از سال ۱۳۶۸ تا پايان سال گذشته خورشيدی، طی مدت هيجده سال، حجم نقدينگی در ايران از ۱۶۰۰ ميليارد تومان به ۱۶۴هزار ميليارد تومان رسيده و يا، به عبارت ديگر، بيش از ۱۰۲ برابر شده است
در حاشيه همايش بانکداری اسلامی که يکشنبه، دهم شهريور ماه، در تهران ادامه يافت، طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی بار ديگر از «سه قفله کردن» خزانه اين نهاد سخن گفت، اصطلاحی که از ديدگاه او، به معنای کاهش برداشت بانک ها است از منابع بانک مرکزی تا جلوی افزايش باز هم بيشتر نقدينگی، که پيامد ناگزير آن بالا گرفتن تب قيمت ها است، گرفته شود.
۱۰۲ برابر
نقدينگی، پول و شبه پول را در بر می گيرد و يا، به عبارت ساده تر، پول نقدی که در اختيار مردم است به علاوه سپرده های بانکی که می توانند آسان و سريع به پول نقد بدل شوند.
سخن بر سر کل قدرت خريدی است که در اختيار شهروندان قرار می گيرد و برای کالا ها و خدمات، تقاضا به وجود می آورد. اگر حجم نقدينگی با سرعتی بيش از کالا ها و خدمات موجود در جامعه افزايش يابد، سطح عمومی قيمت ها طبعا بالا می رود و اين همان آفتی است که تورم ناميده می شود.
رشد شتابان نقدينگی در ايران ريشه ای طولانی دارد، ولی طی چند سال اخير با تزريق انبوه دلارهای رو به افزايش نفتی در شريان های اقتصادی، آهنگی سريع تر يافته است.
از سال ۱۳۶۸ تا پايان سال گذشته خورشيدی، طی مدت هيجده سال، حجم نقدينگی در ايران از ۱۶۰۰ ميليارد تومان به ۱۶۴هزار ميليارد تومان رسيده و يا، به عبارت ديگر، بيش از ۱۰۲ برابر شده است.
با تورم حاصل از رشد لجام گسيخته نقدينگی، پول ايران سخت بی ارزش شده، تا جايی که به گفته حسين قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، يک اسکناس هزار تومانی امروز معادل ۲۵ ريال سی سال پيش قدرت خريد دارد.
با تورم حاصل از رشد لجام گسيخته نقدينگی، پول ايران سخت بی ارزش شده، تا جايی که به گفته حسين قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، يک اسکناس هزار تومانی امروز معادل ۲۵ ريال سی سال پيش قدرت خريد دارد.
رشد نجومی نقدينگی در ايران، که به تاييد اکثريت قريب به اتفاق منابع کارشناسی داخلی و بين المللی سرچشمه اصلی تورم است، پيامد گريز ناپذير گسترش بی بند و بار دولت، نبود انضباط مالی در دستگاه اجرايی، عادی شدن کسری بودجه، گوش به فرمان بودن بانک مرکزی و تبديل ايننهاد به دستگاه چاپ اسکناس برای پاسخگويی به نيازهای پايان ناپذير دولت است.
آخرين سنگر
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی از کاهش بسيار چشمگير آهنگ رشد نقدينگی خبر داد که گويا از ۴۸ درصد در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۲۳ درصد در ارديبهشت ماه سال جاری رسيده است. اين همان تحولی است که، به گفته طهماسب مظاهری، از «سه قفله شدن» خزانه بانک مرکزی منشا گرفته است.
اگر اين ارزيابی درست باشد، نرخ تورم ايران بايد قاعدتا طی ماه های آينده کاهش يابد.
مسئله در آنجا است که محافل اقتصادی تهران به «سه قفله شدن» خزانه بانک مرکزی به منظور مهار تورم، با ترديد می نگرند، به اين دليل ساده که اين نهاد، با انتشار انبوه چک پول های پنجاه و صد هزار تومانی، که عملا همان نقش اسکناس را بر عهده دارند، نقدينگی را به سرعت بالا می برد.
روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران در يادداشت روز دوشنبه، يازدهم شهريور ماه، خود می نويسد که با انتشار اين چک پول ها، که در واقع اسکناس های درشت به حساب می آيند، حجم پول رايج کشور دستکم ۳۳ هزار ميليارد تومان افزايش می يابد و در اين صورت، به گفته همان منبع، بايد منتظر «سونامی نقدينگی» باشيم.
طی يک سال گذشته اين اميد در محافل اقتصادی ايران قوت گرفته بود که بانک مرکزی، به عنوان آخرين سنگر تکنوکراسی، در برابر گرايش های انبساطی دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی مقاومت کند.
با توجه به اوج گيری نقدينگی از راه انتشار چک پول ها، اين اميد کاهش يافته و به همان اندازه، ترس از اوج گيری باز هم بيشتر تورم، افزايش يافته است
رادیو فردا فریدون خاوند