در عصری که به گونه ای جهانی و پست مدرن می شود، برای اینکه کشوری از بابت دموکراسی محک زده شود در ابتدای امر اصول و آئین دادرسی و چگونگی رعایت حقوق شهروندی در محاکم آنها مورد بررسی قرار می گیرند ، زیرا رعایت حقوق شهروندی یکی از بارزترین نشانه های وجود دموکراسی است و در واقع هر چه در این زمینه بیشتر پیشرفت کنیم به دموکراسی بیشتر ارج نهاده ایم . بی تردید تبیین و روشنگری ارتباط منطقی و حقوقی میان شهروندان ، نهادهای سیاسی و قوای اجرایی را باید از محدودترین مسایل مطرح در گفتمان سیاسی ایران معاصر برشمرد .
در قانون جدید آئین دادرسی کیفرى گرچه نکات برجسته و مثبتی وجود دارد که توسعه حقوقی را در پی خواهد داشت از جمله اینکه دادرسی باید مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی رسیدگی کنند و درتمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی ، حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی الزامی است ، اما پیش بینی محدودیتهایی در مسیر حقوق دفاعی متهمین امنیتی در این قانون به دلیل عدم تعریف روشن از جرایم سیاسی و مطابقت آن با جرایم امنیتی ، ایران را درمعرض اعتراض و انتقاد جدی فعالان و کنشگران عرصه حقوق بشر قرار داده است که در این یادداشت به ذکرزموارد هشت گانه این محدودیتها درقانون مذکور می پردازیم :
1.اعلام ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. (ماده 29)
2.الزام انتخاب وکیل از بین وکلای رسمی دادگستری مورد تایید قوه قضائیه.(تبصره ماده 48)
3.عدم دسترسی متهم به تمام یا برخی از اسناد و مدارک واوراق پرونده(ماده191وتبصره ماده 351)
4.کنترل ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان(ماده150 وتبصره 2آن)
5.عدم قید علت احضار در احضاریه متهم:( تبصره ماده 170)
6.صدور قرار بازداشت موقت:( ماده 237)
7.غیرعلنی بودن محاکمات:( ماده 352)
8. عدم ابلاغ رای دادگاه و عدم تحویل نسخه ای از رای یا تصویرمصدق آن.(ماده 380و تبصره 2 آن)
كه با بررسى اجمالى اين موارد مى توان دريافت ؛
بخشيدن قدرت اجرايى به دستگاه اطلاعاتى و امنيت داخلى به شكل ضابط دادگسترى علاوه برآنكه با قانون تشكيل وزارت اطلاعات و چارچوب وزارتى آن دستگاه در تضاد است ، سبب آسيبها و صدمات اساسى بر حقوق ملت خواهد شد به نحوى كه با اعلام ضابط بودن مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عملا نظارت پارلمانى از پيكره ى دستگاه اطلاعاتى برچيده خواهد شد و با دستگاهى روبرو خواهيم شد كه علاوه بر در دست داشتن بودجه و ابزارآلات نظارت و تجسس بر فعاليتهاى شهروندان و قدرت اجرايى وسيع با عنوان ضابط در برخورد و اعمال محدوديت بر حقوق ملت به هيچ نهادى نسبت به فعاليتهاى خويش پاسخگو نخواهد بود و اين موضوع بر بيم شكل گيرى فعاليتهاى غيرقانونى مخفى عليه منافع ، امنيت و آزادى هاى عمومى مى افزايد .
و در موردى ديگر ، لزوم استقلال حرفه وكالت چنان واضح و مبرهن است كه به عنوان يكى از اصول اساسى يك دادرسى عادلانه در تمام مكاتب حقوقى مورد توجه قرار گرفته كه نياز به تاكيد يا توضيحى دوباره ندارد ، حال آنكه با تصويب تبصره ماده ٤٨ آئين دادرسى كيفرى عملا امكان برخوردارى متهمين از يك دادرسى كه متضمن حقوق اساسى ايشان باشد گرفته مى شود .
و همچنين مشروعيت بخشيدن به كنترل ارتباطات مخابراتى متهمان و محكومان هرچند در عمل مدتهاست در حال انجام است ، اما قانونى جلوه دادن اين مورد كه در تضاد فاحش با حقوق مردم قرار دارد علاوه بر صدمه به روند دادرسى باعث لطمه ى جدى حريم خصوصى شهروندان خواهد شد و به نگرانى و ناامنى ها از سؤاستفاده هاى مرسوم دستگاه هاى امنيتى در جامعه خواهد افزود .
ديگر موارد نيز در اولين بررسى آشكار است سبب جلوگيرى از آمادگى و امكان متهم براى دفاع از حقوق خويش در دادگاه خواهد شد كه موجبات فراهم آمدن فساد ، اعمال فشار و آسيب به حقوق اساسى ملت در قوه قضاييه را فراهم مى آورد .
بى شك موارد نقض حقوق اساسى ملت و اعمال محدوديت در روند دادرسى عادلانه تنها به موارد گفته شده ختم نمى شود و با بررسى تاريخ تثبيت و پيدايش حقوق شهروندى در پى كنش و تلاشهاى حقوقدانان و فعالان عرصه حقوق بشر متوجه خواهيم شد ، براى رفع هريك از محدوديتهاى ذكر شده از بطن آئين هاى دادرسى در دنيا و ديگر مكاتب حقوقى كه جلوه تمام رخ پايمال شدن حقوق متهمان است ، چه هزينه و زمانها از حقوقدانان و ملتها صرف نشد تا حداقل ترين حقوق آنها رعايت شود كه حال در دوره ى كنونى اسير چنين واپس گرايى و تحجرى به نام نوين سازى آئين دادرسى كيفرى شده ايم .