اينگونه تفتيش و بازرسي از مکانهای خصوصی دراويش بدون ارتكاب بزه يا اعلام شكايت ، فاقد وجاهت بوده و تخلف دادستان گناباد از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضابطه ، نوعي تعرض به حقوق ملت است و برابر مواد 570 و 576 و 597 قانون مجازات اسلامي و نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، موجب تعقيب و پيگرد انتظامي و كيفري و مجازات و انفصال از خدمت آمرين و مباشرين امر است
در خبرها آمد که "" کتاب فروشی مروی در شهرستان گناباد (در نزدیکی بیدخت زادگاه و مدفن بزرگان سلسله نعمت اللهی گنابادی ) ظهر روز یکشنبه 10 شهریور ماه 1387 مورد تفتیش و بازرسی مامورین امنیتی قرار گرفت . مامورین اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی به دستور دادستان این شهرستان کلیه آثار و کتب دراویش سلسله گنابادی را در کتابفروشی مروی بدون حضور صاحب فروشگاه ضبط و توقیف نموده و مسئول فروش این کتابفروشی را نیز به پاسگاه نیروی انتظامی منتقل نمودند . علیرغم وجود مجوزهای قانونی برای چاپ و نشر این کتب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دادستان گناباد طی دستوری به نیروی انتظامی امر به جمع آوری و توقیف کتب عرفانی موجود در این کتابفروشی و پلمپ مغازه و دستگیری صاحب آن را نموده است .""
این روزها شاهد تعرض به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و تفتيش و بازرسي امکنه آنها و ضبط كتب عرفاني و اقلام صوتي و تصويري بزرگان اين سلسله و لوازم شخصي دراويش و ممانعت از فعالیتهای فرهنگی آنها در پاره ای نقاط کشور به واسطه فشار نفوذیهای ادارات اطلاعات که قصد و مأموریت ایجاد نارضایتی در بین مردم را دارند هستیم و متأسفانه، بعضاً مقامات قضایی مانند دادستان گناباد نیز با آنها همکاری لازم را مبذول می دارند از اینرو فارغ از اينكه حاكم شرع وقت ايران حضرت آيت‌الله محمدي‌گيلاني، در نامه‌اي خطاب به مأمورين امنيتي كشور و مقامات قضایی جمهوری اسلامی ، متعلقان اين سلسله درويشي را از تعرض مصون و مأمون اعلام و تعقيب متعرض را علاوه بر حرمت، موجب تعقيب مي‌دانند ، برآن شدیم تا موضوع تفتیش
و بازرسی مکانهای متعلق به دراویش را از زوایای حقوقی و قانونی بررسی نماییم :
اول : شرط اصلي و مقدمه صدور حكم تفتيش و بازرسي امکنه ، وقوع بزه می باشد ، يعني شخص مي‌بايست مرتكب عملي مجرمانه شده و به عنوان متهم با شكايت شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم تحت پيگرد قضايي باشد . لذا دادستان حق صدور حكم تفتيش و بازرسي مکانها را رأساً ندارد. چرا كه دادستان عمومي و انقلاب به عنوان مقام قضايي ، مأمور اجراي صحيح قانون در جهت حفظ حقوق عمومي است. پس مي‌بايست، ابتدا شكايت يا اخبار و اعلام ضابطين قضايي عليه
اشخاص ، تنظيم و اين شكايت با ذكر ادله محکم و قانونی به دادستان تقديم و پس از ثبت آن در دفتر ثبت عرايض كيفري، به استناد ماده 12 آيين‌نامه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 69 و تبصره ماده 65 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بخشنامه شماره 14332/80/1-24/7/80 رياست قوه قضاييه، توسط دادستان به شعبي از دادياري يا بازپرسي ارجاع و سپس مستنطق دستور تفتيش را صادر نمايد .
دوم : بر اساس ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت اطلاعات، ادارات اطلاعات نمي‌توانند به عنوان شاكي نيز محسوب شوند چرا كه نهادي مخبر در امر اطلاع‌رساني آن هم در جرايمي چون توطئه عليه نظام و جاسوسي و خرابكاريهاي مخل امنيت ملي كشور بوده و گزارشات آنها در صورتي كه با ساير قراين و امارات مطابقت داشته باشد، مي‌تواند مورد وثوق مقامات قضايي واقع شود. امر تفتيش و بازرسي يا رأساً توسط مقام قضايي انجام يا به ضابطين دادگستري محول مي‌شود. به استناد ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطين دادگستري مأمورين نيروي انتظامي هستند كه وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي را به عهده دارند. پس برابر ماده مذكور و ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت اطلاعات، پرسنل اطلاعات به هيچ‌وجه به عنوان ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و واگذاري امر تفتيش به آنها وجاهتي
ندارد.
سوم : مستنداً به مواد 96، 98، 100، 103 و 108 قانون آيين دادرسي كيفري، تفتيش و بازرسي اماکن شخصی مردم در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد و اين تفتيش در حضور متصرف قانوني به عمل مي‌آيد و از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه را كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و اين آلات و ادوات بايد شماره‌گذاري و ممهور شده و به صاحب آنها رسيد داده شود. در حكم بازرسي برابر بخشنامه شماره12670/78/1-1/12/78
رياست قوه قضاييه، بايد زمان و مكان بازرسي و مشخصات نماينده و حدود مأموريت او درج شود تا در موقع مراجعه به محل مورد نياز
بازرسي، در صورت مطالبه صاحب مکان يا متصرف آنجا، مداركِ مثبتِ سمتِ نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه نمايند.
چهارم : برابر اصل 22 قانون اساسي و مواد 12 و 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، حيثيت و جان و مال افراد جامعه از تعرض مصون است و هركس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و هيچ كس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد.
پس اينگونه تفتيش و بازرسي از مکانهای خصوصی دراويش بدون ارتكاب بزه يا اعلام شكايت ، فاقد وجاهت بوده و تخلف دادستان گناباد از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضابطه ، نوعي تعرض به حقوق ملت است و برابر مواد 570 و 576 و 597 قانون مجازات اسلامي و نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، موجب تعقيب و پيگرد انتظامي و كيفري و مجازات و انفصال از خدمت آمرين و مباشرين امر است