پورمحمدی: “رئیس‌جمهور شرایط کشور را برای طرح دوبارهٔ موضوع حصر و تصمیم‌گیری دربارهٔ آن مناسب نمی‌داند”
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حضور اصحاب رسانه گفته است که بحث حصر یک بحث حقوقی نیست. او اذعان کرده که حتی ممکن است بحث حصر با مباحث حقوقی موجود سازگاری نداشته و قابل دفاع حقوقی نباشد.
او برخلاف ادعای اقتدارگرایانی که مدعی‌اند حصر قانونی است، اذعان کرده است که حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی و نه حقوقی محسوب می‌شود که تصمیم آن با ملاحظات سیاسی و امنیتی گرفته شده است. وزیر دادگستری در میان سخنانش همچنین گفته است تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی قرار بگیرد.
به گزارش کلمه، سخنان امروز وزیر دادگستری در کنار اظهارنظر سه روز پیش رئیس دولت یازدهم شاید نشان از آن داشته باشد که برخی در دولت قصد دارند به سمت عمل به مهم‌ترین وعدهٔ سیاسی روحانی در انتخابات حرکت کنند و یا رایزنی‌ها در این زمینه را آغاز کنند.
رئیس جمهور در نشست خبری که به مناسبت هفتهٔ دولت برگزار شد در پاسخ به این سؤال که شما در ایام انتخابات قولی ندادید ولی امیدها را زنده کردید به رفع حصر محصورین، ولی در این دو سال اقدامی ندیدیم که رفع حصر صورت بگیرد اگر واقعاً در توان دولت نیست لطفاً با صراحت اعلام کنید و اگر برنامه‌ای دارید توضیح دهید، گفته بود: “تلاش دولت از ابتدا بر این بود که در جامعه همه احساس آرامش کنند و اگر موضوعی در گذشته بوده و ما می‌توانیم طبق قانون پایان بدهیم، باید پایان دهیم و به هرحال این موضوع نباید به مسئله‌ای دائم تبدیل شود چون کسی سود نمی‌برد و ما همه باید تلاش کنیم قانون اجرا شود اما اگر تبدیل کنیم به شعار دائم پسندیده نیست و نتیجه‌ای ندارد.”
وی افزوده بود: “اقتدار یک نظام این است که مسائلش را نهایی کند مثل برنامهٔ هسته‌ای، اگر پرونده‌ها را در چارچوب مصالح ملی حل کنیم به نفع ما است. صریح‌ترین بحث را در دانشگاه شیراز مطرح کردم و گفتم که برخی مسائل است که کار دولت نیست اما مقدمات آن را می‌تواند فراهم کند. من تلاش خودم را در این زمینه انجام داده‌ام و بعداً در زمان خودش توضیح بیشتری می‌دهم. همه باید تلاش کنیم، از گذشته همه باید درس بگیریم و اگر انحرافی بوده نباید تکرار شود.”
سخنان اخیر رئیس جمهور و وزیر دادگستری کابینهٔ وی را باید در ادامهٔ سخنان پیشین روحانی دید که از ابتدای دولت یازدهم بارها در سخنرانی‌های مختلف بیان کرده بود که باید فضا و شرایط امنیتی حاکم بر کشور به پایان برسد. چرا که از نگاه افکار عمومی، برداشته شدن حصر، اولین گام تحقق این وعده و مهم‌ترین نماد عمل به آن است.
به‌خصوص آنکه مصطفی پورمحمدی هم امروز در سخنان خود تأکید کرده است: “بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود، این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.” او در جای دیگر گفته است: “رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ‌داده است. بی‌تردید مدیریت، به نظم درآوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می‌باشد. بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود.”
زمان زیادی از فضای پرتنش و پرالتهابی که وزیر دادگستری از آن سخن می‌گوید گذشته است. حکم‌های سنگین حبسی که به همین اتهام به معترضان بازداشتی داده شد یا به پایان رسیده یا رو به اتمام است. فضای کشور مدتهاست که از شرایط اضطرار مورد ادعای ایشان بیرون آمده است، هرچند عده‌ای می‌خواهند همچنان با تهمت و جوسازی همان فضا را القا کنند، چراکه این کاسبان فتنه حیات سیاسی خود را تنها در شرایط امنیتی می‌توانند دنبال کنند.
اکنون آنچه از گفته‌های پورمحمدی برمی‌آید، حداقل این است که خود سران حاکمیت هم می‌دانند حصر از مسیرهای غیرقانونی و بنا بر مصالح سیاسی عده‌ای خاص برقرار شده و برقرار مانده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری پانا، پورمحمدی در پاسخ به اولین سؤال در خصوص سخنان رئیس جمهور در موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد گفته: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی نیست بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی توضیح و تشریح کنیم حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی هست. در این خصوص ما نمی‌توانیم این بحث را در قالب حقوقی تشریح کنیم. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی قرار بگیرد. به عقیدهٔ بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کنید. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ‌داده است. بی‌تردید مدیریت، به نظم درآوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می‌باشد. بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث حقوقی موجود سازگاری نداشته و قابل دفاع حقوقی نباشد. اما باید بپذیریم، از زاویهٔ نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.
وزیر دادگستری دولت یازدهم در ادامه افزوده: البته می‌توان نگاه نقادانه‌ای به بحث حصر داشت چنانکه چندی پیش آقای مطهری نامه‌ای را خطاب به آیت‌الله یزدی در این خصوص نوشته و نقد خود را مطرح کرده بود. باز هم تکرار می‌کنم اگر ما بتوانیم بحث حصر را به لحاظ حقوقی تعریف کنیم و دفاع حقوقی از آن انجام دهیم و به تعبیری بهتر شرایط بررسی آن را به لحاظ حقوقی فراهم آوریم بهتر است. اما باید توجه داشت که امروز موضوع حصر به هر حال سیاسی شده است و شاید عده‌ای مخالف باشند اما امروز بسان یک مسئلهٔ سیاسی بدان نگریسته می‌شود.
وزیر پیشین کشور در ادامه یادآور شده است: بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی‌کنم، بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد کنید به هیچ وجه به نتیجه نمی‌رسید اما اگر این مباحث را تفکیک کنید و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسئله حرکت کرد.
من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سؤال می‌کردند گفتم کمتر این بحث را دنبال کنید شاید رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نکند و در هر حال بدانید حصر نتیجهٔ التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئلهٔ حصر هم آرامش و طمأنینه است.
پورمحمدی در ادامه خاطرنشان کرده: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج در کشور گرفته شده است بی‌تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعاً این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوهٔ قضاییه. این بحث در ابتدا در دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. به عقیدهٔ من در یک مقطعی این موضوع تصمیم‌گیری شده است و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. حال امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوبارهٔ این موضوع برای تصمیم‌گیری مناسب نمی‌داند. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.
وزیر دادگستری در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص برجام نیز گفته: در خصوص بحث‌های دیگر هم همین حساسیت است و بلکه بیشتر وجود دارد. به عقیدهٔ دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند ۲۰۱ نفر از نمایندگان مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع این توافق‌نامه به مجلس شده‌اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا هست و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند: بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی‌کنم، بلکه بحث ما به صورت شکلی مطرح است.
وی در ادامه گفته است: دولت یازدهم قضیهٔ هسته‌ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه‌های سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را مسیر اصلی‌اش منحرف کند تا حد امکان دور شد. چنانکه رهبری هم در سخنان خود بدان اشاره کرد و فرمود: به پایان رساندن مسئلهٔ هسته‌ای کار مهمی بود. بنابراین همانطور که عرض کردم فقط مسئلهٔ حصر نیست که به آن سیاسی نگریسته می‌شود ما با مسائل دیگری هم روبرو هستیم که نیاز به گذشت زمان داشته و دارد.
منبع: کلمه