كودكان رها شده يا در عبارتى عمومى تر سر راهى معضلى‌ست كه با بروز و افزايشِ جنگ زدگى و مهاجرت هاى اجبارى گريبان گيرِ تمام جوامع و كشورها با هر نظام ايدئولوژيک و دين و رويكرد سياسى و اجتماعى شده است. اين اصطلاح مشمول كودكانى مى شود كه به دو دليلِ عمده يعنى معضلات خارج از كانون خانواده كه برخاستهٔ مشكلات اقتصادى، معيشتى يا ديگر وقايع نوپديد همچون آوارگى و جنگ زدگى مى باشد و يا روابط خارج از عرف و قوانين رايج زن و مرد از كانون خانواده جدا شده و در انتظار سرنوشتى نامعلوم به جامعه سپرده شده اند. جامعه اى كه با پيش بينى هاى قانونى و ساختارى اگرچه نمى تواند جايگزين خانواده شود، ليكن در پى اين است با حمايت هاى قانونى و راهكارهاى مناسب تا حدودى خلأ نداشتنِ خانواده را براى اين كودكان پركند. در نظامهاى حقوقى مختلف، قوانين و مقررات متفاوتى براى حمايت و كاهش آسيب هاى اجتماعى اين كودكان در نظر گرفته شده است. در ادامهٔ اين مقاله قوانينِ كشورهاى اروپايى در اين رابطه كه اكثراً از نظام حقوقى رومى – ژرمنى پيروى می كنند و نظام حقوقى ايران كه بر گرفته از فقه اماميه در رابطه با اين موضوع است بررسى مى شود. در همهٔ كشورها، دولتها به عنوان نخستين حامىِ اين كودكان شناخته شده اند ودر كنار دستگاهها و ارگانهاى دولتى، مؤسسات خيريه و مردم نهاد، طبق قوانين مصوب، وظيفهٔ حمايت و پشتيبانى از اين كودكان را بر عهده دارند. در كشورهاى اروپايى، انگلستان، نخستين كشورى است كه به ايجاد نهاد مددكارى براى كمک به اقشار ضعيف جامعه از جمله كودكان بى سرپرست اقدام كرد و قوانينى در اين زمينه تدوين شد. اما در ساير كشورهاى اروپايى كه از نظام حقوقى رومى – ژرمنى پيروى مى كنند اوج فعاليتهاى قانونى در رابطه با اين موضوع مربوط به پس از جنگ جهانى اول مى شود. زمانى كه بر اثر حوادث و وقايعِ اين جنگ، شمار كودكان بى سرپرست رو به افزايش گذاشت. و به دنبال آن، تلاش براى تشكيل مراكز نگهدارى و حمايت از كودكان بى سرپرست آغاز شد. به مرور تعداد اين مراكز و مؤسسات زياد شد و اين كثرت، ايجاد نظامى واحد و هماهنگ براى اداره و پيشبرد اهداف اين مراكز را مى طلبيد. دو اصل مهم براى رسيدن به اين هدف در نظر گرفته شد:
١) كودكان بى سرپرست و سر راهى پس از تحت حمايت قرار گرفتن در اين مؤسسات، دورهٔ اقامت كوتاهى در اين مراكز خواهند داشت.
٢) هدف، سپردن كودكان به خانواده يا ساختارهايى شبيه خانواده است.
بنابراين اصول در تمامى كشورهاى اروپايى كه از اين نظام پيروى مى كنند مانند فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيک و… اولين قدم پس از پذيرش يک كودک جستجو براى يافتن خانوادهٔ اوست و در پى آن سعى در رفع مشكل خانواده و بازگرداندن كودک به خانوادهٔ خود. اين مرحله بيشتر در مورد كودكانى انجام مى شود كه خانواده ها به علت مشكلات اقتصادى، فرزندان خود را رها كرده اند.
در مورد كودكانى كه هيچ اثر و نشانه اى از والدين آنها يافت نمى شود، اقدام بعدى پس از پذيرش در اين مؤسسات، سپردن كودكان به خانواده هايى است كه تمايل به سرپرستى و نگهدارى اين كودكان دارند.
از سال ١٩٧٠موضوع فرستادن كودكان به خانواده يا ساختارى شبيه آن تحت عنوان دو مقوله مطرح شد:
١) امين موقت يا faster care كه يک تا سه كودک را تحت نظارت كميته هايى به خانواده اى مى سپارند، خواهران و برادران در اولويت براى سپرده شدن به اين خانواده ها قرار دارند. نگهدارى از اين كودكان به طور موقت است.
٢) واحدهاى اقامتى و مراقبتى: پرداختن به موضوع اقامت اين كودكان در محيطى شبيه خانواده از جمله:
*خانه فرزندان كه كودكان را به زن و شوهر و يا زنى تنها مى سپارند و خانه اى در اختيارشان قرار مى دهند.
*دهكده هاى s.o.s؛ تعدادى از كودكان دختر و پسر كه در حكم خواهر و برادر هستند و تحت مراقبتِ يک مادر كه اغلب از راهبان است مى باشند و زندگى گروهى در خانه شكل مى گيرد. در هر دهكده ١۵ تا ٢٠ خانه وجود دارد.
اين دهكده ها در كشورهايى نظير آلمان و اتريش وجود دارد.
* پرورشگاه هاى خصوصى و دولتى
هر كدام از اين مراكز روش خاص خود را براى مراقبت و نگهدارى از كودكانِ بى سرپرست دارا هستند.
اما نهاد مهم ديگرى كه در خانوادهٔ حقوقى كشورهاى اروپايى(رومى ژرمنى) پس از جنگ جهانى دوم، بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و موجب تدوين قوانينى در اين زمينه شد، تأسيس فرزند خواندگى بود.
((در تمام نظام رومى ـ ژرمنى فرزندخواندگى به دو نوع ساده و كامل تقسيم مى شود: اگرچه اين تقسيم‌بندى در همه جا معناى واحدى ندارد، به ويژه اينكه شرايط هر يک از انواع فرزندخواندگى و آثار مربوط به آن، از كشورى به كشور ديگر متفاوت است. با تمام اين تفاوت‌ها، فرزندخواندگى كامل، رابطهٔ عميق‌ترى بين اولياء فرزندخواندگى و فرزندخوانده ايجاد مى كند، در مقابل فرزندخواندگى ساده، علقه‌هاى خود را با والدين حقيقى خود حفظ مى كند. در هر دو شكل فرزندخواندگى بايد اصل «سرى بودن اصليت كودک نسبت به سايرين» و «حق بنيادى كودک در اطلاع از نسب خود» محفوظ بماند.))
اين تأسيس در كشورهاى مختلف اروپايى با اندكى تفاوت اجرا مى شود، مثلاً در آلمان هر دو نوع فرزندخواندگى ساده و كامل پذيرفته شده است. در سيستم كامل ارتباط كودک از هر حيث با والدين حقيقى اش قطع مى شود اما در نوع ساده رابطهٔ حقوقى از جمله ارث و نام خانوادگى حفظ مى گردد. اين رابطه به حكم دادگاه ايجاد مى شود .سلامت روحى و جسمى و وضعيت مالى والدين جديد براى دادن اين حكم در نظر گرفته مى شود. معيار سن زوجين براى فرزندخواندگى ٢۵ سال است و افراد مجرد تنها مى توانند فرزند طبيعى خود يا كودكان محجور اقوام را به فرزند خواندگى بپذيرند. علاوه بر اين شرايط، رضايت خودِ كودک نيز در نظر گرفته مى شود.
براى تعيين صلاحيت كسى كه درخواست دارد، دادگاه هايى در محلى به نام ادارهٔ محلى جوانان مستقر هستند كه وظيفهٔ رسيدگى به اين درخواست ها را بر عهده دارند. علاوه بر اين نهاد، سه نهاد ديگر از جمله سازمان بيمهٔ تأمين اجتماعى پيگيرى اين موضوع را بر عهده دارند.
خانواده هايى كه در كشور آلمان كودكى را به عنوان فرزندخوانده قبول مى كنند از كمک هزينه هاى مالى و آموزشى بسيارى برخوردارند. در مورد كودكانى كه از باردارى هاى ناخواسته متولد شده اند، وضعيت متفاوت است. «فرزندخواندگى سفيد» كه ناشى از نهاد «زايمان بى نام» است، راهكارى است كه مادران نسبت به فرزندان ناخواستهٔ خود، پي‌جويى مى نمايند، تا تكليف نگهدارى طفل برعهدهٔ آنان نباشد. طبق بند ۳ ماده ۱۷۴۷ قانون مدنى آلمان، فرزندخواندگى زمانى معتبر است كه طرفين آن كاملاً معلوم باشد، پس عبارت «فرزندخواندگى معلوم شده» اهميت خاصى برای قاضى دارد و برخلاف آن، عبارت «فرزندخواندگى سفيد» فاقد اعتبار قانونى است. به همين جهت ديوان عالى كشور آلمان در رأى ژانويه ۱۹۸۹ خود اعلام كرد كه يكى از حقوق بنيادين فرزندخوانده، اطلاع از نسب خود مى باشد.
در نظام حقوقى رومى ژرمنى، اصلى براى تأسيس فرزندخواندگى در نظر گرفته شده است: افشا نمودن سوابق فردی، جستجو در مورد نسب كودک و كيفيت آن، ممنوع است. در فرانسه اولين گامها در زمينهٔ فرزندخواندگى با انقلاب كبير فرانسه برداشته شد اما در طى سالهاى متمادى و گذر از مراحل مختلف حقوقى، سرانجام در ١٩۵٨ وارد قانون مدنى فرانسه شد. سيستم فرزندخواندگى در فرانسه مانند ساير كشورهاى اروپايى شامل دو نوعِ ساده و كامل و با همان ويژگى هاست. با اين تفاوت كه از نظر شرايط شكلى پذيرشِ كودک تفاوت هايى وجود دارد از جمله اينكه دو سال از ازدواج زوجين گذشته باشد و داشتنِ حداقل ٢٨ سال سن براى هر يک از زوجين.
همچنين فرزندخواندگى توسط كسانى كه با يكديگر رابطهٔ زوجيت وجود ندارد ممنوع مى باشد مگر اينكه كودک فرزند طبيعى آنها باشد. به علاوه منعى براى فرزندخواندگى همسر وجود ندارد. و فرزند خواندگى افراد مجرد ممنوع است. سن فرزندخوانده با توجه به تابعيت متفاوت است چنان كه در مورد كودكان فرانسوى اين سن سه ماهگى است.
اما در مورد كشور بلژيک محدوديت هاى كمترى در زمينهٔ نگهدارى از كودكانى كه رابطهٔ رسمى بين والدينشان وجود ندارد، در نظر گرفته شده است. درصورت باردارى زيرسن قانونى، با كمک مددكار اجتماعى براى اين مادران كمک وبرنامه هاى خاصى مى گذارند تا مادر به درسش ادامه دهد و با كمک خانواده خودش يا پدربچه، بچه اش را هم نگه دارد. اگرمادر يا پدرِ بچه اى ميل يا توانايىِ نگهدارى از بچه را نداشته باشند، قانون دخالت كرده و سرپرستى بچه را به صورت موقت يا دائم به شخص ديگرى(بستگان درجه اول دراولويتند) واگذار مى كند.
سيستم فرزندخواندگى بسياررايج و قانونى وشفاف است وهركس فارغ از جنسيت يا ازدواج كردن يا نكردن درصورت واجد شرايط بودن مى تواند بچه اى رابه فرزندى قبول كند. در بلژيک به منظور پيشگيرى از افزايش كودكان سرراهى كه از روابط آزاد زن و مرد متولد شده اند، تدابيرى در نظر گرفته شده است كه مادر، فارغ از مشكلات آتى، فرزند خود را به دنيا آورده و پرورش دهد. به عنوان مثال در اين سيستم گواهى تولد به نام مادر صادر مى شود و در يک رابطهٔ آزاد، مادر ٢ راه دارد: يا نام فاميل خودش را به كودكش مى دهد و يا اگر پدر بچه حاضر به دادن نامش و يا تركيب نام فاميل نبود (درواقع بچه را به رسميت نشناسد) مادر بامراجعه به دادگاه و انجام آزمايش ژنتيک و به اثبات رساندن رابطهٔ پدرى، مردرا مجبور مى كند تا مواردى مثل نفقه و حضانت را به عهده بگيرد. درصورت عدم توان پدر، سازمانى دولتى مسئول پرداخت موارد مالى مى شود. شايان ذكر است كه اتخاذ چنين تصميمات حمايتى سبب شده آمار اين كودكان در پانزده سال گذشته بسيار ناچيز باشد و از سويى اين آرامش خاطر ممكن است باعث افزايش بارداری هاى ناخواسته شود. در اين كشور حتى محل هاى مخصوصى براى اين دسته از نوزادان در نظر گرفته شده كه مادر بدون اينكه شناسايى شود و در معرض ديد كسى باشد مى تواند نوزاد خود را در تخت هاى مخصوص نوزادان قرارداده و به دولت بسپارد. مادر تا ۶ ماه فرصت دارد كه براى نگهدارى فرزندش رجوع كند، در غير اينصورت نوزاد در ليست فرزندخواندگى براى پذيرش قرار مى گيرد. و تا زمان پذيرش از سوى خانواده ها، سيستم امين موقت در مورد آنها اعمال مى شود.
اما در ايران، كودكان سرراهى عمدتاً در نتيجهٔ وضعيت نابسامان اقتصادى به جامعه سپرده مى شوند و تولد ناشى از روابط خارج از عرف كمتر از دلايل اين پديده به شمار مى رود كه خود نيز زاييدهٔ دو علت است: اعتقادات مذهبى و سقط هاى غير قانونى كه مادر پيش از تولد نوزاد به علت مسائل مختلف فرهنگى و اجتماعى و مذهبى از تولد نوزاد جلوگيرى مى كند. اما در هر صورت، در كشور ما، ايران، سيستم حمايتى از اين دست از كودكان بدين گونه است كه پس ازپيدا كردن طفل و نوزاد، توسط يابنده به ادارهٔ بهزيستى تحويل داده مى شود. سازمان بهزيستى از روشهاى مختلف براى حمايت از اين كودكان استفاده مى كند:
١) فرزند خواندگى: قوانين خانواده در ايران از فقه اماميه نشأت گرفته. دراين منبع، تأسيسى به نام فرزند خواندگى مورد قبول نيست، چرا كه نسب در اسلام فقط از طريق ولادت مشروع به وجود مى آيد و بنابراين رابطهٔ فرزندخوانده با زن و مردى كه از طريق قرارداد ايجاد مى شود را مشمول نمى شود. با اين وجود قانونگذار در سال ١٣۵٣ قانونى تحت عنوان حمايت از كودكان بى سرپرست تصويب كرد كه طبق اين قانون خانواده هاى فاقد فرزند مى توانند كودكان بى سر پرست را به فرزندى بپذيرند. در سال ١٣٩٢ لايحه اى مورد بررسى و تصويب قرار گرفت و قسمتهايى از قانون پيشين اصلاح شد. طبق اين قانون كليهٔ ايرانيانِ مقيم داخل و خارج از كشور مى توانند سرپرستى كودكان تحت حمايت بهزيستى را برعهده بگيرند. زوجين براى گرفتن سرپرستى بايد شرايطى داشته باشند از جمله اينكه، ۵ سال از تاريخ ازدواجشان گذشته باشد و فرزند نداشته باشند، در صورت تشخيص پزشكى قانونى مبنى برنابارورى زوجين از شرط زمانى مستثنى هستند.
زن و شوهرى كه فرزند دارند، در صورت داشتن حداقل سى سال سن براى يكى از آنها، مى توانند سرپرستى اين كودكان را قبول نمايند. دختران و زنانِ بدون شوهر در صورت داشتن حداقل سى سال سن، منحصراً حق سرپرستىِ كودكانِ دختر را دارند. داشتن سلامت جسمى و روانى، تمكن مالى، نداشتن اعتياد به مواد مخدر، عدم محكوميت جزايى مؤثر و معيارهاى دينى و اعتقادى از جمله شرايط سرپرستان مى باشد. در ضمنِ اينكه وجود رابطهٔ زوجيت ميان زن و مردِ در خواست كننده ضرورى است. همچنين يابندهٔ طفل در صورت داشتن صلاحيت در اولويت واگذراى قرار دارد.
سپردن سرپرستى كودكان در صورتى مجاز است كه امكان شناخت هيچيک از پدر و مادر و جدّ پدرى وجود نداشته باشد و يا در قيد حيات نباشند و همچنين با وجود گذشتن دو سال از سپرده شدن كودک به مراكز بهزيستى هيچكدام از والدينِ وى مراجعه نكرده باشند. در مواردى نيز ممكن است والدين كودك در قيد حيات باشند ولى صلاحيت لازم براى نگهدارى كودک را نداشته باشند. در حالت اخير نيز سرپرستى اين كودكان به متقاضيان واگذار مى شود. احراز صلاحيت در خواست كنندگان با دادگاه صالح است، و دادگاه در صورتى اين حكم را صادر مى كند كه درخواست كننده بخشى از اموال و يا حقوق خود را به كودک و يا نوجوان تمليک كند، نوع و ميزان اين تمليک به نظر قاضى دادگاه بستگى دارد.
٢) امين موقت: در كنار تأسيس فرزند خواندگى، امين موقت نيز همانند آنچه پيشتر توضيح داده شد، راه ديگرى براى حمايت از اين كودكان است.
٣) شيرخوارگاه: پذيرش از بدو تولد تا پايان ۶ سالگى انجام مى شود. طبيعتاً از آنجايى كه همهٔ كودكان تحت پوشش سازمان از حمايت تأسيس فرزندخواندگى برخوردار نيستند، مراقبت و نگهدارى آنها از طريق مراكز ديگرى مانند شيرخوا رگاه صورت مى گيرد.
۴) مجتمع هاى خدماتى حمايتى شبانه روزى: برخى از كودكان تحت حمايت سازمان بهزيستى كه سن بالاى پنج سال دارند از پرورشگاه خارج و در اين مجتمع ها پذيرش مى شوند.
۵) شبانه روزى مستقل: مراكزى هستند كه نوجوانان بين سنين ١٢ تا ١٨سال به تفكيک سن و جنس مورد حمايت و مراقبت هستند. در كنار اين مراكز دولتى، مراكز ديگرى وجود دارند كه تحت نظارت سازمان بهزيستى فعاليت مى كنند و توسط نيروى مردمى اداره مى شوند و تحت عنوان «خيريه» فعال هستند. خدمات آموزشى در زمينه هاى مختلف علمى، فرهنگى هنرى، فعاليتهاى ورزشى، تأمين خوراک و پوشاک از جمله حمايت هايى مى باشد كه در اين مراكز شامل حال اين كودكان مى شود .
نهايتاً در وضعيت كنونى كه جهان با بروز جنگ زدگى، آوارگى و مهاجرت هاى اجبارى بار ديگر با موضوع كودكان بى سرپرست به شكلى جدى مواجه شده، توجه به كارآمد ساختنِ قوانين و فراهم نمودن امكانات براى مقابله با اين پديده كه راهى تا تبديل شدن به بحران ندارد دراز سوى دولتها ضرورت دارد و در همين هنگامه توجه به تغيير عرف و روابط اجتماعى در تدوين و پيش بينى قوانين و راهكارهاى مقابله با اين معضل در ايران شايسته است مورد توجه قرار گيرد.
سرويس حقوق مجذوبان نور