دو خبر شنیدنی : بازپرس جنايی تهران، عزت الله انتظامی، پرويز پرستويی و کيومرث پوراحمد، سه سينماگر ايرانی را به اتهام جمع آوری دیه برای بهنود شجاعی احضار کرد. * و *حکم اعدام رضا حجازی که پیشتر اعلام شده بود با تلاش محمد مصطفایی، وکیل وی به تعویق افتاده، به‌طور غیرمنتظره‌ای به اجرا درآمد.
احضار سه سینماگر ایرانی به اتهام جمع آوری دیه
بازپرس جنايی تهران، عزت الله انتظامی، پرويز پرستويی و کيومرث پوراحمد، سه سينماگر ايرانی را به اتهام جمع آوری دیه برای بهنود شجاعی احضار کرد.
محمد حسین شاملو، بازپرس شعبه شعبه اول دادسرای امور جنايی تهران، درباره دليل احضار اين دو بازيگر و کارگردان به خبرگزاری فارس گفت: «اين افراد با ايجاد يک شماره حساب جمعی، قصد در تلطيف احساسات عمومی را داشتند تا مردم تحت تأثير قرار بگيرند و برای يک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند. در صورتی که اين فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون قصاص است.»
اشاره بازپرس شعبه شعبه اول دادسرای امور جنايی تهران به بهنود شجاعی است که در سن ۱۷ سالگی در جريان نزاع دسته جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شد و به اعدام محکوم شد.
او دو بار تا آستانه اجرای حکم پيش رفت، ولی هر بار با دستور رييس قوه قضاييه مهلت گرفت تا برای جلب رضايت اوليای دم مقتول تلاش کند.
برخی از گزارش ها پیش از این از رضایت اولیای دو مقتول حکایت داشت.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نیز گزارش داده که بازپرس جنايی تهران در خصوص اين موضوع که آيا خانواده مقتول از بهنود تقاضای ديه کرده اند، گفت: «پدر و مادر احسان (مقتول پرونده) مدعی هستند که هيچ گاه تقاضای ديه نکرده اند و تنها خواهان مجازات بهنود هستند.»
اين در حالی است که محمد مصطفایی، وکیل مدافع بهنود شجاعی، به رادیو فردا گفت که اين سه هنرمند پیشتر به ديدار خانواده اوليای دم پرونده بهنود شجاعی رفته و از آنها خواسته بودند، مجازات قصاص را به دريافت ديه تبديل کنند.
بهنود شجاعی در سن ۱۷ سالگی در جريان نزاع دسته جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شد و به قصاص محکوم شد.
به گفته او، خانواده اوليای دم بهنود شجاعی نيز با اعلام رضايت از وی تقاضای قصاص را به دريافت ديه تغيير داده بودند.
در پی اين درخواست خانواده اوليای دم پرونده، هفته گذشته در محل برگزاری کنسرت شهرام ناظری، عزت الله انتظامی با اعلام شماره حسابی از مردم خواست برای نجات بهنود شجاعی از اعدام کمک کنند.
محمد حسین شاملو درهمین ارتباط گفت که يک روزنامه صبح در حرکتی با چاپ مطلبی در خصوص ابراز همدلی و حمايت روزنامه نگاران و بازيگران از يک قاتل جانی، اقدام به ايجاد يک شماره حساب به نام اين سه بازيگر کرد، در حالی که اين امر غير قانونی بوده و به همين دليل، حکم مسدود شدن اين حساب صادر شده است.
وی ادامه داد: «بهنود» فردی که روزنامه ها و برخی از بازيگران به اشتباه از وی در حال حمايت هستند، فردی است که از روی عمد مرتکب قتل شده که به پرونده وی نيز رسيدگی شده و به قصاص محکوم شده است.
در این میان، محمد مصطفايی ضمن غير قانونی دانستن ورود دادسرای جنايی به اين پرونده گفت: «در هيچ کجای کتاب قانون، اقدام برای تهيه ديه و آزادی يک متهم، جرم شناخته نشده است.»
حکم قصاص برای بهنود شجاعی و ديگر محکومان به اعدامی که به دليل ارتکاب به جرم در زير سن ۱۸ سال در حالی صادر شده است که تهران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفت و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوست.
در هر دو سند بين المللی، به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده است، منع شده اند.
منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
محاکم دادگستری ايران برای مجازات افراد کمتر از ۱۸ ساله ای که مرتکب قتل شده اند، به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند.
براساس اين ماده قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفری مبرا هستند.
اما بر اساس تبصره اين ماده قانون مجازات اسلامی، طفل به کسانی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسيده اند و از سوی ديگر، طبق قانون مدنی ايران، سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال قمری و برای دختر نه سال قمری تعيين شده است
منبع: رادیو فردا
_____________________________________________________
حکم اعدام رضا حجازی پس از توقف، اجرا شد
حکم اعدام رضا حجازی که پیشتر اعلام شده بود با تلاش محمد مصطفایی، وکیل وی به تعویق افتاده، به‌طور غیرمنتظره‌ای به اجرا درآمد.
رضا حجازی روز گذشته (دوشنبه) به سلول انفرادی زندان مرکزی اصفهان منتقل شده بود تا صبح امروز سه‌شنبه اعدام شود، اما با اعتراض وکیل وی حکمش به تعویق می‌افتد، اما چند ساعت بعد روابط عمومی دادگستری استان اصفهان خبر اعدام وی را منتشر کرد.
این خبر از سوی آقای مصطفایی وکیل رضا حجازی تأیید شده است.
محمد مصطفایی وکیل این متهم در گفتگو با رادیو زمانه اعلام کرده بود که ۹ شب گذشته از طریق خانواده حجازی از اجرای حکم موکلش مطلع شده و با سفر به اصفهان و اعتراض به بی‌اطلاعی‌اش از زمان اجرای این حکم، مانع از اجرای آن شده است.
به گفته آقای مصطفایی، وی هیچ اطلاعی از زمان اجرای حکم اعدام موکلش نداشته و چنین اقدامی طبق آئین نامه اجرای احکام قصاص باید چهل و هشت ساعت قبل از اجرای حکم به اطلاع وکیل یا وکلای متهم برسد.
آقای مصطفایی به زمانه گفت که تا ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح که وی مقابل زندان مرکزی اصفهان بوده مقامات زندان اعلام کرده‌اند که موکلش اعدام نخواهد شد، اما نیم ساعت پس از ترک محل، حکم اعدام حجازی اجرا شده است.
آقای مصطفایی همچنین گفت که از انتشار خبر اعدام دچار شوک شده است و خانواده رضا حجازی نیز در شرایط مناسبی به‌سر نمی برند.
به گفته این وکیل دادگستری در زمان اجرای حکم اعدام موکلش خانواده مقتول حضور نداشته‌اند.
وی اظهارات مقامت قضایی استان اصفهان مبنی بر تلاش برای جلب رضایت خانواده اولیای دم را مردود دانسته و گفت: «اگر بنا بود رضایتی از خانواده مقتول گرفته شود چرا از وکیل وی دعوت نشد تا در آخرین جلسه حضور داشته باشد.»
رضا حجازی متولد سال ۱۳۶۷ است و ۵ سال پیش در سال ۱۳۸۲ در یک نزاع جمعی، فردی به نام وحید صادقیان را با چاقو به قتل رسانده بود.
شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان حکم قصاص وی را صادر و شعبه ۲۸ دیوانعالی کشور مستقر در مشهد این حکم را تأیید کرده بود.
دولت‌های اروپایی و گروه‌های حقوق بشر از جمهوری اسلامی به دلیل افزایش اعدام‌ها در این کشور به ویژه از زمان آغاز طرح مبارزه با رفتارهای غیراخلاقی، انتقادهای فراوانی کرده اند.
دو معاهده بین‌المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ص۱۸ سال را ممنوع کرده است.
ایران هر دوی این معاهدات را تصویب کرده است.
ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مجازات مرگ یا حبس ابد را در مورد افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کرده‌است. این کنوانسیون در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز به این ماده از کنوانسیون هیچ ایرادی نگرفته‌است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، جرایمی همچون قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق کلان مواد‌مخدر، تجاوز به عنف و اقدام مسلحانه علیه امنیت ملی، مجازات اعدام دارد.
ایران رکورددار اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال در جهان است و به گزارش خبرگزاری‌های نووم و اِی.پی هلند، ایران طی دهه گذشته ۱۷۷ نوجوان زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم نموده و ۳۴ نفر از آنها را اعدام کرده است.
از این تعداد ۱۱۴ نوجوان نیز در سلول‌های زندان‌های ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند و حکم اعدام بقیه تخفیف یافته‌است.
کم‌سن‌ترین نوجوان ایرانی محکوم به اعدام، فردی ۱۲ ساله است که در سال ۲۰۰۵ میلادی محکوم به مرگ شده است.
اعدام نوجوانان در ایران، بر پایه یکی از قوانین اسلامی به نام قصاص انجام می‌گیرد.