانه بحث ايشان قبل از انقلاب است و صحيفه نور، در ضمن سياست‌ورزي و رهبري ايشان ابراز شده است. مهمترين شخصيت پس از انقلاب كه فقه سياسي را به شكل بسيار جدي رشد داد، در درجه اول شخص آيتالله خميني بود. انصافا و يقينا فتاواي ايشان در زمينه اختيارات مجمع تشخيص، احكام اوليه و ثانويه، احكام حكومتي، اختيارات دولت و… در فقه اماميه بي‌سابقه است. ايشان اولين كسي است كه مفهوم جديد «دولت» را لمس كرده است؛ دولت به معناي حكومت. فقهاي پيشين مساله دولت را لمس نكرده بودند. نظرات مرحوم آيتالله خميني در سال 66 در زمينه قانون كار و ولايت مطلقه نشان از دغدغه ايشان براي حل مساله دولت به معناي عمومي بود. اين يك گام در فقه سياسي بود.
■ نظرات امام درباره فقه سياسي در صحيفه به صورت خام و غيرمنسجم است. چرا هيچگاه اين آرا به صورت دقيق، جامع و منسجم تدوين و تاليف نشد؟
□ نوشته شده، اما مشكل بر سر اين است كه زماني مي‌توان منصفانه درباره پديده‌هاي سياسي قضاوت كرد كه دهه‌ها از آن گذشته باشد. از سوي ديگر، امروز دو رويكرد به «فقه سياسي» آيتالله خميني است كه هر دو كوشش مي‌كنند، ايشان را در زمان حال و به نفع ديدگاه خودشان قرائت بكنند و هر دو هم نظراتي نزديك به خود در آن مي‌يابند. به عنوان مثال، آقاي مصباح يزدي يك نوع تلقي از فقه سياسي امام ارائه مي‌كند و از آن طرف، آقاي موسوي خوئيني‌ها يك تلقي ديگر را مدنظر قرار مي‌دهد. حال كداميك درست است؟! مبحث مفصلي را مي‌طلبد. البته در كنار آراي آيتالله خميني در «فقه سياسي» مي‌توان به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 58 و شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 68 هم اشاره كرد كه گام دوم به حساب مي‌آيد. در اين دو مجموعه مي‌توان دوران «جنيني» فقه سياسي شيعه را ديد. مباحث ذكر شده در اين دو مجلس كاملا ابتدايي است، اما سوالاتي مبارك در آن دو مجلس ذكر مي‌شود. با توجه به ثقل روحانيت در مجلس خبرگان قانون اساسي، انقلابي در پيش‌نويس قانون اساسي رخ مي‌دهد و هندسه آن با ورود اصل «ولايت فقيه» دگرگون مي‌شود.
■ با توجه به اينكه فقهاي حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي با «فقه سياسي» آشنا نبودند و در دوران تحصيل در حوزه‌ها به اينگونه مباحث نپرداخته بودند، چگونه آراي آنان را در گام دوم رشد «فقه سياسي» تفسير و تحليل مي‌كنيد؟
□ اولين بار بود كه مجموعه اي از سوالات جديد براي فقها مطرح مي‌شد و آنان به پاسخ به آن سوالات مشغول مي‌شدند كه بسيار قابل توجه است. هر كدام از آنان مبتني بر پيش‌فرض‌ها و براساس دغدغه‌هاي خود موضع مي‌گيرند كه دغدغه «حفظ دين» دغدغه اصلي خبرگان قانون اساسي است و از سوي ديگر برخي از آنان به دنبال فرار از ديكتاتوري هم هستند. جالب اينجاست كه در ذهن هيچ كدام اين مساله خطور نمي‌كند كه آيا ممكن است اين همه اختيارات در دست يك نفر، ولو فقيه به ديكتاتوري بينجامد؟! آنان معتقد بودند كه همه مي‌توانند ديكتاتور شوند؛ جز فقها. فقيهان مبارزي كه سالها در رژيم پهلوي زندان بودند و به مبارزه با استبداد پرداختند، تصور مي‌كردند كه فقط افراد عادي مي‌توانند مستبد شوند و فقها اگر استبداد بورزند، بلافاصله از عدالت خارج مي‌شوند.
پس از آيتالله خميني اولين كسي، كه به اين ضرورت رسيد كه ما در حوزه ايجابي فقه سياسي محتاج اجتهاد هستيم، آيتالله منتظري بود. لذا پس از مجلس خبرگان كه رئيس اين مجلس و امام جمعه تهران بود، تمامي اين مسائل را كنار گذاشت و به قم رفت تا جنبه ايجابي فقه سياسي را تدوين كند. بحث اصلي درس خودشان كه بحث زكات بود، تعطيل كرد و به تدوين فقه سياسي حوزوي پرداخت و آن را تدريس كرد. كتاب «دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله اسلاميه» ايشان در چهار مجلد بزرگ به عربي كه بعدها در هشت جلد به فارسي ترجمه شد، اولين گام مدون حوزوي در حيطه فقه سياسي است و به موضوعاتي همچون حكومت چه ضرورتي دارد؟ چه دلايلي براي به دست گرفتن قدرت سياسي مي‌توان داشت؟ آيا صاحب اين قدرت منصوب از جانب خداوند است يا منتخب مردم است؟ قلمرو اختياراتش كجاست؟ آيا تحت نظارت مردم قرار مي‌گيرد يا نه؟ و… پرداختند كه هيچكدام تا آن زمان، در فقه مطرح نشده يا به صورت گذرا به آن پرداخته شده بود. نكته‌اي كه ايشان به آن رسيدند، آن بود كه براي اولين بار، انتخاب فقيه از سوي مردم را از منظر فقهي به اثبات رساندند و با احترام تمام، آراي استاد خودشان (امام خميني) را نقد كردند كه نمي‌توان به نصب فقيه از سوي خداوند يا پيامبر يا امام(ع) قائل شد و دلايل نقلي و عقلي خود را مطرح كردند و گفتند: فقيه اختياراتي دارد، اما اين اختيارات به اذن خداوند از سوي مردم بايد گرفته شود و اين مردم هستند كه ولي نعمت حكومت هستند. اينجانب در كتابم، ديدگاه استادم آيتالله منتظري را «ولايت انتخابي مقيده فقيه» نامگذاري كردم و نظر آيت الله خميني را «ولايت انتصابي مطلقه فقيه» ناميدم. از نظر استاد ولايت انتخابي است، از سوي مردم و مقيده است به شرط ضمن عقد كه همان قانون اساسي باشد.
■ آيتالله منتظري در چه سالي به اين نظر از منظر فقهي مي‌رسند؟
□ در سال 62. نطفه بحث انتخاب در مجلس خبرگان قانون اساسي بسته مي‌شود. شخصيت‌هايي همچون مرحوم آيتالله مطهري، مرحوم آيتالله صالحي نجف‌آبادي، آيتالله جعفر سبحاني و آيتالله منتظري، همگي مدافع انتخابي بودن فقيه بودند. بيش از همه آيت الله منتظري در جهت مدون شدن اين نظر گام‌هايي برداشتند، مرحوم مطهري نيز پيش از شهادتشان اين مسائل را ذكر مي‌كنند. اينها معتقد هستند كه مشروعيت حكومت از جانب مردم است؛ نه اينكه صرفا مقبوليت از جانب مردم باشد. از مسوولين جمهوري اسلامي، آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري بيش از سايرين به مبناي استادش در دو محور انتخاب و تقيد به قانون اساسي پايبند است و اين منظر را مي‌توان در خاطرات و نظراتش مشاهده كرد.
■ چرا آيتالله منتظري در كتاب خودشان از واژه «فقه حكومتي» به جاي «فقه سياسي» استفاده كرده‌اند؟
□ مساله مهمي نيست. البته واژه «سياسي» در حوزه‌ها امري خوشايند نيست و لذا فقها از فقه دولتي يا حكومتي به جاي فقه سياسي استفاده مي‌كنند. استاد در مجموع سنتي ديدگاهي سنتي دارند و كاملا با ضوابط سنتي به مسائل مي‌نگرند.
■ آقاي منتظري و ساير فقها كه به فقه سياسي مي‌پردازند، با علوم سياسي به صورت آكادميك آن ناآشنا هستند آنان كه به مسائل سياسي روز مي‌پردازند و مي‌خواهند به آن پاسخ دهند؛ چگونه با توجه به ناآشنايي‌شان مي‌تواند به اين امر بپردازند؟
□ فقه مثل حقوق شعبي دارد، هر كس كه مي‌خواهد به شعبه اي از فقه بپردازد، بايد موضوع آن احكام را به درستي بشناسد. اگرچه وظيفه فقيه، حكم‌شناسي است، اما مگر بدون شناخت موضوع مي‌توان حكم صادر كرد. منظور اين نيست كه فقيه در دانشگاه آن علوم را فرا گرفته باشد، بلكه بايد در حد يك كارشناس اقتصادي يا سياسي يا مديريتبا موضوعات مرتبط آشنا باشد. مرحوم آيتالله خميني، كلاس فلسفه سياست نرفته بود، اما شم سياسي داشت. البته اين مشكل وجود دارد كه گاهي فقهاي ما، در عرصه حقوق اساسي و عمومي، آراي آنان متناسب با دانش روز نيست.
■ پس آقاي منتظري چگونه به حقوق اساسي پرداخته‌اند، در حالي كه به دانش آكادميك آن مسلط نبودند؟
□ فكر مي‌كنم ايشان در زمينه «حقوق اساسي» مطالعاتي كرده‌اند. البته نقد نظر ايشان و استادشان حضرت آيت الله خميني بحثي جداگانه مي‌طلبد كه بنده در گذشته طي مقاله «ولايت فقيه و دموكراسي» و نيز كتاب حكومت ولائي به آن پرداخته‌ام. فكر مي‌كنم كه فقهاي مدرسه «آخوند خراساني» (خود آخوند، نائيني و محلاتي) از فقهاي دوره اخير جلوتر بوده‌اند و آراي آنان نسبت به آراي آيت الله خميني و آيتالله منتظري و ساير فقهاي هم عصر ما پيشرفته‌تر است و تعجب مي‌كنم كه چرا آراي فقيهان مشروطه خواه خوانده نشد؟!
■ ديگر فقهايي كه پس از انقلاب به فقه سياسي پرداختند، چه كساني بودند؟
□ گام سوم در فقه سياسي به شمول و گستردگي آيت الله خميني و آيتالله منتظري نيست، اما بالاخره مسائلي مطرح شد؛ افرادي همچون مرحوم آيت الله شهيد سيدمحمدباقر صدر، مرحوم آيتالله محمدمهدي شمس‌الدين و مرحوم آيتالله مهدي حائري يزدي. وليكن وقتي مجموعه اين اقدامات در فقه سياسي را نگاه مي‌كنيم، هنوز فقه سياسي محتاج كوشش بسيار است. متولد شده است، اما در دوران طفوليت خود به سر مي‌برد.
■ چرا فقه سياسي با وجود قرار گرفتن در دهه سوم نظام جمهوري اسلامي رشد قابل توجهي ندارد؟
□ آزادي بحث در حوزه فقه سياسي محدود شده است. در گذشته برخي فقها و مراجع بودند كه با نظر رسمي مخالفت مي‌كردند، اما تحمل مي شدند، ولي پس از مدتي اين شيوه ادامه نيافت و شاهد هيچگونه توليدي در اين عرصه نيستيم.
■ آيا فكر نمي‌كنيد كه اين مساله فقط به اين دليل باز نمي‌گردد. بلكه حوزه‌ها هم در فقه سياسي كوتاهي كرده‌اند و آنچنان در عرصه علمي قدرتمند عرض اندام نكرده‌اند؟
□ معتقدم كه اگر فضا آزاد باشد، هنوز هم استوانه‌هايي هستند كه به اين مسائل بپردازند. به هر حال، حاصل آن شد كه مسائلي در فقه سياسي ابراز و منتشر نشود.
■ بسط و توسعه فقه سياسي به بنيادگرايي مي‌انجامد يا به دموكراسي؟
□ فقه سياسي نه با استبداد تلازم دارد و نه با دموكراسي. فقه مثل اقتصاد و حقوق مي‌ماند؛ هم مديريت مستبدانه داريم و هم مديريت دموكراتيك. مي‌توان گفت كه فقه سياسي براي كدام نظام سياسي مي‌خواهد تبيين شود؟ اگر نظام دموكراتيك باشد، فقه سياسي هم دموكراتيك خواهد بود و برعكس. فقه فلسفه سياسي توليد نمي‌كند. فقه سياسي مبتني بر فلسفه سياسي است. فقه سياسي نه به بنيادگرايي مي‌انجامد و نه به دموكراسي.
■ نظر خودتان درباره رابطه فقه سياسي با بنيادگرايي و اقتدارگرايي از يك سو و دموكراسي از سوي ديگر چيست؟
□ اسلام قواعدي دارد كه با اين قواعد دشوار مي‌توان استبداد ورزيد. از منظر فقهي، استبداد نامشروع است. اين قواعد آمره، اساسي و محكم است كه هيچ فقهي نمي‌تواند اين قواعد را ناديده بگيرد.
■ پس نظر برخي از فقها كه به نظام غيردموكراتيك نزديك است، را چگونه تفسير مي‌كنيد؟
□ بله، نمي‌توان منكر فقاهت آنان شد، اما مي‌توانم بگويم كه فقه آنان را درست نمي‌دانم. ببينيد؛ ما منبعي به نام «نهج‌البلاغه» و سياست عملي امام علي(ع) را داريم كه شيوه الگوي ما است. شما چگونه مي‌توانيد «استبداد» را از اين شيوه دربياوريد؟! شيوه‌اي كه حق ديني و شرعي منتقد و مخالف حكومت به رسميت شناخته مي‌شود، آزادي بيان كاملا رعايت مي‌شود، مخالف از حقوق خودش محروم نمي‌شود، مردم ذي‌حق شمرده مي‌شوند و امام به اين حقوق تصريح مي‌كند (خطبه 216 و نامه 31 نهج‌البلاغه). اينها پايه‌هاي فقه سياسي ما هستند كه فقهاي عصر مشروطه به فراواني به اينها استناد و بسياري از احكام سياسي خودشان را از اين موارد استخراج كرده‌اند. همچنين در قرن هشتم هجري، فقيهي به نام «ابن فهد حلي» بوده كه گفته است: حكومت بر مردم بدون رضايت ايشان مجاز نيست. اين سخن، پايه دموكراسي است. ظرف آن بحث ديگري است، كه مي‌توان در هر زمان ظرفي براي آن تصور كرد. همچنين يكي از ضوابط قواعد فقه سياسي، نظارت نهادينه مردم بر امر دولت است. اين مساله آنقدر مهم بوده ا ست كه مرحوم نائيني در «تنبيه الامه» يك ركن حكومت مشروطه را بحث نظارت نهادينه عمومي قرار داده است. در فقه سياسي، همه مقام مسوول هستند، هيچ كس فوق سوال نيست و همه ملزم به پاسخگويي هستند. اگر ظرفيت‌هاي فقه سياسي، حتي براساس فقه سنتي فعال شود، مردم جايگاهي مشروعيت بخش در نظام اسلامي مي‌يابند و بر تمامي امور نظارت واقعي خواهند كرد. چراكه تمامي امور سياسي «حق‌الناس» است و بدون اجازه «ناس» نمي‌توان در اين امور تصرف كرد. از هر فقيه اين مساله را بپرسيد، همين را خواهد گفت. فقه سنتي ظرفيت‌هاي كلاني دارد كه فقه سياسي را بارور كند و به يك فقه سياسي دموكراتيك نزديك شود.
■ از چه زاويه مي‌توان بر اين سخن پاي فشرد كه فقه مرسوم مدافع حكومت دموكراتيك است؟
□ از زاويه مالكيت و حق‌الناس. حق‌الناس در فقه سنتي قدرت و قوتاش از حق‌الله بيشتر است؛ يعني زماني كه شما مقروض مردم هستيد و نماز هم داريد، ابتدا مي‌گويند برو حق مردم را بده بعد به عبادت بپرداز. مي‌گويند از پل صراط رد نمي‌شوي، مگر اينكه حقوق مردم را ادا كرده باشي. اين حقوق كه فقط حقوق شخصي نيست، بخش مهم آن حقوق عمومي است. بايد حقوق عمومي در حوزه‌هاي علميه تدريس شود تا احكام فقهي به اين حوزه هم سرايت كند.
■ از نظر شما، چرا حوزه آنچنان به فقه سياسي نمي‌پردازد و با توجه به نياز حكومت اسلامي و ارتباط حوزه‌ها با حكومت هيچ رشته يا درسي در حوزه در اين عرصه پايه‌گذاري نشده است؟
□ خدا را شكر كه چيزي به نام «فقه سياسي» در حوزه‌ها تدريس نمي شود! در دانشگاه‌ها به اين امر پرداختند، اما حاصل آن چه بود؟! فقه سياسي زماني كه توسط افراد رسمي بيان مي‌شود، جز به توجيه ديدگاه رسمي نمي‌انجامد. اگر قرار باشد كه فقه سياسي مورد بررسي علمي قرار گيرد، بايد فقه سياسي رسمي مورد تحليل انتقادي قرار گيرد و نظرات رقيب هم بررسي شود و همه آنها مورد نقادي علمي و منصفانه قرار گيرند. آيا امكان اين مساله وجود دارد؟! مرحوم آيتالله اراكي شاگرد مرحوم آيتالله موسس حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي و مقرر درس ايشان بود، وقتي تقريرات درس ايشان را منتشر مي‌كنند، بحث نقد ادله ولايت فقيه از كتاب ايشان حذف مي شود…. همچنين مشكل ديگر فقه سياسي در جو حاضر، به عدم «صداقت» باز مي‌گردد؛ يعني از واژگاني استفاده مي‌شود كه روح ندارند، به عنوان مثال به واژه مردم سالاري ديني اشاره مي كنم …. لذا اگر اين مشكل رفع نشود، ما فقه سياسي خواهيم داشت، اما بدون روح و جان. زماني مي‌توانيم از فقه سياسي سخن بگوييم كه مؤلفه‌هاي اصلي فقه سياسي يعني امكان سوال به شكل آزادانه ميسر باشد. امر به معروف و نهي از منكر در حيطه قدرت سياسي و فريضه نصيحت به ائمه مسلمين از اوليه‌هاي فقه سياسي ماست. بدون تحقق اين اركان، فقه سياسي در حد يك شعار بي پشتوانه باقي مي ماند.
مصاحبه با شهروند امروز، شماره 57، 13 مرداد 87