رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه طرح جرم سیاسی طرحی برای حمایت از مجرمان سیاسی است گفت که طبق این طرح باید ظرفیت لازم در زندان‌ها برای جداسازی مجرمان سیاسی از سایر مجرمان ایجاد شود.
الله‌یار ملک‌شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایران(ایسنا) با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی توانست طرحی با مضمون تعریف جرم سیاسی را به تصویب برساند گفت: تعریف جرم سیاسی کار سختی به دلیل وجود ظرافت‌های خاصش بود که ما تلاش کردیم اولین گام را در این راه برداریم تا حداقل قانونی عادی برای جرم سیاسی وجود داشته باشد، البته قبول داریم که این قانون دارای نواقصی است اما تلاش کردیم تا این گام بلند را برای پر کردن خلأها برداریم.
وی با تأکید بر اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی در ارائهٔ این طرح شجاعت به خرج داده است گفت: ما کاری کردیم که خیلی‌ها فکر می‌کردند امکان‌پذیر نیست. این کارِ بسیار مثبتی است که از این به بعد کسانی که جرم سیاسی را انجام داده‌اند براساس قانونِ مصوب با آنها برخورد می‌شود و دیگر افرادی که مجرم سیاسی نیستند نمی‌توانند این عنوان را به خود بدهند چون قانون مانعشان می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح جرم سیاسی گفت: طبق مصوبهٔ مجلس؛ مجرم سیاسی کسی است که با انگیزهٔ خیرخواهانه و اصلاح در قسمتی از نظام و حکومت، اقدام و جرمی را مرتکب می‌شود، نمونهٔ آن انجام تجمع غیرقانونی و سر دادن شعار است که ما به دلیل این انگیزهٔ خیرخواهانه در این قانون از آنها حمایت کردیم.
وی تأکید کرد: این تصور اشتباه است که ما با این قانون خواستیم سختگیری بیشتری برای مجرمان سیاسی اِعمال کنیم چون دقیقاً برعکسِ این اتفاق رخ داده است، این قانون، حمایتی است. چون در آن تأکید شده که باید از مرتکبِ جرم سیاسی به دلیل داشتنِ انگیزهٔ خیرخواهانه و اصلاح‌طلبانه حمایت کنیم. یکی از این حمایت‌ها آن است که در کنارِ قاضی پرونده گروهی از مردم به عنوان هیأت منصفه حضور دارند تا تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن فرد یا افراد اعمال شود.
ملک‌شاهی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات حمایتیِ این طرح آن است که اگر بر فرض کسی در دادگاه محکوم شناخته شود آنها نباید در کنار سایر زندانیانِ مرتکب جرایم دیگر نگهداری شوند، چون این افراد محترم هستند و بدون انگیزهٔ مجرمانه، اشتباهی انجام داده‌اند. در این طرح بر این موضوع تأکید شده که این مجرمانِ سیاسی باید در محل مناسب‌تری نگهداری شده و در اختیار آنها رادیو، تلویزیون و مطبوعات قرار گرفته شود و ارتباط و ملاقاتشان با خانواده قطع نشود. همچنین در زمانِ حضور در دادگاه و یا جای دیگر لباسِ زندانیان پوشانده نشده و به آنها دستبند زده نشود.
وی با تأکید مجدد بر این که طرح ایرادات زیادی دارد گفت: حقوق تعیین شده برای مجرمان سیاسی همچون سایر زندانیان نیست. درست است که در بین زندانیان طبقه‌بندی وجود دارد اما در این قانون تأکید کردیم که مجرمان سیاسی در طبقهٔ خاصی نگهداری شوند و دیگر رئیس زندان حق ندارد آنها را در کنار سایر زندانیان قرار دهد. طبیعتاً باید ظرفیت لازم در زندان‌ها برای انجام این کار تعیین شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس با تأکید بر اینکه تعیین انگیزهٔ خیرخواهانهٔ مجرمان سیاسی با قاضی است، گفت: احراز جرم سیاسی قابل کشف است چون معمولاً به صورت دسته‌جمعی رخ می‌دهد.
وی در مورد امکان اختلاط اجرام سیاسی با امنیتی در این طرح گفت: مصادیق جرائم سیاسی در این طرح مشخص شده است البته ما مواردی همچون ارتکاب به قتل، دزدی و آدم‌ربایی را به صورت مشخص استثنا کردیم و دیگر کسی که این جرائم را مرتکب شده نمی‌تواند خود را مجرم سیاسی تعریف کند. موارد دیگری همچون انجام اقدامی نسبت به اسلام ، ولایت فقیه و براندازی را نیز از جرم سیاسی استثنا کردیم چرا که اگر کسی که به فرض به دنبال براندازی اصل نظام باشد نمی‌تواند بگوید انگیزهٔ خیرخواهانه نسبت به نظام داشته است.
ملک‌شاهی با تأکید بر این که طرح جرم سیاسی جلوی آزادی بیان را نمی‌گیرد گفت: ما در این طرح جرم جدیدی اضافه نکردیم بلکه وضعیت همچون سابق است، ما تنها این موضوع را تعریف کردیم که اگر افراد برخی جرائم را با انگیزهٔ خیرخواهانه انجام دهند مرتکب جرم سیاسی شده‌اند و از آن به بعد در قانون اقداماتی حمایتی برای آنها تعریف شده است.
وی در پایان گفت: این قانون بدان معنی نیست که افراد به دلیل اظهار نظر مجرم سیاسی شناخته شوند بلکه بدان معنا است که اگر آن افراد مثلاً شیشه‌های مجلس را شکسته و جلوی مجلس شعار دهند و تجمع غیرقانونی کنند مرتکب جرم سیاسی شده‌اند.
منبع: ایسنا