مصونيت حريم خصوصى از تعرض ، حق مسلم انسانهاست و امروزه به علت گستردگى مرزهاى حريم خصوصى و سهولت تعرض ، ضرورت حفاظت از آن بيش از پيش احساس مى شود .
قبل از بررسى موردى چالشهاى روز و رايج حريم خصوصى همچون افشاى مكالمات از طريق اسكرين شات ، شنود مكالمات تلفنى ، انتشار عكسهاى خصوصى و … شما را با قسمتهايى از مستندات قانونى كه مبناى حفاظت از حريم خصوصى قرار گرفته اند آشنا مى كنيم .
قانون اساسى ؛
اصل ۲۲ : حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند .
اصل ٢٥ : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون
اعلاميه جهانى حقوق بشر ؛
ماده ١٢ : هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
اعلاميه اسلامى حقوق بشر ؛
ماده ١٨ :
– هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .
– هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او يا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .
– مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود