با توجه به وضعيت جامعه امروز و دغدغه هايى كه در سايه مشكلات اقتصادى نازل تر از گذشته شده است ، شايد براى برخى از مردم روز هفتم اسفندماه “روز وكيل” معناى خاصى نداشته باشد ، يا ممكن است نهايتاً با شنيدن نام وكيل تصويرى از دادگاه و شلوغى راهروها و ناخوشايندى حال و هواى آن برايشان مجسم شود و يا از وكيل تصويرى كه مدتهاست در رسانه هاى دولتى تبليغ مى شود در خاطرشان نقش ببندد ، مردى فريبكار ، حيله گر و نامتعهد ! و طبعاً زمانى كه جايگاه وكيل را در احياى عدالت ندانسته باشيم امضاى دكتر محمد مصدق بر لايحه قانون استقلال كانون وكلا كه خدمت و گام بزرگى بر مسير رعايت و احترام به حقوق بشر بود هم براى ما بى معنا خواهد بود .
اگر بخواهيم به شكلى خلاصه به جايگاه وكيل بپردازيم بايد گفت يك دادرسى عادلانه را نمى توان بدون نقش كليدى وكيل متصور شد از آن رو كه يك وكيل با بهره گيرى از دانش ، تجربه ، استدلالهاى حقوقى و منطقى و قلم و بيان قدرتمند به منزله نورافكنى عمل مى كند كه زواياى پنهان پرونده را در نظر دادگاه روشن نموده و روند يك دادرسى عادلانه را تسهيل مى كند .
با دلايل مختصرى كه گفته شد دستگاه قضايى در صورتى كه به سلامت و استقلال خويش بهايى بدهد و تن به استبداد و خودكامگى نداده باشد ، استقلالش را در گرو استقلال و حفظ شأن و جايگاه وكيل مى داند ، چنانچه در ديگر كشورها و نظامهاى حقوقىِ پيشرفته استقلال وكيل اصل و قاعده اى پذيرفته شده است . در ضرورت استقلال وكيل و جايگاه آن همين بس كه حكومتهاى مستبد و توتاليتر كه عقيده اى به دموكراسى و احترام به حقوق اساسى مردم ندارند ، از اولين جمعيت و گروههايى را كه سعى در اعمال محدوديت و سركوب آن با استفاده از ابزارهايى چون كارگاههاى قانون سازى و نهادهاى امنيتى دارند ، كانون وكلاست . به همين سبب اين تنش و چالشها براى وكلا تازگى ندارد و با توجه به همين ارتباط مستقيمِ رعايت حقوق بشر با استقلال وكيل كه به بيانى ديگر احترام به حقوق اساسى انسانها در گرو حفظ استقلال وكلا و عدم ممانعت از فعاليت حرفه اى ايشان در مسير دفاع است ، اين روز را جشن مى گيرند .
تلاش و كوششهاى وكلا و حقوقدانان شجاع و شريف در شصت سالِ پيش فرآيندى را ايجاد كرد كه نهايتاً با امضاى لايحه قانون استقلال كانون وكلا توسط دكتر محمد مصدق در هفتم اسفندماه سال ١٣٣١ تبديل به يكى از قوانين مترقى و مطابق با حقوق ملت شد.
امسال در حالى جشن روز وكيل و استقلال كانون وكلا در كانونهاى وكلاى دادگسترى در سراسر كشور برگزار مى شود كه با تصويب آئين دادرسى كيفرى جديد اعمال فشار و محدوديت بر وكلا افزوده شده ، به نحوى كه در پرونده هاى امنيتى – كه گستره ى مجرمين سياسى را دربر مى گيرد – تنها وكلاى انتصابى از سوى حاكميت مى توانند به فعاليت بپردازند و به بيانى ديگر يك وكيل در ايران تا زمانى كه در برابر حاكميت كرنش مى كند داراى مصونيت است . با اين همه هفتم اسفندماه در تاريخ حقوقى و اجتماعى ايران جايگاهى بس رفيع و گرامى دارد كه با آزادى و حقوق ايرانيان در پيوند است اما ما با تمام کاستیها و نواقص و محدودیت‌ها، برای زنده ماندن حداقل نام وکیل، این روز را جشن می گیریم.
