مدیرمسئول روزنامهٔ اطلاعات در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از وی خواست به قوهٔ قضائیه تذکر دهد.
به گزارش ایسنا، در این نامه که با عنوان «درد دلی با رئیس‌جمهوری دردآشنا و سخنی با برادران «ذوق‌زده» یا «نگران»!» در شمارهٔ امروز روزنامه اطلاعات منتشر شده، آمده است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهوری محبوب و مردمی ایران
با سلام و تحیات
در پی انتشار مصاحبهٔ سردبیر روزنامهٔ السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامهٔ اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژهٔ روحانیت شد.
در همین حین برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی(!) یاد کردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانون‌گذاری دراین‌باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.
چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه‌ای که با حضور برخی مدیران مسئولِ جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم؛ با توجه به اینکه این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون، و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامهٔ اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبارِ شخصیت نجیب، محبوب و فرهیختهٔ انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می‌دانیم.
رئیس جمهوری محترم
برخورداری اَتباع یک سرزمین از حقوق اولیهٔ انسانی به‌عنوان حقوق فطری و طبیعی، قدمتی به درازای تاریخِ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می‌گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مؤاخذهٔ افرادِ ملت به صِرف داشتن عقیده‌ای، چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی‌توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. از سوی دیگر دادخواهی حق مسلمِ هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان (که از نتایج آن قاعدهٔ جهانی قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوهٔ مقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی‌توان سرخود به جرم انگاری و به تَبَع آن اِعمال مجازات افراد از سوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است در تنافی می‌باشد (اصول ۲۰ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۳۴ – ۳۶ – ۳۷ – ۵۸ – ۷۱ – ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند – با ساز و کار اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) مکلف به احیای حقوق عامه، که فلسفهٔ اُولی و رویکرد اساسی از وضع قانون می‌باشد، هستند و ضمانت اجرای این مهم در مادهٔ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون اساسی، آزادیِ شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیتِ یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر اصل بر عدمِ اختیار صاحب‌منصبانِ حکومتی در مقام شک و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان – صاحب‌منصب حکومت – می‌باشد و آنها صرفاً در راستای نصِّ شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند.
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ که توأم با اصلاحاتی هم بوده وظایف و اختیارات دادستان را در ماده ۳ آن احصا و برشمرده که عبارتند از:
ریاست اداری بر سازمان دادسرا، ریاست بر ضابطان قضایی، تعقیب جرایمی که جنبهٔ حق الهی و نیز عمومی دارند، تقسیم کار بین قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهمیت و نوع جرایم، اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس، حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادره از دادسرا، اجرای احکام کیفری، برخی امور داخل در حوزهٔ حسبه چون حفظ و نگهداری اموال صغار و ایتام بدون سرپرست. با این مقدمه به‌وضوح می‌توان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات، در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس‌جمهور اسبق ایران، ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به‌عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شدهٔ قانون اساسی مقرر شده می‌باشد و هم تعدی مقام آمر – دادستان – از اصول مسلّم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ به شمار می‌رود.
با توجه به اختیارات مُصرّح رئیس‌جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی، شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رئیس قوهٔ قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند.
سیدمحمود دعایی
مدیرمسئول روزنامهٔ اطلاعات
منبع: ایسنا