برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
گفت‌وگوي ايسنابا علي يونسي
موضوعات ساده راامنيتي نكنيم
بايدقانون جامع امنيت ملي داشته باشيم
ازانتشاربرخي نامه‌ها درتخريب ياران امام(ره)احساس شرم مي‌كنم
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق سياسي
«هرنوع اعتراض دانشجويي را نبايد حركت ضد انقلابي تلقي كنيم و پاسخ هر اعتراضي الزاما برخورد خشن نيست»،«بسياري از اعتراضات، صنفي و عادي است و نبايد آن را ضد امنيتي و سياسي تلقي كنيم و چنانچه در مواردي هم اعتراض سياسي و امنيتي بود بايد تلاش كنيم آن را به يك حركت عادي و صنفي تبديل كرده و از امنيتي كردن فضا پرهيز نماييم»
اين جملات مردي است كه سال‌ها در امنيتي‌ترين نهاد كشور مسووليت داشته است. او امروز از برخي دغدغه‌هايش مي‌گويد و ابراز تاسف مي‌كند از اينكه گاهي اوقات به دست بعضي از خودي‌ها در جهت منافع مخالفان و دشمنان كشور اقدام و با برخي تنگ‌نظري‌ها و افراط گري‌ها امنيت ملي مخدوش مي‌شود.
علي يونسي فردي بود كه سيدمحمد خاتمي پس از ماجراي معروف به قتل‌هاي زنجيره‌يي به اقدامات اصلاحي وي در وزارت اطلاعات دل بست و شايد حساس‌ترين جايگاه كابينه‌اش را به او سپرد.
او كه هم اكنون در سمت مشاور قوه قضاييه و معاون بررسي‌هاي فقهي و حقوقي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به كار خود ادامه مي‌دهد، نسبت به برخي طرز تلقي‌ها كه سعي در امنيتي جلوه دادن فضاي جامعه دارد گله‌مند است. وي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي‌گويد: وجود عده‌اي دانشجويان معترض و استادان صاحب‌نظر مخالف و نويسندگان منتقد را بايد تحمل كنيم و با راهكارهاي مناسب در جذبشان تلاش كنيم و سعي كنيم آنان را به عناصري طرفدار و موافق تبديل نماييم.
يونسي، تبديل معاند به موافق را يك اصل امنيتي مي‌داند و از اينكه غالبا در اين زمينه برعكس عمل مي‌شود ابراز تاسف مي‌كند و مي‌گويد اگر قصد جذب مخالفان را نداريم حداقل نبايد سبب طرد موافقان شويم.
وي با بيان اينكه در مواجهه با اتهام اقدام عليه امنيت ملي قانون جامع امنيت ملي نداريم تاكيد مي‌كند كه در تهيه استراتژي قانون امنيت ملي بايد همه ملاحظات حرفه‌يي و منافع دراز مدت كشور را در نظر گرفت.
يونسي همچنين با اعتقاد به اينكه با تبديل موضوعات عادي به موضوعات امنيتي هزينه‌ها افزايش مي‌يابد و سياسي شدن موارد ساده اجتماعي آن را به بحران امنيتي تبديل مي‌كند يادآور مي‌شود كه در بسياري موارد اگر ساده‌سازي مي‌شد متحمل هزينه‌هاي سنگين نمي‌شديم. او در اين زمينه حادثه كوي دانشگاه را مثال مي‌زند و با تاكيد بر اينكه هر اتهامي را نبايد به نام اتهام امنيتي عنوان كرد، مي‌گويد: قاضي امنيتي بايد نتيجه‌گرا باشد و از اينكه بگويد صرفا قانون را اجرا مي‌كند دوري كند.
يونسي همچنين از تخريب برخي چهره‌هاي كشور و ياران امام(ره) سخت گله‌مند است و با ابراز احساس شرم از انتشار برخي نامه‌ها و كتاب‌هايي كه در جهت تخريب ياران امام(ره) منتشر مي‌شود تصريح مي‌كند: آنان كه روششان تخريب و لجن پراكني مديران كشور است آب به آسياب دشمن مي‌ريزند.
متن كامل گفت‌وگوي تفصيلي وزير سابق اطلاعات و مشاور رييس قوه قضاييه در پي مي‌آيد:
حجت‌الاسلام و المسلمين علي يونسي، مشاور رييس قوه قضاييه و وزير سابق اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تعريف واژه‌ي امنيت ملي تصريح كرد: امنيت داراي مفهومي سيال، متغير،نسبي و داراي ابعادي مختلف است.
يونسي خاطرنشان كرد: ارائه تعريف مشخص از امنيت ملي مشكل است بنابراين بايد به دنبال تعريفي قانوني باشيم. يك تعريف قانوني مشكل امروز ما را حل مي‌كند و پرداختن به مباحث نظري صرفا در محيط‌هاي آكادميك و علمي مفيد است و در مرحله‌ي اجرا و عمل سودي ندارد. قانون بايد تعريف مشخصي از امنيت را بپذيرد و مصاديق آن را تعيين و مجازات جرايم امنيتي را اعلام كند.
قانون جامع امنيت ملي نداريم
يونسي با بيان اينكه اكنون قانون جامع امنيت ملي نداريم ابراز داشت: در حالي كه ما فاقد قانون جامع امنيت ملي هستيم، بايد همه تلاش كنيم اين خلا را پر كنيم. اگرچه در دهه‌ي نخستين انقلاب كه اقدامات تروريستي افزايش يافت قانون مجازات اسلامي و قانون دادگاه‌هاي انقلاب بخشي از نياز زمان را تامين كرد ولي امروز به هيچ وجه كافي نيست و قوانين سابق از جامعيت كافي برخوردار نيستند.
قانون جامع امنيتي بايد مبتني بر يك دكترين امنيتي باشد
مشاور رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه كشور ما به قانون جامع امنيتي نيازمند است افزود: قطعا اين قانون بايد مبتني و متكي بر يك دكترين امنيتي باشد، بدين معني كه بايد اصول، قواعد، كليات، اهداف و استراتژي‌هاي امنيت ملي در سطح كلان تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط مانند شوراي عالي امنيت ملي و در نهايت به تاييد مقام رهبري برسد.
وي با بيان اينكه قانون امنيت ملي توسط مجلس شوراي اسلامي تاييد مي‌شود و استراتژي و دكترين امنيت ملي از سوي شوراي عالي امنيت ملي به تصويب مي‌رسد گفت: اين مراحل بايد طي شود تا مقدمات اجماع ملي به دست آيد تا در مقام اجرا براي مجريان قانون ابهام و تداخلي به وجود نيايد.
با تصويب قانون امنيت ملي واستراتژي امنيت ملي بسياري ازمشكلات حل خواهد شد
يونسي افزود: در زمان مسووليت من در وزارت اطلاعات، مطالعات مقدماتي قانون امنيت ملي و استراتژي امنيت ملي انجام شد و اگر سير قانوني آن طي شود و به تصويب برسد، بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد.
وزير سابق اطلاعات در توضيح مشكلات موجود به خاطر فقدان قانون جامع امنيت ملي بيان داشت: نخست آنكه ارگان‌ها و نهادهاي مجري در اين خصوص داراي ابهام قانوني، تداخل قانوني يا خلأ قانوني هستند و در هنگام اجرا، براي ضابطين و دستگاه قضايي مشكلاتي به وجود مي‌آيد.
وي درباره‌ي محدوده‌ي امنيت ملي و حدود قانوني آن اظهار داشت: چنانچه قانون امنيت ملي و استراتژي امنيت ملي تهيه شود اهداف و منافع ملي از سوي مسوولان بلندپايه جمهوري اسلامي مشخص خواهد شد.
يونسي ادامه داد: اهداف كلان و سياست‌هاي كلان امنيت ملي كه معمولا ملهم از قانون اساسي و وجدان عمومي جامعه و بيانات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري است در نهايت بايد به صورت قانوني جهت اجرا از سوي عالي‌ترين مرجع جمهوري اسلامي ابلاغ شود.
وزير سابق اطلاعات با بيان اينكه مردم ايران نسبت به استقلال و تماميت ارضي، ساختار كلان حكومت و هويت فرهنگي خود به شدت حساس هستند افزود: جامعه ما اگر احساس كند كه ساختار حكومتي، هويت فرهنگي و تماميت ارضي او مورد خطر قرار گرفته در برابر آن شديدا عكس‌العمل نشان مي‌دهد.
بدون امنيت ملي به هيچ منفعت ملي نمي‌توان رسيد
معاون فقهي و حقوقي مركز تحقيقات استراتژيك، امنيت ملي را جزو منافع عالي كشور برشمرد و گفت: در اين مورد هيچ‌گونه ترديدي وجود ندارد. بدون امنيت ملي به هيچ منفعت ملي نمي‌توان رسيد. همان‌گونه كه نمي توان بدون آن به توسعه و عدالت هم رسيد.
يونسي با بيان اينكه هر دولتي روي كار بيايد براي خود اهدافي را در نظر مي‌گيرد خاطر نشان كرد: دولت نهم عدالت را هدف خود قرار داده، توسعه ملي هدف دولت آقاي خاتمي بود و سازندگي هدف دولت آقاي هاشمي رفسنجاني. دستيابي به اين اهداف مقدس جز با تكيه بر امنيت ملي امكان‌پذير نيست.
امنيت ملي هم وسيله است و هم هدف
يونسي با اشاره به اينكه امنيت ملي هم وسيله است و هم هدف تاكيد كرد كه بدون امنيت ملي نمي‌توان به هيچ هدف ديگري رسيد و در صورت دستيابي به امنيت ملي، زندگي اخلاقي، مرفه و با امنيت، تحقق مي‌يابد يعني زندگي امن زندگي با امنيت اخلاقي و معنوي عالي‌ترين هدف توسعه نيز هست.
هيچ دولتي بدون تكيه بر حفظ ارزش‌هاي اخلاقي ماندگار نخواهد بود
وي، ابعاد امنيت را گسترده توصيف كرد و شامل ابعاد اقتصادي، اخلاقي، اجتماعي و قضايي دانست و تاكيد كرد كه هيچ دولتي بدون تكيه بر حفظ ارزش‌هاي اخلاقي ماندگار نخواهد بود.
امنيت پايدار به مشاركت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگي دارد
يونسي با بيان اينكه حكومت‌ها در گذشته فقط به امنيت خود مي‌انديشيدند تاكيد كرد كه امروز حكومت‌ها بايد امنيت همه‌جانبه‌ي شهروندان را وجهه‌ي همت خود قرار دهند، تصريح كرد كه امروز امنيت شهروندان و امنيت حاكمان به هم گره خورده و به هم وابسته است و امنيت پايدار به مشاركت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگي دارد.
وي با اشاره به اينكه امنيت، بدون حضور و مشاركت مردم در حكومت امكان‌پذير نيست تصريح كرد: امنيت پايدار امنيتي است كه مردم فرصت مشاركت را در حكومت داشته باشند. مشاركت مردم، احزاب و نخبگان در اداره‌ي كشور سبب مي‌شود كه هزينه‌هاي سنگين امنيت بين آحاد مردم سرشكن و تقسيم شود.
يونسي هزينه‌ي امنيت را در تمام دنيا بالاترين و سنگين‌ترين هزينه‌ها دانست و افزود: به همين دليل تنها مشاركت آحاد ملت اين هزينه‌ها را قابل تحمل مي‌كند. به عنوان نمونه اگر قرار بود جنگ تحميلي فقط به دست دولت انجام مي‌شد، هزينه‌هاي آن براي دولت قابل تحمل نبود ولي با مشاركت مردم و اقشار و طبقات و قوميت‌هاي مختلف در امر جنگ، هزينه‌هاي آن قابل تحمل شد.
دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند اما منافع ملي ماندگار است
بايد از حاكميت سليقه‌اي خاص و طرز تفكر يك حزب خاص مانع شويم
معاون بررسي‌هاي فقهي و حقوقي مركز تحقيقات استراتژيك اظهار داشت: دولت‌ها بايد فرصت مشاركت را براي تمام اقشار و احزاب ايجاد كنند و با ايجاد اين فرصت سبب قابل تحمل شدن هزينه‌ي چالش‌ها و تهديدات امنيتي شوند. ما نبايد به هيچ وجه فرصت انتخاب شدن و انتخاب كردن را از مردم بگيريم و همچنين بايد از حاكميت سليقه‌اي خاص و طرز تفكر يك حزب خاص مانع شويم زيرا احزاب و گروه‌ها در رفت و آمدند و آنچه ماندني است، ملت و منافع ملي است.
احزاب بايد در خدمت منافع ملي باشند
يونسي با تاكيد بر اينكه احزاب و گروه‌ها بايد در خدمت منافع ملي باشند، افزود: با اين ديدگاه مي‌توان از هزينه‌هاي امنيتي كاست و از خطرات احتمالي جلوگيري كرد.
بايد از امنيتي كردن جامعه پرهيز كنيم
موضوعات ساده اجتماعي را نبايد امنيتي تلقي كنيم
وي با اشاره به اينكه در تدوين قانون امنيت ملي و استراتژي امنيت ملي بايد موارد تهديدات امنيتي را مشخص كرد افزود: بايد از امنيتي كردن جامعه پرهيز كنيم و از موضوعات امنيتي به حداقل آن اكتفا كنيم. يعني از تبديل موضوعات عادي و موضوعات اجتماعي به موضوعات امنيتي بپرهيزيم و در مقام اجرا موضوعات ساده اجتماعي را نبايد امنيتي تلقي كنيم.
با تحركات صنفي نبايد به صورت پيچيده و سخت و خشن برخورد كرد
دخالت بي‌جا و خشن نيروي انتظامي حادثه كوي دانشگاه را به يك بحران ملي تبديل كرد
وي در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: در هر جامعه‌اي بدون استثنا اعتراضات صنفي و انتقادهاي معمولي وجود دارد كه با برخورد ساده با آنها و ساده‌سازي تحركات صنفي به طور ساده حل مي‌شود و هرگز نبايد با آنها به صورت پيچيده و سخت و خشن برخورد كرد زيرا برخورد امنيتي با يك مساله‌ي ساده‌ي اجتماعي چه بسا آن مساله را به يك بحران امنيت ملي تبديل كند؛ مانند حادثه‌ي كوي دانشگاه كه در نوع خود يك اعتراض ساده دانشجويي بود ولي دخالت بي‌جا و خشن نيروي انتظامي آن را به يك بحران ملي تبديل كرد كه براي كشور هزينه‌ي سنگيني به بار آورد. ما نبايد هر نوع اعتراض دانشجويي را يك حركت ضد انقلابي تلقي كنيم و براي مهار آن از سركوب و اقدامات خشن استفاده كنيم چرا كه پاسخ هر اعتراضي الزاما سركوب و برخورد خشن نيست.
بايد از امنيتي كردن فضاي دانشجويي پرهيز كنيم
وي ادامه داد: بسياري از اعتراضات، صنفي و عادي است و نبايد آن را ضد امنيتي و سياسي تلقي كنيم و چنانچه در مواردي هم اعتراض سياسي و امنيتي بود بايد تلاش كنيم آن را به يك حركت عادي و صنفي تبديل كنيم و از امنيتي كردن فضاي دانشجويي پرهيز كنيم.
وزير اطلاعات دولت خاتمي در ادامه تاكيد كرد: البته گاهي اوقات در تحريكات اجتماعي، كارگري يا دانشجويي عناصري ناباب و ضد انقلاب هستند كه قصد سوءاستفاده و موج‌آفريني دارند. اين عناصر بايد شناسايي شوند و اجازه ندهيم كه اين عناصر ناباب، مديريت يك حركت معمولي را به دست گرفته و آن را به يك بحران امنيتي تبديل كنند چرا كه تلاش مخالفان برانداز هميشه اين بوده كه يك حركت عادي و اعتراضي را به يك حركت امنيتي تبديل كنند.
يونسي با بيان اينكه در هر حكومتي اشتباه، سوء مديريت يا نفوذ دشمن يا تحريك رقبا وجود دارد تاكيد كرد: اگر يك حادثه به تحريك ضد انقلاب صورت گرفته باشد بايد عناصر فريب خورده را از محركان آن تفكيك كرد و مجازات‌هاي قانوني بايد متوجه مسببين آن باشد نه افراد تحريك شده؛ ضمنا نبايد اين‌گونه حوادث بيش از حد معمول بزرگ‌نمايي شود.
گاهي اوقات با تنگ‌نظري يا انتقام‌گيري كاري كه دشمن در سر دارد به دست خودي‌ها انجام مي‌شود
وي با اشاره به تلاش دشمن در جهت مخدوش كردن اقتدار ملي تاكيد كرد: متاسفانه بسياري اوقات اين امر توسط خود ما صورت مي‌گيرد يعني به صورت ناشيانه يا با تنگ‌نظري‌ها يا انتقام‌گيري‌ها كاري را كه دشمن در سر دارد به دست خودي‌ها صورت مي‌گيرد.
حكومت‌ها بايد از به كارگيري عناصر بدبين، مردم‌آزار و خشن خودداري كنند
يونسي با تاكيد بر اينكه جامعه بايد به دولت‌مردان و حاكمان خود اعتماد كامل داشته باشد افزود: حاكمان هرگز نبايد با سوءظن با مردم برخورد كنند. رفتار اعتمادآميز حاكمان نسبت به مردم سبب جلب اعتماد مردم به حاكمان مي‌شود و در اين خصوص حكومت‌ها بايد از به كارگيري عناصر بدبين و مردم آزار و خشن خودداري كنند و از هر گفتار و عملي كه سبب سلب اعتماد مردم شود، پرهيز كنند. انتشار اخبار كذب و افشاگري‌ها براي تخريب چهره‌ها و مديران كشور يا به كارگيري مديران نالايق و بدبين، بيشترين نقش را در تخريب اعتماد مردم دارد. متاسفانه سوءظن به مديران و معتمدان مردم كه هر از چند گاه توسط مديران جديد به اوج خود مي‌رسد در سلب اعتماد ملي نقش اساسي دارد.
مخدوش كردن ذهن مردم نسبت به مديران سابق يك روز دامن همه را خواهد گرفت
يونسي با بيان اينكه ما حق نداريم نظر مردم را نسبت به مديران نظام كه سرمايه‌هاي اصلي كشور هستند مخدوش كنيم خاطرنشان كرد: زيان مخدوش كردن ذهن مردم نسبت به مديران سابق آن‌قدر زياد است كه يك روز دامن همه را خواهد گرفت. اين سوءظن متاسفانه امروز به يك بيماري مزمن تبديل شده است كه در موقع انتخابات به اوج خود مي‌رسد.
حق نداريم انتقاد را به جاي هتاكي و نسبت‌هاي ناروا بگيريم
وي انتقاد از مديران و حاكمان را حق طبيعي جامعه دانست و تاكيد كرد كه ما حق نداريم انتقاد را به جاي هتاكي و نسبت‌هاي ناروا بگيريم. اگر مديري فرضا خوب عمل نكرده باشد به معناي دزد يا جاسوس يا خائن بودن او نيست.
يونسي تاكيد كرد كه بدون استقرار امنيت اقتصادي توسعه اقتصادي امكان‌پذير نيست.
امروز از نبود احساس امنيت اقتصادي رنج مي‌بريم
وي متهم كردن مديران به فساد و وابستگي به بيگانگان و اتهاماتي از اين دست را روشي ضد اخلاقي و كثيف عنوان كرد و گفت: آحاد مردم بايد از دست رسانه‌هاي عمومي و منابع قدرت احساس امنيت كرده و هيچكس جرات تعرض به احوالات شخصي را نداشته باشد. همان‌گونه كه احساس امنيت اخلاقي و قضايي لازم است احساس امنيت اقتصادي نيز لازم و ضروري است. چيزي كه ما امروز از نبودش رنج مي‌بريم.
مشاور رييس قوه قضاييه در ادامه درخصوص پرونده‌هاي امنيتي گفت: قاضي براي رسيدگي به پرونده‌هاي امنيتي نياز به قانوني روشن و جامع دارد.
قاضي امنيتي بايد آشنايي لازم با مسائل امنيتي وسياسي را داشته و ازنتايج كار آگاه باشد
يونسي درباره‌ي نحوه‌ي برخورد قانون با تهديد كنندگان امنيت ملي به خبرنگار ايسنا گفت: با تئوري و تحليل و سوءظن نمي‌توان با تهديدكنندگان امنيت ملي برخورد كرد. قاضي زماني مي‌تواند تصميم‌گيري كند كه قانوني روشن و شفاف پيش رو داشته باشد. قاضي نيز بايد ضمن سلامت قضايي از استقلال و سعه صدر كافي برخوردار باشد. اين پرونده‌ها از پيچيدگي‌هاي فراواني برخوردار است و هر قاضي نمي‌تواند به آن رسيدگي كند. قاضي امنيتي بايد آشنايي لازم با مسائل امنيتي و سياسي داشته و از نتايج و عواقب كار آگاه باشد و به صرف يك گزارش كارشناس اكتفا نكند.
قاضي امنيتي بايد نتيجه‌گرا باشد
وي با اشاره به اينكه قاضي در مسايل مدني و حقوقي صرفا اجراي قانون را مدنظر دارد، يادآور شد كه در مسايل امنيتي علاوه بر آن بايد نتايج كار خود را نيز در نظر داشته باشد زيرا گاهي ممكن است با صدور يك قرار يا حكم تند يا ضعيف منافع ملي به خطر افتد و يك پرونده‌ي امنيتي به ضد امنيتي تبديل شود. قاضي در اينجا نمي‌تواند تصميم شخصي بگيرد بلكه بايد عقيده صاحب‌نظران امنيتي سياسي و اجتماعي را نيز در نظر داشته باشد. خلاصه قاضي امنيتي بايد نتيجه امنيتي تصميمات خود را مد نظر قرار دهد.
يونسي در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره برخورد با متهمان امنيتي بيان كرد: اكنون خوشبختانه متهمان امنيتي زيادي نداريم اگرچه متاسفانه گاهي يك متهم غير امنيتي به دليل برخوردهاي ناشيانه به عنوان يك متهم امنيتي و بحران‌ساز در سطح بين‌المللي معرفي مي‌شود. مخصوصا آن‌جايي كه جريان تبليغات جهاني پشت سر يك بحران قرار مي‌گيرد. بدين خاطر است كه تاكيد داريم كه بايد از موضوعات امنيتي بكاهيم و از سياسي شدن آن اجتناب كنيم.
تبديل معاند و مخالف به موافق يك اصل امنيتي است
وي با بيان اينكه با روش‌هاي بسيار ساده مي‌شود از هزينه‌هاي امنيتي بكاهيم افزود: وجود يك دانشجوي معترض يا يك نويسنده منتقد به معناي حضور يك فرد ضد انقلاب نيست. تبديل معاند و مخالف به موافق يك اصل امنيتي است كه متاسفانه غالبا به آن توجهي نمي‌شود. در اين مورد شما را به ياد جمله معروف شهيد بهشتي مي‌اندازم كه تاكيد داشتند: جذب در حداكثر و دفع در حداقل بايد سياست ما باشد.
يونسي تاكيد كرد: اگر قصد جذب مخالفان را نداريم حداقل نبايد سبب طرد موافقان شويم.
وي اظهار داشت: تلاش‌هايي كه براي منزوي كردن ياران امام (ره) شده عملا سبب حاشيه‌نشين شدن آنان گرديده و هر چه اين حاشيه‌نشيني تقويت شود به معناي ضعيف شدن متن انقلاب است. چه شخصيتي نزديك‌تر از آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به امام و رهبري است. اگر او به حاشيه رانده شود به معناي ضعيف‌شدن متن است.
از انتشار برخي نامه‌ها در تخريب ياران امام(ره) احساس شرم مي‌كنم
يونسي گفت: من از اينكه برخي نامه‌ها و كتاب‌ها توسط برخي اشخاص هتاك در تخريب شخصيت‌هايي مثل هاشمي رفسنجاني، خاتمي، هاشمي شاهرودي، حداد عادل، دكتر روحاني و… منتشر مي‌شود به عنوان يك شهروند مسلمان احساس شرم مي‌كنم. اين شيوه فقط در خدمت منافع آمريكا و اسراييل است.
وي ادامه داد: بنا بر اين نيست كه تمام ياران و مسوولان و نخبگان كشور يكسان فكر كنند و با يكديگر اختلاف سليقه نداشته باشند چه آنكه اختلاف سليقه خود فرصت است نه تهديد. ولي آنچه كه تهديد است روش‌هاي غيراخلاقي است كه متاسفانه در كشور ما باب شده است و آن تخريب چهره‌هاي اصلي جمهوري اسلامي است.
يونسي با اشاره به نام‌گذاري سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي خاطرنشان كرد: تخريب شخصيت‌هاي جمهوري اسلامي تخريب اتحاد ملي و وحدت اسلامي است.
بايد مجازات متهمان امنيتي، بازدارنده، سازنده و امنيت‌ساز باشد
وي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در مورد متهمان امنيتي بيان داشت: بايد مجازات‌ها بازدارنده، سازنده و امنيت‌ساز باشد و مجازات هم براي فرد و هم براي جامعه عبرت‌آموز و هم در جهت مصالح ملي نتيجه‌بخش باشد.
انتقاد بايد به دور از غرض‌ورزي و جوسازي باشد
جناح‌هاي سياسي عادت دارند بامتهم كردن دستگاه قضايي كمبودهاي خودرا توجيه كنند
مشاور رييس قوه‌ي قضاييه درباره انتقادات مطرح شده عليه دستگاه قضايي بيان داشت: انتقاد اگر سازنده باشد بسيار لازم و مفيد است ولي بايد انتقاد به دور از غرض‌ورزي و جوسازي باشد. جوسازي در خصوص قوه‌ي قضاييه مانع استقلال آن خواهد بود. اگر جرياني بخواهد با جوسازي قاضي را وادار كند كه حكم مورد نظر او را صادر نمايد يعني يك فاجعه. متاسفانه جناح‌هاي سياسي عادت دارند هميشه با متهم كردن دستگاه قضايي كمبودهاي خود را توجيه كنند. اين از مظلوميت‌هاي دستگاه قضايي است. ما بايد عادت كنيم كه استقلال قاضي را با تمام وجود بپذيريم و اشتباهش را از طرق قانوني اصلاح كنيم و از جوسازي و اعمال فشار و دخالت در كار قضايي بپرهيزيم.
گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: الهام رييسي
کد خبر: 8603-13268