برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
بازپرس شعبه2ويژه امنيت: بعضي‌ها قصد دارند اين پرونده را ازمسير طبيعي خارج كنند
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اقتصادي
بازپرس شعبه‌ي دوم ويژه‌ي امنيت به تشريح آخرين وضعيت پرونده‌ي يك متهم به كلاهبرداري و جعل پرداخت كه با جعل هويت دكتر سيدمصطفي علوي از رابطه‌اش با برخي از مسوولان سوءاستفاده و ميلياردها تومان كلاهبرداري كرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي، بازپرس شعبه‌ي دوم ويژه‌ي امنيت در يك نشست خبري با خبرنگار ايسنا و صداوسيما، به تشريح پرونده و موارد اتهامي فردي به نام سيد مصطفي علوي پرداخت و تصريح كرد: پرونده‌ي مطروحه در رابطه با يك كلاهبرداري، جعل و استفاده از سند مجعول است كه بالغ بر چندين ميليارد تومان از اين طريق صورت گرفته است.
وي با بيان اين‌كه رقم دقيق مبلغ كلاهبرداري شده با توجه به شكاتي كه بعدا اضافه مي‌شوند، متعاقبا اعلام خواهد شد، افزود: بدين وسيله اعلام مي‌كنيم اگر شكات ديگري هستند، به اين شعبه بازپرسي دادسراي انقلاب مراجعه و شكايت خود را مطرح كنند.
به گزارش ايسنا، قاضي موسوي تصريح كرد: اين فرد نام اصلي ديگري داشته كه خود را به نام دكتر سيد مصطفي علوي معرفي مي‌كرد. وي داراي 8 فقره پرونده‌ي قضايي به اتهامات كلاهبرداري، جعل اسناد، جعل عنوان، تاسيس مطب بدون مجوز و دخالت در امور پزشكي بوده كه در سال 71 دستگير و به 14 سال حبس محكوم مي‌شود.
وي افزود: پس از سپري‌شدن مدتي از مجازات زندان، وي به وسيله‌ي مداركي كه ارايه مي‌دهد از عفو مشروط استفاده مي‌كند و بعد از آن مجددا در 27/1/86 اين بازپرسي موارد اتهامي ديگري را كشف و در اين تاريخ، وي را جلب مي‌كند كه پرونده در اين بازپرسي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و موارد اتهامي كه از وي كشف شده به طور خلاصه بيان مي‌شود.
بازپرس شعبه دوم ويژه امنيت اظهار داشت: كلاهبرداري جديدي از وي كشف شده كه شكات متعددي دارد و بعضا از مسوولان هستند. شگرد وي اين بوده كه به افراد مي‌گفته براي شما وام مي‌گيرم ولي شرطش اين است كه 30 درصد اوليه را به حساب شخصي‌ام بريزيد.
وي با بيان اين‌كه مورد دوم اتهامي، جعل اسناد است ادامه داد: اين متهم، جعل اسناد زيادي داشته و از مهم‌ترين آنها جعل كارت نظام پزشكي بوده است. وي دكتري با هويت سيد مصطفي علوي را در نظام پزشكي شناسايي مي‌كند و از نام وي استفاده كرده و در نظام پزشكي به طريقي مبادرت به اخذ كارت با عكس خود مي‌كند.
موسوي با بيان اين‌كه كارت ملي نيز توسط وي جعل شده است، گفت: اين فرد داراي دو كارت ملي با دو اسم متفاوت است كه پس از تحقيقاتمان روشن شد كه كارت ملي ارايه شده جعلي است و تنها عكس وي حقيقي است.
صادركنندگان كارت ملي در صدور كارت دقت كنند
به گزارش ايسنا، بازپرس شعبه دوم ويژه امنيت خطاب به صادركنندگان كارت ملي گفت: تقاضا دارم در صدور كارت ملي دقت كنند؛ زيرا اين فرد با جعل كارت ملي اقدام به سوءاستفاده و كلاهبرداري از اشخاص كرده است.
وي اظهار داشت: مورد ديگر جعل شده توسط وي، ضمانت‌نامه يكي از بانك‌هاست كه از آن استفاده كرده است. كارت خودرو و كارت حمل شوكر و گواهي شركت در سمينارهاي بين‌المللي و موارد ديگري نيز كه در پرونده ضبط شده، از ديگر موارد جعل از سوي متهم است.
قاضي موسوي، عنوان اتهامي ديگر اين فرد را استفاده از سند مجعول بيان كرد و گفت: از تمام اسناد جعلي به شيوه‌هاي مختلف استفاده كرده است. حتي با مراجعه به شركت‌ها و مسوولان مبادرت به كلاهبرداري ميلياردي كرده است. ديگر عنوان اتهامي، جعل عنوان بوده كه وي براي خود عنوان دكتر استفاده و از اين طريق مبادرت به كلاهبرداري مي‌كرد.
متهم به كلاهبرداري از رابطه‌اش با برخي مسوولان، سوءاستفاده ميلياردي كرده است
بازپرس شعبه دوم ويژه امنيت افزود: وي به علت رابطه‌اي كه با برخي مسوولان داشته، از آن سوءاستفاده كرده و مبادرت به كلاهبرداري ميلياردي كرده است. وي هم‌چنين خود را متخصص قلب و عروق با همان كارت جعلي نظام پزشكي معرفي و اقدام به طبابت كرده و حتي نسخه‌هاي پزشكي و موارد تجويز دارو نيز در پرونده وجود دارد.
قاضي موسوي گفت: تاسيس كميته‌ي نخبگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي بدون اخذ مجوزهاي لازم، از ديگر عنوان‌هاي اتهامي اين فرد است. از همين جا بوده كه از اين طريق با بسياري از افراد ارتباط برقرار كرده و با اين عنوان كلاهبرداري كرده است.
بازپرس شعبه دوم ويژه امنيت، ديگر عنوان اتهامي را تاسيس صندوق پژوهش و فن‌آوري غيردولتي حمايت از نخبگان ذكر كرد و افزود: متهم با هويت جعلي و سوءاستفاده از اين هويت و هم‌چنين سوءاستفاده از مصوبه‌ي هيات وزيران مبادرت به تاسيس اين صندوق كرده و از اين طريق كلاهبرداري سنگيني را انجام داده است.
وي ادامه داد: صدور ضمانت‌نامه‌هاي 3 ميليارد تا 10 ميليارد توماني و استفاده‌ي آنها در امور اقتصادي، از ديگر عناوين اتهامي وي است كه اين اقدام برخلاف مجوز بانك مركزي صورت گرفته است. هم‌چنين دخالت در امور پزشكي بدون مجوز لازم از ديگر عناوين اتهامي است.
مردم گول افرادي را نخورند كه خود را به مسوولان نظام نسبت مي‌دهند
قاضي موسوي خاطرنشان كرد: مردم ما با اين عنوان‌ها كه افراد خود را به مسوولان نظام نسبت داده و بگويند كه در مكان‌هايي چون دفتر مسوولان نظام بدون بازرسي رفت و آمد دارند نبايد گول بخورند و مال و اموال خود را در اختيار افراد قرار نداده و به حساب شخصي وي پولي واريز نكنند؛ بنابراين بايد دقت كرده و تحقيقات لازم را انجام دهند. كافيست كه با يك تماس تلفني موضوع را پيگيري كنند.
بازپرس شعبه دوم ويژه امنيت گفت: در اجراي ماده 183 آيين دادرسي كيفري كه اتهامات متعدد متهم در يك جا رسيدگي مي‌شود، به علت اين‌كه متهم پرونده‌هاي زيادي در دادسراهاي تهران از جمله دادسراي ويژه‌ي اقتصادي، ناحيه 7 و ناحيه 3 داشت همه در يك پرونده جمع شده و در اين‌جا رسيدگي مي‌شود.
قاضي موسوي اعلام كرد: اگر شكاتي تا كنون متوجه دستگيري متهم نشده‌اند و نام دكتر سيدمصطفي علوي را مي‌شناسند و متضرر جرم هستند، شكايت خود را در اين دادسرا ارائه كنند؛ معاونت امنيت، پيگيري شكايت و احقاق حق خواهد كرد و ما آماده و پذيراي شكايت شكات هستيم.
بعضي‌ها قصد دارند اين پرونده را از مسير طبيعي خارج كنند
وي تصريح كرد: با توجه به عناوين اتهامي در اين پرونده، بعضي‌ها قصد دارند كه آن را از مسير طبيعي خارج كنند. من اين‌جا اعلام مي‌كنم كه بگذاريد دستگاه قضايي و دادسراي تهران، مساله را قانوني رسيدگي و تحقيقات خود را انجام داده و قرار مجرميت و صدور كيفرخواست انجام شود تا مجرم به سزاي اعمال خودش از طريق قانوني برسد و با ايجاد جوهاي تبليغاتي غيرقانوني، مسير ما را منحرف نكنند.
قاضي موسوي در پايان گفت: كساني كه در فكرشان است اين پرونده را با شگردهاي ديگري از مسير خارج كنند به نتيجه نخواهند رسيد.
کد خبر: 8603-16951