سرويس حقوق مجذوبان نور
طبق مطالعات انجام شده، مرور زمان نخستین بار، در نظام حقوقی روم مورد استفاده‌ی قانونگذاران قرار گرفته است. پس از آن وارد نظام حقوقی کشور فرانسه شد و از آنجا که قوانینِ فرانسه الهام‌بخش بسیاری از قانونگذاران در سایر کشورها بود، این قاعده‌ی حقوقی به قوانین این کشورها ازجمله ایران راه پیدا کرد.
در تاریخ قدیم ایران، مرور زمان نخستین بار در زمان مغول به رسمیت شناخته شده ولی به طور مدون در عصر مشروطه مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت. اولین مصوبه دراین‌باره در سال ۱۳۳۴ قمری به تصویب رسید. به موجب آن، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت دعاویی که بیش از بیست سال از تاریخ طرحِ آنها گذشته و مورد پیگیری قرار نگرفته است، پذیرفته نمی‌شوند.
پس از آن در سال ۱۳۰۶ شمسی مرور زمان در مورد اموال غیرمنقول و دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۰۸ دعاوی مربوط به اموال منقول نیز مشمول قانون مرور زمان شد. در قبل از دوران مشروطیت در مورد امور کیفری قاعده‌ی مرور زمان جاری نمی‌شد، اما پس از آن در سال ۱۳۵۲ در مورد امور کیفری مورد پذیرش قرار گرفت. پس از انقلاب روند متفاوتی در این زمینه در پیش گرفته شد که در ادامه‌ی مقاله به تفصیل بررسی می‌شود. پیش از آن به تعریف مرور زمان و بررسی اجمالی این قاعده در اسلام به‌عنوان یکی از منابع اصلی که قانونِ کشورمان از آن تأثیر گرفته می‌پردازیم.
تعریف و اقسام مرور زمان
واژه‌ی مرور زمان در زبان عربی «تقادم» یا مضی‌مدت و در زبان انگلیسی «لیمیتیشن» نام دارد. تعاریف مختلفی از این تأسیس حقوقی در نظام‌های حقوقیِ مختلف شده است، اما در سیستم قانونیِ ایران از آنجا که در مرحله‌ی اثبات پذیرفته شده، تعریف مزبور مربوط به قوانین قضاوت یعنی در مرحله‌ی پذیرش دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین در حوزه‌ی قوانین شکلی مدنی و کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبق تعریفی که در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده؛ مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی که پس از این مدت، به موجب قانون، دعوی شنيده نمی‌شود. در مورد امور کیفری، پیش از انقلاب، بدون تعریف این قاعده‌ی حقوقی در مواد ۴۸ تا ۵۳ شرایط استناد به آن را بیان کرده است. در قوانین پس از انقلاب در ماده‌ی ۱۷۳ آیین دادرسی کیفری این تعریف آمده: جرایمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازاتِ بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوعِ جرم تا انقضای مواعد مشروحه‌ی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.
در آیین دادرسی مدنی با توجه به حذف این قاعده پس ازانقلاب اسلامی از دادرسی مدنی، تعریفی در این زمینه وجود ندارد.
انواع مرور زمان
مرور زمان مدنی، کیفری و تجاری مهم‌ترین انواع مرور زمان هستند. مرور زمان کیفری خود به سه قسمت مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات تقسیم می‌شود.
۱- مرور زمان تعقیب:
مربوط به قبل از رسیدگی دادگاه است. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت زمانی که مرور زمان حاصل می‌شود (۱۰ سال، ۵ سال، ۳ سال) تعقیبی صورت نگیرد.
۲- مرور زمان صدور حکم:
یعنی از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است به صدور حکم منجر نشده باشد.
۳- مرور زمان اجرای حکم:
یعنی اگر از تاریخ قطعیتِ حکم، تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرا متوقف می‌ماند.
در ایران مرور زمان در امور مدنی پذیرفته نشده است. اما در امور تجاری، مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت، مبحث اسناد تجاری، این قاعده‌ی حقوقی مورد استفاده‌ی قانونگذار قرار گرفته است؛
ماده ۳۱۸
دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدورِ اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیبِ قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار به دِین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.
در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره:
مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلب‌هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دی ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
ماده ۳۱۹
اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه‌ی حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده‌ی برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده‌ی بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره:
حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
مرور زمان در اسلام
مرور زمان در فقه تحت عنوان قاعده‌ی تقادم بررسی می‌شود. اگرچه در فقه عامه مورد پذیرش قرار گرفته اما در فقه امامیه به جز استثنائات و مواردِ خاص، مورد قبول واقع نشده است. مرور زمان از نظر فقها به معنای منع استماع دعوا پس از اینکه با گذشت مدت مشخصی از طرح آن، ترک شده می‌باشد. فقه امامیه که منبع بسیاری از قوانین ایران است به روایاتی از جمله سخنان حضرت علی(ع) در کتاب شریف نهج‌البلاغه، برای رد پذیرش این قاعده استناد می‌نماید. طبق این سند، به نقل از محمدبن‌الحسين الرضي في نهج‌البلاغه: قال اميرالمؤمنين(ع): «الحق جديد و ان طالت عليه الايام و الباطل مخذول و ان نصره الاقوام»؛
– «حق جديد است اگرچه ايام طولانی بر آن گذشته باشد، و باطل خوار و ذليل است اگرچه اقوام متعددی آن را ياری كنند». ميان روايات خاص موجود دراين‌باره، روايت فوق تنها روايت معارض با مرور زمان است و بقيه موافق با آن هستند.
به طور کلی از نظر فقهای اسلام، «حق» در مرحله‌ی اثبات شامل مرور زمان می‌شود، نه در مرحله‌ی ثبوت. یعنی اصل وجودیِ حق از بین نمی‌رود، تنها در مرحله‌ی استماع و رسیدگی، اقامه‌ی دعوا مسموع نیست. علی‌رغم اهمیت این قاعده در نظام دادرسی، مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه و حتی عده‌ای از اهل سنت نیست. مخالفان این قاعده عقیده دارند که دلیل معتبری از قرآن و روایات برای این قاعده اقامه نشده، اما در مقابل، موافقینِ این قاعده که برای مشروعیت آن به قاعده‌ی عقلیِ حفظ نظم اجتماعی و قاعده‌ی حکم حکومتی استناد می‌کنند، آن را در مرحله‌ی اثبات پذیرفته‌اند.
مذاهب مختلف اسلامی بر عدم شمولِ مرور زمان در «حدود» توافق دارند. در مورد تعزیرات، فقهای عامه بعضی با آن مخالفت و مرور زمان را بطور كلی در جرائم تعزيری بی‌اثر می‌دانند. لكن اكثر عامه مرور زمان در تعزيرات را پذيرفتهاند. در مورد فقهای شیعه با توجه به اصول کلی فقهِ اسلامی می‌توان مشروعيت مرور زمان در مجازات‌های تعزيری را مبرهن دانست. زيرا در مجازات‌های تعزيری تشخيصِ مصلحتِ اجرا يا عدم اجرای مجازات تعزيری با حاكم است.
مرور زمان در قوانین قبل و بعد از انقلاب
مرور زمان در قانون آیین دادرسی ایران از حقوق فرانسه گرفته شده است، اما با توجه به اینکه در قانون فرانسه مرور زمان در مرحله‌ی ثبوتی نیز مورد پذیرش قرار گرفته، قانونگذارِ ایران به منظور مطابقت با قوانین شرع این قاعده را تنها در مرحله‌ی اثباتی قبول کرده و در واقع می‌توان گفت از این حیث شباهت بیشتری با حقوق سوییس وجود دارد.
قبل از انقلاب اسلامی مرور زمان نخستین بار در ماده ۳ قانون مرور زمان مربوط به اموال غیرمنقول در سال ۱۳۰۶ مطرح شد که مورد مخالفت برخی از متشرعین قرار گرفت. علی‌رغم این مخالفت‌ها در سال‌های بعد، در سایر موضوعات تکمیل گردید تا سرانجام در سال ۱۳۱۸ تحت بخش مجزا و کاملی به‌عنوان بابی از قانون آیین دادرسی مدنی درآمد. قانونی که تا سال ۱۳۶۱ یعنی ۴ سال پس از انقلاب مورد استفاده‌ی دستگاه قضایی بود. در این قانون بیشترین مرور زمان بیست سال و مربوط به دعاوی ملکیت و وقفیت است. کمترین زمان یک سال و مربوط به موارد ذیل است:
١- دعاوی راجع به قيمت يا حقی كه بر حسب عرف و عادت فوراً يا در مدت كمی پرداخت میگردد از قبيل قيمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماكنی كه مستعد برای سكنی و مأكولات است و حق‌الزحمه‌ی طبيب، کارشناس و امثال آن.
٢- دعوی كسبه و بازرگان نسبت به قيمت چيزی كه از آنها خريده می‌شود و برحسب عرف و عادت در مدت كمی پرداخت میگردد، در صورتی كه مشتری بازرگان نبوده يا معامله بازرگانی نباشد.
٣- دعاوی راجع به حقوقی كه به اقساط ماهيانه يا کمتر از يک ماه تاديه می‌شود مثل اجرت تعليم و تدريس و هزينه‌ی نگاهداری و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپيشه و نوكر و خدمه كه به نحو ماهيانه يا كمتر مقرر شده نسبت به هريک از اقساط.
۴- دعاوی هريک از طرفين معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ يا بطلان معاملات و تعهدات و تقسيم.
در امور کیفری، پیش از انقلاب، مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی به مرورِ زمان اختصاص داده شده است؛
ماده ۴۸- در مواردی که تعقیب جزایی مؤکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیبِ جزایی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه‌ی قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه‌ی قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم، قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنیِ او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه‌ی وراث قانونی در صورتی به عمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.
ماده ۴۹- مرور زمان، تعقیب جرم را موقوف می‌کند و مدت آن از قرار زیر است:
١- پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبسِ دائم است.
٢- ده سال برای سایر جنایات.
٣- پنج سال برای جنحه‌هایی که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌ای است.
۴- سه سال برای سایر جنحه‌ها.
۵- یک سال برای خلاف.
برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم، بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد مناط اعتبار است.
ماده ۵۰ – ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر، تاریخی است که استمرار قطع شده است.
در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی مؤکول به اجازه‌ی مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف میگردد و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق می‌ماند جزء مدتِ مرور زمان محسوب نمی‌شود.
ماده ۵۱ – جریان مرور زمان به وسیله‌ی هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیت‌دار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع میگردد. مدت قبلی مرور زمان‌هایی که قطع شده به حساب آورده نمی‌شود.
ماده ۵۲ – مرور زمان، اجرای احکام قطعی را موقوف می‌کند و مدت آن به قرار زیر است:
١- بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.
٢ – پانزده سال برای حبس جنائی درجه یک و دو.
٣ – ده سال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.
۴- پنج سال برای سایر احکام جنحه‌ای.
۵- دو سال برای احکام خلافی.
۶- پنج سال در مورد مجازات‌ها و اقدامات تأمینی که مستقلاً مورد حکم قرار می‌گیرند. هرگاه اقدام تأمینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع
مرور زمان مجازات خواهد بود.
٧- سه سال در مورد حبس در دارالتأدیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت. مرور زمان سایر اقدامات تأمینی مربوط به اطفال نیز سه سال است،
مشروط به اینکه سن محکوم‌علیه به ١٨ سال تمام نرسیده باشد.
ماده ۵۳ – مبدأ مرور زمان اجرای مجازات، تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبدأ مرور زمان از روزی شروع می‌شود که ادامه‌ی اجرا در نتیجه‌ی عمل محکوم‌علیه قطع شده باشد. اگر اجرای تمام یا بقیه‌ی مجازات مؤکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد.
در موردی که اجرای مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط‌شده، مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت‌نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقیمانده‌ی مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شود.
پس از انقلاب
همانطور که پیش از این گفته شد، قانون آیین دادرسی ١٣١٨ تا سال ٦١ مورد استناد قضات و محاکم بود تا اینکه از سوی شورای نگهبان، در باب مرور زمان مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفت. شورای نگهبان قوانین مرور زمان در امور مدنی و حدود را مخالف شرع مقدس تشخیص داده و بنابراین مقررات مرور زمان از این بخش از قانون ایران حذف شد. اما در مورد مجازات‌های بازدارنده در سال ۱۳۷۸ مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون این دادرسی کیفری به این موضوع اختصاص داده شد. در سال‌های اخیر با اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۳ تنها در مورد جرائم نیروهای مسلح به موضوع مرور زمان پرداخته ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ به این موضوع پرداخته.
مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد ذکر شده در این ماده تعقیب نشده باشد. مورد جدیدی كه در قانون مجازات به آن پرداخته شده است، در خصوص مرور زمان جرائم تعزیری قابل گذشت است. مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یک سال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکرده باشد، مشمول مرور زمان شکایت شده و حق شکایت کیفریِ او ساقط خواهد شد. مگر اینكه تحت سلطه‌ی متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت یک‌ساله از تاریخ رفعِ مانع، خواهد بود. همچنین اگر متضرر از جرم، قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند و دلیلی بر صرف‌نظر كردن وی از طرح شكایت نباشد، هر یک از ورثه‌ی وی در مهلت ۶ ماه از تاریخ وفات حقِ شكایت خواهند داشت.
در مورد مرور زمان صدور حکم نیز در ماده‌ی ۱۰۵، مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد مرعی می‌داند.
در مورد مرور زمان اجرای حکم نیز در ماده‌ی ۱۰۷، گذشتن مواعد مشخصی را مسقط اجرای مجازات دانسته است. در ماده‌ی ۱۰۹ این قانون برخی از جرائم را از شمول مرور زمان خارج کرده است.
آنچه مسلم است در وضع قوانین مربوط به مرور زمان آنچه بیش از هر چیز هدفِ قانونگذار است تأمین نظم قضایی و جلوگیری از اتلاف وقت و کاستن از حجم دعاوی مطروح در دادگستری است. در قوانین ما اگرچه به طور محدود در قوانین کیفری این قاعده رعایت شده است ولی بهتر است در بسیاری از قوانینی که با مقتضای زمان وضع شده‌اند و ریشه‌ی شرعی ندارند این قاعده رعایت شود. از آنجایی که این قوانین توسط حاکمیت برای اداره‌ی بهتر جامعه وضع شده و جرم تلقی شده‌اند، وضع مرور زمان در مورد آنها از اختیارات حکومت و راهی برای جرم‌زدایی از این جرائم می‌باشد. و البته این موضوع منافاتی با رعایت حقوق مدعی خصوصی ندارد.