رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر پیگیری اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباهِ قاضی از سوی کمیسیون متبوعِ خود، گفت: این کمیسیون مرجعی برای اشخاصی است که پس از حبس، بی‌گناهیِ آنها اثبات شده است.
اللهیار ملکشاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانهٔ ملت، درخصوص قانون جبران اشتباه قاضی در صدور رأی و اثبات بی‌گناهی متهمی که مدتی در حبس بوده است، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفریِ جدید مقرر شده اگر فردی مدتی را در بازداشت و حبس بگذراند اما پس از مدتی بی‌گناهیِ وی ثابت شود و دادگاه و دادسرا این شخص را تبرئه کند صندوقی در قوهٔ قضاییه و وزارت دادگستری تشکیل شود تا جبران خسارت صورت گیرد.
نمایندهٔ مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به طور حتم جبران خسارت بر عهدهٔ دولت است و درصورتی که بازداشت براساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب یا کوتاهی قضایی باشد دولت باید خسارت بدهد.
ملکشاهی با اشاره به این‌که این صندوق در حال حاضر در قوهٔ قضاییه تشکیل شده است، افزود: اگر تاکنون آیین‌نامهٔ اجرای این قانون به دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط ارسال نشده به طور حتم کمیسیون قضایی این موضوع را پیگیری می‌کند تا افرادی که بی‌دلیل و به ناحق مدتی را در زندان سپری کردند بتوانند خسارت احتمالی را دریافت کنند.
وی اجرای قانونِ جبران اشتباه قاضی را ضروری دانست و تصریح کرد: البته این قانون شامل همهٔ افراد نشده و اشخاصی که بدون دلیل، مدارک و اسنادِ مورد نظر دال بر بی‌گناهیِ خود را ارائه نمی‌دهند نمی‌توانند از این قانون استفاده کنند؛ همچنین بودجهٔ مورد نیاز برای این صندوق باید از بودجهٔ عمومی کشور تعیین شود، به عبارت بهتر قوهٔ قضاییه باید در بودجهٔ خود ردیفی را به این مهم اختصاص دهد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل از تشکیل این کمیسیون اگر فردی به دلیل اشتباهِ قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می‌گذراند و بعد بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد، پس از آزادی نمی‌توانست به مرجعی شکایت کند، اما این کمیسیون قرار است مرجعی برای اشخاصی باشد که پس از حبس، بی‌گناهی آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفتهٔ خود را از قانونگذار مطالبه کنند.
به گزارش خبرگزاری خانهٔ ملت، اوایل شهریور سال گذشته بود که با حکم رئیس قوهٔ قضاییه، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوهٔ قضاییه انتخاب شدند، اما پس از گذشت ۶ ماه از انتخاب اعضای این کمیسیون هنوز آیین‌نامهٔ این کمیسیون ابلاغ نشده است.
به گفتهٔ معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور ظاهراً این آیین‌نامه تدوین شده اما هنوز ابلاغ نشده است، چرا که ریاست قوهٔ قضاییه اهتمام جدی بر مطالعهٔ دقیق این آیین‌نامه دارد.
منبع: خانه ملت