نظارت اجتماعی نیازمند آزادی بیان در حدّ اعلای آن است (۱)

بهمن کشاورز  
نظارت اجتماعی شاید بهترین نوع از نظر نتایج باشد زیرا به این مفهوم است که کلیهٔ آحاد جامعه به آنچه انجام می‌شود نظارت دارند. چنین نظارتی صرفاً زمانی تحقق می‌یابد که ابزارهای آن کاملاً فراهم باشد.

ابزار این نظارتِ اجتماعی، مطبوعات، رسانه‌ها و وسایل ارتباط‌جمعی هستند.

از طرف دیگر تحقق این امر وقتی میسر است که آزادی بیان در حد اعلا وجود داشته و نیز دسترسی به اطلاعات میسر باشد.

نتیجهٔ وجود آزادی بیان در رسانه‌ها و نزد نویسندگان و دست‌اندرکاران و همراهی و همکاری رسانه‌های جمعی از هر قبیل، با کسانی که می‌خواهند مطالبی را بگویند و بنویسند این است که هرگز مطلبی و فسادی به علت پوشیده بودنِ قضایا و عدم توان بیان از جانب مردم مخفی نمی‌ماند و نظارت اجتماعی به نحو مطلوب و مؤثر اعمال می‌شود.

بی‌گمان نهادهایی مثل شوراهای شهر، احزاب و NGOها در حدود امکانات و توان خود می‌توانند در اعمال نظارت اجتماعی مؤثر باشند و این منوط به آن است که هر یک از اینها در موضع قانونی خود تا چه اندازه جدی باشند و جدی گرفته شوند.

مثلاً در کشور ما به مسألهٔ احزاب نمی‌توان به عنوان موضوعی خیلی جدی که می‌تواند ابزاری باشد برای چنین نظارتی، نگاه کرد.

شورای شهر نیز البته به عنوان منتخب مردم در این زمینه می‌تواند بسیار مفید باشد، مشروط بر آنکه در انتخابات شورای شهر تعداد بسیاری از شهروندان به جِد شرکت کنند و به نوبهٔ خود از این نمایندگان حساب‌کشی و پرسش کنند.

به عبارت دیگر اگر نمایندگانی که در شورای شهر انتخاب می‌شوند نمایندهٔ اکثریت بزرگی از مردم شهر باشند و نیز انتخاب‌کنندگان، مرتب اعمال آنان را رصد کنند و از آنان توضیح بخواهند آنگاه می توان به شورای شهر به عنوان یک ابزار نظارت اجتماعی موثر نگاه کرد.

باید گفت NGOها می‌توانند در اعمال نظارت اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کنند اما باز هم منوط به آن است که جدی باشند و جدی گرفته شوند.

مثلاً هم‌اکنون به موجب مادهٔ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهاد در مورد تعرضاتی که به بعضی از طبقات مثلاً صغار، مجانین، خانم‌ها و افراد بی‌چیز و امثال اینها می‌شود، می‌توانند به عنوان شاکی حاضر شوند و تقاضای احقاق حق کنند که مصداقی است از نظارت.

اما در همین ماده آمده است که فهرست NGOهایی که حق چنین کاری را دارند و بازی داده می‌شوند باید همه‌ساله به وسیلهٔ قوهٔ قضائیه تهیه و اعلام شود حال آنکه وقتی سازمانی با رعایت همهٔ قوانین تأسیس شد قاعدتاً باید در عرض سازمان‌های دیگر از مزایا و حقوق خاصی برخوردار باشد و اقداماتش جدی تلقی شود.

بنابراین در این موارد نیز نَفسِ وجود یک سازمان کافی نیست بلکه باید به عملکرد و حقوقی که از نظر حقوق عمومی برای آن قائلند توجه کنیم.

ادامه دارد…

منبع: هفته‌نامهٔ کلید ملی- شمارهٔ ۲۳