دستور رييس قوه قضاييه به دادستان تهران درباره شرايط توقيف سايت‌هاي خبري توقيف سايت‌ها در غيرجرايم اخلاقي و امنيتي حتي‌الامکان با نظر دادگاه انجام گيرد ***دستگيری 2 روحانی با يك زن روسپي***ه هزار ايراني به رئيس قوه قضائيه : به اعدام نوجوانان پايان دهيد***توسط ماموران انتظامي و امنيتي: مدرسه سنی ها در سيستان با خاک يکسان شد
*دستور رييس قوه قضاييه به دادستان تهران درباره شرايط توقيف سايت‌هاي خبري*
توقيف سايت‌ها در غيرجرايم اخلاقي و امنيتي حتي‌الامکان با نظر دادگاه انجام گيرد
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق سياسي
آيت‌الله هاشمي شاهرودي با صدور دستوري خطاب به دادستان تهران اعلام کرد: توقيف سايت‌ها در غير جرايم اخلاقي و امنيتي حتي‌الامکان با نظر دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم تعقيب و تحقيق و صدور کيفرخواست اکتفا شود.
به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع‌رساني قوه قضاييه اعلام كرد: متن کامل دستور رييس قوه قضاييه که در پي نامه احمد توکلي، نماينده مجلس درباره توقيف سايت الف صادر شد به شرح زير است:
از آنجا که آزادي بيان و اظهارنظر در چارچوب قانون از حقوق اساسي افراد مي‌باشد لازم است دستگاه قضايي اولين حامي و پشتيبان حفظ و احياي آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرايم رسانه‌اي و مطبوعاتي به نحوي عمل کند که علاوه بر اجراي قانون کليه حقوق و آزادي هاي مشروع دقيقا رعايت شود و ضمنا دستگاه قضايي از هر گونه شائبه سياسي‌کاري و جناح‌گرايي مصون و مبري باشد. لهذا مناسب مي‌بينم که توقيف سايت‌ها در غير از جرايم اخلاقي و امنيتي حتي‌الامکان با نظر دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقيب و تحقيق و صدور کيفرخواست
اکتفا شود.
دستگيری 2 روحانی با يك زن روسپي
دريافتی پيک ايران : شنيده ها حاكي است حاج آقا حكيمي ريئس دفتر تبليغات اسلامي بروجرد به همراه امام جماعت مسجد قايم را در حالتي زننده با يك زن روسپي مشهور در بروجرد دستگير كرده اند .
ولي اداره اطلاعات ضمن مخفي نمودن اين آبروريزي اعلام داشته است هر كس از ايندو صحبتي به ميان آورد دستگير خواهد شد و حتي اجازه ديدار با خانواده هايشان را هم نداشته براي به دست گيري پستي بالاتر به شهري ديگر منتقل شده اند .
اما اين خبر مخفي نماند و در بروجرد دهان به دهان در حال پخش مي باشد و امام جمعه بروجرد نيز اعلام نموده ((اين سگ را از شهر بيرون كنيد )) كه خود نشانه وخيم بودن حال اين دو مي باشد
http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=53037
ه هزار ايراني به رئيس قوه قضائيه : به اعدام نوجوانان پايان دهيد
روزآنلاين، سارا مقدم : گروهي از داوطلبان اجتماعي در مخالفت با صدور و اجراي حکم اعدام براي افراد زير 18 سال، با نوشتن نامه اي خطاب به رئيس قوه قضائيه، و جمع آوري بيش از هزار امضا، خواستار پايان دادن به اعدام نوجوانان شدند.
فاطمه شاه نظري، فعال اجتماعي که داوطلبانه در جمع آوري امضا و ارسال آن به دفتر رئيس قوه قضاييه کمک کرده است در باره اين نامه مي گويد: "مساله ما انسانيت است. ما باکشتار انسانها به هر شيوه و با هر توجيهي مخالفيم و اعدام را يکي از فجيع ترين انواع کشتار مي دانيم."
وي اقدام خود و دوستانش را کاملا داوطلبانه و نيکخواهانه و مستقل معرفي مي کند و مي گويد: "هميشه يک سري اسم و امضاي افرادمعروف و شاخص در پاي بيانيه ها و امضاهاست. ما به طور خودجوش سعي کرديم به سراغ مردم کوچه و بازار برويم. در بين اين هزار امضا، کارگر نانوايي هست، فرهنگي و تحصيل کرده و فعال مدني نيز هست."
در نامه اي که اين گروه نوشته اند به سن مسووليت کيفري دختران و پسران اشاره شده و آمده است که اين سن، بنا به استناد سنيکه در قانون مدني ـ نه مسووليت کيفري- آمده، مشخص شده است.
در اين نامه همچنين به امضاي رئيس قوه قضائيه پاي اين اعدام ها اشاره شده و آمده است: "در شرايطي كه دراكثر كشورهاي جهان، اطفال عمومآ تا 18 سالگي فاقد مسئوليت كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بربازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند، گويا كشور ما تنها جايي است كه در آن، مبادرتبه صدور حكم اعدام اطفالي مي شود كه سن آن ها كمتر از 18 سال مي باشد و در نهايت با جري تشريفات دادرسي، حكم صادره با استيذان از آن مقام محترم در مواردي كه نياز بهاستيذان باشد اجرا مي شود."
دراين نامه به تعهدات بين المللي نيز اشاره شده است: "مقررات بين المللي مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكومعليه، نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام كرده اند. ايران در سال 1354 به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ملحق گرديده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در نموده اند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 14/11/1372 خود بهمجلس، مشخصآ موارد مخالفت كنوانسيون مزبور با موازين شرع را به اين شرح اعلام داشته اند: « بند 1ماده 12، بندهاي 1و2 ماده 13، بندهاي 1و3 ماده 14، بند 2 ماده ». ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك، صراحتآ مقرر داشته است كه «… مجازات اعدام يا حبسابد، بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد».بنابراين از آنجا كه اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته، در نتيجه در مواردي كه حكم به مجازات اعدام يا حبس ابد برايمجرمي در نظر گرفته شده است، سن مسئوليت كيفري اطفال همانند سن مسئوليت اجتماعي و حقوقي آنان 18 سال بوده و لذا احكام مشابهي كه دادگاهها در مورد اين دسته از اشخاص صادر مي نماييد نه تنها با تمام مقررات بين المللي و ضوابط پذيرفته شده در اكثركشور هاي جهان در تعارض و تباين بوده و از منظر علوم جنايي، به ويژه جرم شناسي وروان شناسي با قواعد و آموزه هاي علمي سنخيت ندارد بلكه بر خلاف قانون و شرع نيز مي باشد. بسياري از فقهاء و حقوقدانان معاصر نيز به اين امر تاكيد دارند."
در پايان اين نامه دو درخواست از رئيس قوه قضاييه مطرح شده است: "از حضرتعالي در خواست مي نماييم اولآ – نسبت به توقف اجراي احكام قصاص، اعدام و يا حبس ابد اطفالي كه درزمان ارتكاب جرم، سنشان كمتر از 18 سال بوده است، دستور لازم را صادر و ثانيآ – باارايه لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي جهت تعيين مسئوليت كيفري بر اساس سن بلوغ و جوانان كشور كه عمدتآ مرتكب جرايم اتفاقي عمدي مي شوند، از دغدغه تحمل مجازاتبزرگسالان برهانيد." جلسه 182 خود به تاريخ 19/10/1372، با اكثريت آراء كنوانسيون حقوق كودك را تصويب15، بند 1 ماده 16 و قسمت « دال » بند 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد عقلي كه همانند سن مسئوليت اجتماعي مي باشد و نه بلوغ جسمي بخش عظيمي از نوجوانان
توسط ماموران انتظامي و امنيتي: مدرسه سنی ها در سيستان با خاک يکسان شد
:
شروين اميدوار
مدرسه ديني "ابوحنيفه" از مدارس اهل سنت در سيستان و بلوچستان سحرگاهچهارشنبه گذشته با حضور ماموران انتظامي و امنيتي و با استفاده از لودر و ماشين آلات سنگين با خاک يکسان شد.
مدرسه ديني عظيم آباد که يکي از شعبه هاي حوزه علميه دارالعلوم زاهدان و دومين مدرسه بزرگ علوم ديني اهل سنت در استان سيستان وبلوچستان بود، 600 طلبه داشت.
بنابر گزارش سايت سني آنلاين، ارگان مدرسه ديني دارالعلوم زاهدان اين مدرسه که تا يک سال پيش با نام مدرسه علميه لوتک شهرتداشت، از 17سال پيش طي قراردادي بين مولوي محمد گل و مولوي عبدالحميد مدير فعاليت مي کرد.
يک سال پيش به دنبال دعواي فرزندان مولوي محمد گل بر سر ارثيه پدري و حمايت بعضي ارگان‌ها از آنان، اين مدرسه به صورت مسلحانه تصرف واساتيد و طلاب هم از آن اخراج شدند. بعد از اين ماجرااخراج شدگان به روستاي عظيم آباد و به خانه‌هاي قديمي وقفي و يا خانه هايي که موقتاً در اختيار مدرسه ابوحنيف اهل سنت گذاشته شده بود، منتقل شدند.
به نوشته سايت سني آنلاين با وجود انتقال اين مدرسه به روستاي عظيم آباد "سحر‌گاه چهارشنبه 6 شهريور ماه، اين مدرسه يورش برده و کليه اتاق‌ها، حجره‌ها و کانکس‌هاي طلاب و نيز خانه‌هاي امانتي مردم را با خاکيکسان و تعدادي از طلاب اين مدرسه را به مکان نامعلوم منتقل کردند."
اين سايت همچنين از توهين ماموران مسلح دولتي در حين تخريب مدرسه اهل سنت به قرآن خبر داده و تصاويري از مدفون شدن ده ها جلد قرآن را در زير آوار مدرسه ويران شدهابوحنيفه منتشر کرده است.
به نوشته سايت سني آنلاين اين مدرسه ديني تا قبلاز تخريب "دومين مدرسه شوراي هماهنگي مدارس اهل‌سنت سيستان و بلوچستان بوده و درسال جاري رتبه اول را از نظر کيفيت و ارتقاء درسي در بين تمام مدارس استان
پلمب و تصرف برخي از مدارس ديني اهل سنت طي ماه هاياخير اعتراض روحانيان سني را در پي داشته است.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه اي با عنوان "اساسنامه شوراي دولتي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل‌سنت" را در 8 آبان 86 تصويب کرد که اهل سنت، از جمله نمايندگان سني مجلس، آن را دخالت در امور
مولوي عبدالحميد يکي از روحانيان پرنفوذ اهل سنت و امام جمعه زاهدان پيش از اين خواستار لغو اين مصوبه شدهو اعلام کرده بود که امور مذهبي خط قرمز اهل سنت است.
وي در جديدترين اظهارات در اين خصوص طي گفتگويي با هفته نامه صبح زاهدان گفته است: "در طول تاريخ بوده که مستقل اداره مي شده است و تحت نفوذ هيچ دولتي نمي آمدند و حتي از علماي شيعه و سني در طول تاريخ که در قرون گذشته بوده‌اند اين وصيت را داريم که حوزه‌هاي علميه تحت سلطه حکومت‌ها نروند چرا که ضايعاتي به وجود مي آورد که غيرقابل تصور است."
مولوي عبدالحميد همچنين تاکيد کرده: "آنچه که اخيراً درشوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و آيين نامه آن به دست ما و مدارس رسيده کلا استقلال و آزادي حوزه‌ها را از بين مي برد و يک مداخله آشکار در امور مدارس
وي با اشاره به "اصل 12 قانون اساسي که تصريح دارد پيروان تماممذاهب اسلامي در تعليم و تربيت آزادند،گفته است:" اين مصوبه از ديدگاه علماي اهل‌سنت و صاحب نظران بر خلاف صريح اين اصل است و نه به نفع شيعه و نه به نفع نظام جمهوري اسلامي است."
وي همچنين گفته است: "هم طلاب خودمان و هم طلاب خارجي به اينجا مي آيند و من نگران اين هستم که در صورت اجراي مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي ما شاهد يک روند معکوس باشيم که اين به هيچ عنوان به نفع مردم ما و دولت ما نيست."
نمايندگان سني مجلس نيز پيشتر طي نامه اي خطاب به احمدي نژاد که رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بر عهده دارد،اعتراض خود رااعلام کرده و نوشته بودند: "پس از تصويب اين مصوبه که مي‌بايست با حضور علماي اهل‌سنت و خبرگان آنها و يا حداقل با همفکري و مهم انديشي نمايندگان اهل‌سنت در مجلس انجام مي شد اعتراضات بسياري از سوي علما و مسئولان مدارس ديني کتباً وشفاهاً به نمايندگان اعلام شده است."
آنها تاکيد کرده اند: "لازم ديديم مطابق سوگندي که ياد کرده‌ايم اعتراض خودمان رادر اين باره اعلام داريم و يا تجديد نظر درباره اين مصوبه که درعمل قابل اجرا نيست باشيم."
مقامات رسمي جمهوري اسلامي تاکنون به اعتراضات اهل سنت واکنش نشاننداده و در خصوص علل تخريب مدرسه اهل سنت ابوحنيفه اظهار نظري نکرده اندروز دارالعلوم زاهدان رسماً به عنوان يکي از شعبه هاي حوزه علميه دارالعلوم زاهدان نيرو‌هاي مسلح با استفاده از لودرها و ماشين‌آلات سنگين به سيستان داشته است." مدارس مذهبي خود دانسته و به آن اعتراض کرده اند. افتخاري که حوزه‌هاي علميه قم و تشيع داشته و حوزه علميه اهل‌سنت داشته اين است." خواستار لغو و