آرمان- ترانه موحدي نيا: يكی از مهم‌ترين فرصت‌هايی كه موقعيت پسا تحريم در اختيار كشور می‌گذارد بازسازي و رونق شبكه بانكی كشور است كه از تحريم‌های سال‌های گذشته ضربه‌های زيادی ديده است. در اين زمينه از طرفی می‌توان به افزايش حجم مبادلات بانكي و از طرف ديگر به تاسيس شعب بانك‌های خارجی در داخل كشور و ايجاد شعبه توسط بانك‌های ايران در خارج از مرزها اشاره كرد. بيژن بيدآباد استاد دانشگاه و كارشناس نظام بانكی دربارهٔ موقعيت جديد برای نظام بانكی به آرمان می‌گويد: «حذف تحريم‌ها شرايط لازم براي مبادلات پولی را بين بانك‌های داخلی و خارجی فراهم می‌آورد.»
فرصت‌های توافق هسته‌ای برای شبكه بانكی و ورود بانک‌های ايرانی به عرصهٔ رقابت بين‌المللی را چگونه ارزيابی می‌كنيد؟
طی حدود چهار دههٔ گذشته چه در دوران تحريم كه اوج آن در ۱۲ سال گذشته بود و چه در دوران قبل از آن دست‌های پنهانی ارتباطات بانكی كشور را با دنيای خارج مسدود كرده بودند. اين دست‌های پنهان همان گروه‌هايی بودند كه وقتی قانون اساسی كشور به تصويب رسيد بخش بازرگانی را به صورت صوری در انحصار دولت تعريف كردند. اگر بررسی كنيم واضح است كه ارقام حساب سرمايه در حساب پرداخت‌های خارجی كشور طی دوران بعد از انقلاب همواره ارقام بسيار ناچيزی بوده و نشان می‌دهد چه در دوران قبل از تحريم و چه در دوران بعد از تحريم عملًا شرايطی را بر عمليات بانكی تحميل كرده بودند كه امكان جابجایی سرمايهٔ خارجی و نقل و انتقال پول و ارز به كشور قطع شده بود. بنابراين بايد گفت حذف تحريم‌ها شرايط لازم براي مبادلات پولی را بين بانک‌های داخلی و خارجی فراهم می‌آورد، اما شرط كافی تحقق اين موضوع آن است كه دولت اين دست‌های پنهان را كه سال‌ها منافع معاملات مالی را در انحصار گروه‌های خاص خود گرفته بودند قطع كند. در غير اين صورت بازكردن شعب بانك‌های خارجی حلّال مشكلات نخواهد بود.
دولت و بانک‌ها برای ارتباط دوباره بايد چه عواملی را در نظر بگيرند و چطور برنامه‌ريزی كنند؟
از لحاظ عملياتی شبكه‌های نقل و انتقال وجوه همانند شبكه‌های سوئيس يا ساير امكانات عمليات تهاتری بين‌المللی موجود است و نقل و انتقال منابع از طريق اين شبكه كار پيچيده و مشكلی نيست. ولی همانطور كه گفته شد تا وقتی كه اين شبكهٔ پنهان كه سعی دارد دست سرمايه داران خارجی را از ايران كوتاه كند و انحصار مالی و سرمايه را در كشور به صورت نسبتاً قوی به خود اختصاص دهد، قطع نشود نمی‌توان منتظر بود تحول مالی عميقی در جريان معاملات و مبادلات پولی بين ايران و كشورهای خارج به وجود آيد. برای مثال دربارهٔ همين موضوع بايد گفت در سال‌های اخير شبكهٔ معاملات پولی خارج در ايران غيرقانونی اعلام شد. اين موضوع يعنی غيرقانونی اعلام كردن اينگونه معاملات عملاً با روح قانون اساسی در تضاد است. ولی قدرت اين شبكه مالی زياد است.
فعال شدن مجدد شعب و واحدهای بانكی در خارج از كشور چه تاثيراتی را بر اقتصاد و روند بانک‌ها در ايران می‌تواند داشته باشد؟
اگر شعب باز شود و همان دست‌های پنهانی كه عرض شد قطع شوند می‌توان انتظار داشت جريان ورود سرمايه به كشور شدت يابد، زيرا در ايران نرخ بازدهی بالاتر از ساير كشورهاست و عملاً صاحبان سرمايه تمايل خواهند داشت تا منابع ارزی خود را از خارج كشور به ايران وارد كنند. ايران به عنوان بستر خوبی برای بازدهی بالای سرمايه‌گذاری از لحاظ سرمايه‌گذاران قابل توجه و اهميت است. ولی تحقق این امر به شرطی است كه موانعی كه عملاً گروه‌های فشار مالی بر دولت‌ها طی سال‌های سال گذاشته و دولت‌ها را مجبور به وضع قوانين و مقرراتی كرده‌اند كه امنيت سرمايه خارجی در كشور را ضعيف كرده است يا عملًا مانع ورود سرمايه‌های خارجی به كشور شده‌اند، اصلاح شود. تا وقتی دولت اين اصلاحات را انجام ندهد افتتاح شعب بانک‌های خارجی اثر چندانی بر اقتصاد كشور نخواهد داشت.
به نظر شما كدام روابط از جمله روابط كارگزاری، استفاده از خدمات پيغام رسان، تاسيس نمايندگی شعب يا شركت‌ها، افتتاح اعتبارات و… می‌تواند تأثير بيشتری را داشته باشد؟
همواره طی سال‌های گذشته اين شبهه در اذهان عموم ايجاد می‌شد كه عمليات بانكی در بانک‌های خارجی ایراد دارد و لذا با اين نگاه اجازهٔ فعاليت به آنها داده نمی‌شد. ولی پر واضح است كه در كشورهای غربی نرخ بهره را آنقدر پايين آورده‌اند كه ماهيت ربا در نرخ بهره محو شده است. بنابراين فعاليت بانك‌های خارجی بسيار كاراتر از فعاليت‌های بانک‌های داخلی است. لذا ورود بانک‌های خارجی با هر گونه از انواع عمليات بانكی بسيار می‌تواند کاراتر از عمليات بانک‌های داخلی در كشور عمل كند. به علاوه اينكه رفتار اقتصادی بانكکهای خارجی، غالباً نه تماماً، حاكی از حُسن عملكرد و وجود جريان‌های نظارتی بر عمليات بانكی آنهاست، برخلاف بانک‌های ايرانی كه بانک مركزی شايد نخواهد يا نتواند عملاً به دليل وجود فشارهای گروه‌های مختلف سياسی بر رفتار و عمليات اين بانک‌ها نظارت داشته باشد. لذا انواع و اقسام فسادهای مالی در بانک‌های داخلی گزارش می‌شود ولی مقدار گزارشات ناشی از تخلفات در بانک‌های خارجی در سطح بين‌المللی بسيار كمتر از بانک‌های در ايران است.
منبع: آرمان امروز